رفض رئيس جمعية المصارف سليم صفير، الحديث عن احتمالات انهيار مالي في لبنان، تماماً كما رفض فكرة البديل عن الإجراءات الواجب اتخاذها لتفادي هذا الانهيار. فالإجراءات حتمية، والجميع يعرف خريطة الطريق إليها لوقف “النزيف” القائم في المالية العامة.
وأكد صفير في حديث عبر “الشرق الأوسط”، أن لا أزمة دولار في السوق اللبنانية، بل أزمة ثقة ناجمة عن حالات الخوف التي تساهم فيها بعض تصريحات المسؤولين. مضيفاً أن “القرار الذي أخذه حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لتأمين السيولة للمواد الأساسية سيكون بمثابة حبة أسبرين” يدوم مفعولها شهوراً قليلة، إذا لم يتم إعطاء المالية العامة العلاج الشافي”.
وقال: “يعرفون تماماً القرارات الواجب اتخاذها، وما عليهم سوى جرأة الإقدام على القرار، لأن عدم اتخاذه اليوم يعني أننا سنجبر لاحقاً على اتخاذه من دون المفاعيل الإيجابية نفسها، اذ ان الأمل الكبير للبنان هو موازنة 2020 التي ستحدد معالم المرحلة المقبلة، وهذه الموازنة يجب أن تكون عجائبية، وتحتاج مقصاً يقطع النفقات غير المجدية، وعناية أكبر بالمداخيل لتحقيق التوازن المطلوب”.
ولفت إلى ان حل الأزمة، يقوم على أساس قطع النفقات غير المجدية والبحث عن مداخيل إضافية للدولة. العجز في موازنة عام 2019 بلغ 6.8 مليار دولار. شارحاً أزمة الموازنة إلى 3 نقاط أساسية؛ الأولى هي مشكلة الكهرباء، فلبنان يدفع سنوياً 2.65 مليار دولار لدعم الكهرباء، وقطع هذا الدعم من شأنه أن يخفف نحو ثلث الدين العام بشخطة قلم، خصوصاً أن هذا الدعم غير مجدٍ، والكهرباء غير موجودة بالكفاءة المطلوبة. والحل لهذه الأزمة يكون، إما بقطع الدعم، «حتى لو اضطررنا للجلوس في العتمة لإنقاذ البلاد، أو بالتخصيص وتسليم القطاع لشركات تمتلك الخبرة، وربما يتم التوفير على جيب المواطن، كما على خزينة الدولة حينها.
المدخل الثاني للحل، حسب صفير، هو زيادة المداخيل عبر ضرائب محددة تطال أولاً علبة التبغ التي لا يجوز أن تبقى بسعرها الحالي الذي يقل أضعافاً مضاعفة عن أي بلد متقدم.
واقترح إضافة 5 دولارات على كل علبة من علب التبغ التي يبلغ حجم استهلاك لبنان منها 500 مليون علبة سنوياً. وفي بند المداخيل أيضاً إعادة النظر بسعر الضريبة على القيمة المضافة، كما على الوقود.
المدخل الثالث للحل، هو في نفقات القطاع العام، فالدولة تدفع سنوياً نحو 6.4 مليار دولار رواتب للموظفين. ومع تشديده على أنه لا يمكن المس بالموظفين، مؤكداً أن حل هذه المسألة يحتاج إلى معالجة متوسطة وبعيدة المدى، لكنه يشدد على ضرورة وقف التوظيف في القطاع العام فوراً.