دعت نقابة المالكين “المالكين والمستأجرين إلى توقيع الاتفاقات الرضائية عملا بالقانون الجديد للإيجارات، والالتزام بالإجراءات القانونية التي ينص عليها القانون كونه قانونا برنامجا يتضمن آلية تحفظ حقوق الطرفين، ومنهم المستأجرون الذين صنفهم القانون من ذوي الدخل المحدود أي الذين لا يتخطى مدخولهم 5 أضعاف الحد الأدنى للأجور”، معلنة للمستأجرين أن “قصور العدل ستبدأ قريبا جدا باستقبال الطلبات للاستفادة من الصندوق ولا سيما في بيروت”.
وجددت النقابة في بيان رفضها “أي تعديل على قانون الإيجارات، داعية الكتل النيابية إلى التزام كلمتها تجاه المالكين والمستأجرين، وبخاصة أن عددا كبيراً منهم وقع عقودا رضائية والتزم مواد القانون النافذ منذ 28/12/2014، كما صدرت المراسيم التطبيقية للجان والصندوق، وبدأت وزارة المال منذ فترة بتحصيل الضرائب وفق نسب القانون الجديد، ما رتب أوضاعا مستجدة لا يجوز التلاعب بها”.
وذكرت النواب أن “مبدأ الثبات لازم في التشريع إلى جانب الأمان التشريعي، فلا يجوز التراجع عن قانون نافذ قبل تطبيقه لسنوات وفق الأصول باعتباره قانونا برنامجا. وذكرت أيضا أن نسب القانون الجديد للإيجارات تؤمن مداخيل إضافية لخزينة الدولة من جيوب المالكين من الضرائب والرسوم على المعاملات”.