أشارت مصادر ماليّة رفيعة المستوى الى أن “الوفود اللّبنانيّة التي كانت تزور الولايات المتحدة الأميركية في السنوات القليلة الماضية، كانت تؤكد للأميركيين دائماً أنه لا يجوز فَرض عقوبات لا تكون مبنيّة على أُسُس صحيحة، وأن تلحق أضراراً بشريحة واسعة من اللّبنانيين”.
ولفتت في حديث الى وكالة “أخبار اليوم” الى أنه ” يُمكن اعتبار حظّ البنك اللبناني – الكندي أفضل من غيره، رغم كل ما حصل له، لأن الدّمج أدى الى استعادة بعض الأموال منه”.
في المقابل “وضع جمّال ترست بنك أسوأ لأنه ذهب باتّجاه التّصفية، وهو ما أدى الى إرباك حياة وعمل 89 ألف مودع، أي شريحة واسعة من اللّبنانيين”.