.jpg)
تقدم المحاميان محمد زياد جعفيل ونديم قوبر باستدعاء من جانب وزير الاقتصاد والتجارة منصور بطيش لجهة إصدار قرار بتعرفة فواتير الهاتف الخليوي بالليرة اللبنانية، سُجل الطلب تحت الرقم 2019/14466 لدى ديوان وزارة الاقتصاد.
وجاء في تعليل الاستدعاء أنه “لما كان قطاع الاتصالات في لبنان هو ملك للدولة اللبنانية وأن شركتي alfa و mtc هما شركتين مشغلتين للقطاع وتديرانه لحساب الدولة اللبنانية وهما تستوفيان الفواتير بالدولار الأميركي أي بغير العملة الوطنية، ولما كانت المادة الأولى من قانون النقد والتسليف الصادر عام 1963 قد نصت على أن الوحدة النقدية للجمهورية اللبنانية هي الليرة اللبنانية، ولما كان المستدعيان هما مواطنين لبنانيين ويملكان خطوطاً هاتفية وبالتالي تتوفر لديهما الصفة والمصلحة لتقديم هذا الطلب، فكان هذا الاستدعاء”.