عقدت اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجان النيابية المشتركة والمكلفة درس ومناقشة مشروع قانون المياه جلسة، عند الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم، برئاسة رئيس اللجنة النائب محمد الحجار وحضور النواب: جوزف اسحاق قاسم هاشم، علي درويش، حكمت ديب وعلي فياض.
وحضر الجلسة المدراء العامون: لوزارة العمل القاضية رولا جدايل والقاضي جاد الهاشم، لمؤسسة مياه لبنان الجنوبي الدكتور وسيم ضاهر، لمؤسسة مياه لبنان الشمالي الدكتور خالد عبيد، لمؤسسة مياه بيروت وجبل جان جبران، لمؤسسة مياه البقاع الدكتور رزق رزق، للمصلحة الوطنية لنهر الليطاني الدكتور سامي علويه، مستشار وزيرة الطاقة والمياه الدكتور خالد نخلة، ممثلة وزارة المالية مديرة المحاسبة العامة الدكتورة رجاء الشريف، ممثلا وزارة البيئة نديم مروة ونجيب ابي شديد، ممثلة المجلس الاعلى للشراكة والخصخصة مايا شاملي ومحمد عويدات.
وأصدرت اللجنة بيان جاء فيه: ” تابعت اللجنة درس اقتراح القانون وتركز النقاش على موضوع الهيئة الوطنية للمياه والدور المناط بها، تم الاتفاق على تحضير صيغتين للهيئة ودورها لعرضها على اللجنة للبت بهما، كما تناول النقاش الفصل المتعلق بالعقوبات حيث تم تكليف ممثلي وزارة العدل اجراء قراءة شاملة للفصل برمته واعادة صياغة للمواد 91 و92 و93 على ان تتابع اللجنة درس باقي مواد اقتراح القانون في جلسة لاحقة تعقد بتاريخ 14/10/2019″.