اعتبر النائب ابراهيم كنعان انه “لا يمكن للحكومة ان تتعاطى مع قراراتها بطريقة النعامة فتدفن رأسها بالتراب وتقر شيئاً ونقيضه في البرلمان”، وقال في حديث الى اذاعة “صوت المدى”: “مشكلتنا بالأمس هو التناقض الكبير والفاضح الذي يضر بالمالية العامة اذ اننا امام اشغال بدأت منذ 5 سنوات واكدت عليها قرارات مجلس الوزراء”.
واعتبر كنعان ان “أسخف وأرخص ما قرأته تحويل الموضوع لطائفي وشعبوي من قبل بعض السياسيين والاعلام فنحن امام مشاريع مرت بلجنة المال واسهمنا بإقرارها فمعيب الكلام الذي صدر وكفى استزلاما ورخصاً بالأخلاق”.
وذكّر كنعان بأن “القانون أقرّ قبل اسبوعين في لجنة المال فلماذا لم يعترضوا ولماذا لم تقدم وزارة المال بديلا عن مصدر التمويل والفوائد إذا كانت الحجة بذلك”، وقال ” لا أحد يناقش صلاحيات رئيس الحكومة ولا نستهدف الطائفة او الموقع في كل مرة نثير نقطة نظامية ولكن عندما يصدر مجلس الوزراء قراراً ويرسله الى مجلس النواب فعلى الحكومة ان تتبع الأصول نفسها في استرداد القانون، علماً ان المادة 103 من النظام الداخلي للمجلس النيابي تنص على انه (يتم استرداد مشروع القانون المقدم بمرسوم جمهوري قبل التصويت) “.
اضاف “انا حريص على العلاقة القائمة والاستقرار السياسي ولكن لا يمكن ان اقبل كمشرع ونائب ومحام ان يتم اسكاتي بالصراخ والتهويل. وإذا استمرينا بمناقضة ما نتفق عليه ونقرره في الحكومة ونمارس عكسه في مجلس النواب ونزعل إذا اعترض أحد فهيك ما بمشي الحال”.
واعتبر كنعان ان “رئيس الحكومة يمثّل الحكومة لا رأيه وحده ولتتفّضل الحكومة باجتماعها المقبل وتشرح لنا إذا كانت موافقة على سحب هذه المشاريع التي اقرتها”.