أصدر وزير المالية علي حسن خليل قراراً سمى بموجبه أربعة مساحين للمباشرة فوراً بعمليات ترسيم الحدود بين منطقة بقاعصفرين العقارية ومنطقة بشري العقارية.
واتخذت رئاسة مجلس الوزراء قراراً رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010 بتشكيل لجنة لحل الخلافات العقاريّة التاريخيّة بين بشري وبقاعصفرين. وأوصت اللجنة بتأهيل “بركة العطارة” في منطقة بقاعصفرين، إذ قام حزب القوّات اللبنانيّة بالسعي مع دولة رئيس الحكومة سعد الحريري لتمويلها. وكان من المنتظر أن ينتهي العمل فيها في العام 2018.
وتأخرت الأعمال وتبيّن أن المشروع بحاجة إلى موازنة ملحقة، إذ قام رئيس الهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير بالتواصل مع النائب ستريدا جعجع شخصياً، من أجل تحضير المطلوب لتأمين التكاليف الاضافية المترتبة. فقاموا بالمراجعات الضروريّة وقام وزراء حزب القوّات اللبنانيّة بالجهد اللازم، داخل الحكومة، لتأمين الموازنة المطلوبة من أجل تأمين المياه لأهلنا في الضنيّة. وقُدرت تكاليف هذه البركة بحوالي المليون والنصف مليون دولار أميركي، تأمنوا بمسعى من نواب بشري والضنيّة.
وفي التقرير الموضوع من قبل اللجنة بناءً على قرار رئاسة مجلس الوزراء نفسه رقم 70/2010 تاريخ 21/08/2010، أُقِر إنشاء بركة ري ثانية في جرود بقاعصفرين، في الموقع المعروف بوادي الدِبّة. وإذ تفاجأ أهل قضاء بشري في الأسبوع الماضي، بمخالفة مضمون التقرير المذكور، ونقل موقع البركة من وادي الدبّة إلى نقطة تسمى حقل سمارة على علو 2700 متر تقريباً أي أعلى بـ350 متراً عن الموقع الأصلي للبركة، بالإضافة الى وقوع حقل سمارة في منطقة متنازع عليها عقارياً بين بلدتي بشري وبقاعصفرين.
علماً أنه يُمنع إقامة أي منشآت أو القيام بأي أعمال حفر على علو أكثر من 2400 متر إلا بإذن خاص وبعد دراسة من وزارة البيئة، وذلك بحسب القرار رقم 187/1 الصادر في 17 تشرين الثاني 1998 الذي صنّف الموقع المعروف بجبل المكمل ـ القرنة السوداء من المواقع الطبيعيّة.