.JPG)
قال عضو تكتل الجمهورية القوية النائب فادي سعد، “طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية”. وسأل عبر “تويتر”، “ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟”.
وأرفق التغريدو بوسم، “حرية التعبير حق مقدس”.
طالعنا مكتب الاعلام في القصر الجمهوري بتعميم المواد 209 و319 و320 المتعلقة بالعقوبات لمرتكبي جرائم النيل من مكانة الدولة المالية. ولكن أين المادة 19 من اعلان حقوق الانسان التي تنص على حرية التعبير؟ أوليس من الافضل وضع حد لسياسة تجويع الناس بدل قمع حريتهم؟#حرية_التعبير_حق_مقدس
— FADI SAAD (@Drfadisaad) October 1, 2019