حاصباني: الموازنة احدى العوامل المطلوبة لرفع تصنيف لبنان الائتماني

نفى نائب رئيس مجلس الوزراء غسان حاصباني إمكانية الموافقة على موازنة تتضمن متطلبات الوزارات فقط، موضحاً أن على لجنة الإصلاحات أن تبدأ وتغوص فوراً بالإصلاحات البنيوية المتعلقة بجباية مال الدولة وتحسين وضع الجمارك وإقفال المعابر غير الشرعية والنظر بتطبيق خطة الكهرباء بتفاصيلها وتحسين قطاع الاتصالات.

وأكد حاصباني في حديث للـ”LBCI” عدم الدخول في نقاش اي ضرائب إضافية بل مناقشة الإصلاحات أولاً والتقرير على ضوئها.

وأشار حاصباني إلى أن الانسحاب من الحكومة غير مطروح اليوم، مضيفا: “نحن طالبنا بلجنة الإصلاحات لمناقشة الإصلاحات لا الضرائب. لن نقبل ولن نشارك في نقاش ضرائب، ولن نصوت مع الموازنة إذا لم تتضمن إصلاحات جدية”.

ولفت في حديث لـ”الجديد” إلى أن الموازنة هي واحد من عدة عوامل مطلوبة من وكالات التصنيف لرفع تصنيف لبنان الائتماني.

وتابع نائب رئيس مجلس الوزراء: “عندما لم نصوت على موازنة 2019 اعتبر الكثير من الأفرقاء السياسيين أن الموازنة لم ترتق للمستوى المطلوب وقيل إن الإجراءات الإصلاحية ستنفذ قبل موازنة 2020 وتتضمنها أيضاً الموازنة الأخيرة، وهذا ما نطالب به اليوم، فهذه الإجراءات لم تناقش حتى الآن”.

وقال حاصباني: “ما وعدنا أنفسنا به في موازنة 2019، فلننفذه اليوم قبل إقرار موازنة 2020.

على الإصلاحات أن تتضمن على سبيل المثال موضوع الجمارك والكهرباء والاتصالات كما هنالك إصلاحات متعلقة بالمؤسسات العامة”.

ولم ينف حاصباني احتمال زيادة ضرائب في موازنة 2020 رابطاً ذلك بإعادة النظر في النظام الضريبي شرط تحصيل الأموال من المرافق العامة والمعابر، وقال: “لنناقش الإصلاحات أولاً ولنلرى ماذا سيحصل قبل أي زيادات ضريبية”.

كما استبعد حاصباني إنجاز الموازنة في الجلسة المقبلة معتبراً أن “النقاش الجاد يستلزم وقتاً”.