اعتبرت مصادر نيابية أن “دعوة نواب حزب الله ومن يدور في فلكهم لتشكيل لجنة تحقيق في ملف الاتصالات، لا تلقى تأييداً في أوساط غالبية النواب، باعتبار أن هناك ملفات عديدة بحاجة إلى تشكيل لجان تحقيق عديدة لكشف خفاياها وخباياها”.
وأكدت لـ”السياسة” أن “ما يجري من تهريب عبر المرافق الشرعية وغير الشرعية، يجب أن تكون له الأولوية قبل الاتصالات التي يريدون فتح ملفها لغايات كيدية ضيقة، فيما هم يتهربون من كل ما يمس التهريب الذي يجري “على عينك يا تاجر”، لأنهم لا يريدون التصويب على من يتولون أمر هذه المعابر”.