اشار رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النائب حسين الحاج حسن الى اننا استمعنا الى افادات مسؤولين في شركتي الخلوي، وهناك مخالفات واضحة في موضوع المناقصات، حيث يلغي الوزير مناقصات لصالح شركات غير التي ترسي عليها المناقصة، وهذه افادات مسجلة في افادة امانة السر خلال الجلسة، مشدداً على ان “هناك عشرات بل مئات الوثائق حول مخالفات قانونية في تاتش والفا، ومندوب شركة اتصالات اعترف أن وزير الاتصالات يجبر الشركتين على تغيير نتائج المناقصات الشفافة وتلزيم شركات معينة”.
ولفت الحاج حسن في مؤتمر صحفي للإعلان عن تشكيل لجنة تحقيق في ملف الخلوي في مجلس النواب، الى انه “هناك مناقصات شكلية ومحددة لشركات معينة، كما ان هناك تضخيماً للاحتياجات التي يتم رميها في المستودعات، وفي ما بعد تنتهي مدتها ويتم رميها”.
وذكر ان هناك حصرية لشركات الـ”الفاس” في لبنان، والربح في كل العالم هو 70 بالمئة للدولة و30 بالمئة لصالح الشركات، بينما في لبنان تجري الأمور بالعكس، 70 بالمئة ربح للشركات، واليوم جعل الوزير الحالي الربح 50 بالمئة للدولة و50 بالمئة للشركات. ولفت الى ان هناك موظفين في الشركات ليقوموا بمهام “الفاس” الا انه يمنع عليهم العمل.