أشارت أوساط مالية لـ”السياسة”، إلى أن هناك تعمداً رسمياً بعدم الإفصاح عن حقيقة الوضع المالي، خشية حصول انهيار جدي للعملة، ولفتت إلى أنه ما زال هناك مجالاً للمعالجة، إذا سارعت الحكومة في اتخاذ التدابير التي توقف التدهور، وتعيد الاعتبار والثقة بمؤسسات الدولة.
من جانبها، حذرت مصادر نيابية الحكومة التي تتابع اليوم جلساتها لاستكمال البحث في الموازنة للعام المقبل، من أن “الآتي أعظم”، إذا لم تستنفر كل طاقتها، مشددة لـ”السياسة”، على أن الخيارات بدأت تضيق أمام المسؤولين، ولا بد من قرار حاسم يضع الجميع أمام مسؤولياتهم.