ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة “OMT” لتحويل الأموال وذلك لإقدامه على اختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.
ادعى النائب العام المالي القاضي علي ابراهيم على صاحب محل بيع أجهزة خليوي ومكتب تابع لشركة “OMT” لتحويل الأموال وذلك لإقدامه على اختلاس أموال عامة والمس بهيبة الدولة والتلاعب بأسعار الخطوط الهاتفية، وأحاله موقوفا الى قاضي التحقيق الأول في بيروت.