رسائل سياسية وشخصية وراء قضية “الحريري وعارضة الأزياء”

علقت مصادر متابعة على التقرير الذي نشرته صحيفة “نيويورك تايمز”، الأحد الماضي، متضمناً اتهامات لرئيس الحكومة سعد الحريري حول دفعه عام 2013 مبلغ 16 مليون دولار لعارضة أزياء جنوب إفريقية.

وقالت المصادر لصحيفة “الجريدة الكويتية”، ” لا أحداً يمكن أن يشك في أن توقيت كشف النقاب بإسهاب عن هذه القضية، من شأنه أن يثير غباراً كثيفاً من التساؤلات المشروعة حول الأهداف الحقيقية الكامنة وراءه والرسائل السياسية والشخصية الموجهة إلى رئيس الحكومة من أكثر من جهة”.

ولفتت المصادر لصحيفة “الأنباء” الكويتية، الى انه “بغض النظر عن انطواءات هذه المسألة، فإن الاوساط الرسمية في لبنان واثقة من ان هدف نشرها مجددا هو الاطاحة بالحريري وحكومته، بعدما أخفق في تحويل مسار الامور بواسطة حكومة لا يملك اكثريتها، فضلا عن تعثره في مكافحة الفساد وضبط الهدر او على الاقل الحد من اندفاعة الاقتصاد اللبناني نحو الهاوية، بدليل العجز عن الاستجابات الى الشروط الاصلاحية التي وضعتها مجموعة سيدر وقبلها مؤتمرات باريس واحد واثنين وثلاثة”.

بالمقابل ترى المصادر على الرغم من كل ذلك، فإنه لن تكون هناك استقالة للحكومة الآن، لأن الرئيس ميشال عون وفريقه متمسكان بالحريري التزاما بـ “التسوية الرئاسية” التي اتت به الى بعبدا، وبالحريري الى السراي الكبير، وارتياحا لسلاسته السياسية، غير المربكة لتوجهات الرئيس عون وحلفائه، وقبل هذا وذاك الى صعوبة ايجاد رئيس حكومة بديل بمرونته، متابع لذات المسار، لكن الاوساط المتابعة رأت ان البيئة اللبنانية ولادة.

وعلق الحريري على التقرير، خلال اجتماع في السراي الكبير، قائلاً “مهما شنّوا من حملات ضدّي ومهما قالوا أو كتبوا أو فعلوا فسأستمر في العمل ولن أتوقف”.