ورقة “القوات” الإصلاحية تسلك طريقها نحو النقاش

ناقشت اللجنة الوزارية للإصلاحات الورقة الإصلاحية التي قدمها حزب القوات اللبنانية ووافقت على بعض ما ورد فيها في حين أن بنوداً أخرى تحتاج للمزيد من النقاش وستعقد اجتماعا عند الثانية من بعد ظهر غد الجمعة.

وتابعت اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية اجتماعاتها عصر اليوم في السراي الحكومي برئاسة رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري وحضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسين خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، صالح الغريب، سليم جريصاتي، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان، وائل أبو فاعور وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.

وقدم وزراء القوات، في 23 أيلول الماضي، خلال جلسة مجلس الوزراء، خارطة طريق من الخطوات القانونية والادارية والإجرائية المطلوب تنفيذها لإنقاذ الوضع الاقتصادي، وتضمنت ما يلي:

في الادارة والقوانين:

–     الغاء كافة عقود التوظيف الموقعة خلافا للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وعدم رصد الاعتمادات لتلك العقود (فوري).

–     اقرار قانون المناقصات العامة المعدّ من قبل وزارة المال ومعهد باسل فليحان بالتزامن مع اقرار الموازنة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع (فوري).

–     تسريع اعمال اللجنة الوزارية المولجة مناقشة اصلاحات النظام التقاعدي. بمساندة البنك الدولي وبعدها اقرار قانون النظام التقاعدي (خلال 3 أشهر).

–     اقرار قانون الالتزام الضريبي بالتزامن مع اقرار الموازنة (خلال شهر).

–     اضافة مادة قانونية لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق الـ 50 مليون ل.ل. سنوياً لضريبة القيمة المضافة (فوري).

–     إطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات سيدر لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع (فوري).

في التحصيل الجمركي:

–     اصدار مذكرة تحدد الصلاحيات بين المجلس الاعلى للجمارك والمدير العام لتفعيل عمل الجمارك (فوري).

–     تشغيل وتفعيل كاشفات الحاويات الموجودة على المعابر الشرعية (SCANNERS) (خلال اسبوعين).

–     إطلاق مناقصة لتأمين كاشفات للحاويات جديدة (شهرين).

–     التعاقد مع شركات عالمية لتدقيق بضائع الحاويات من المصدر، وذلك بعد إجراء مناقصة (فوري).

–     إصدار قرار بالزامية الحصول على البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الاراضي اللبنانية (فوري).

–     اقفال المعابر الغير شرعية كافة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في ايار 2019 (تحديد مهلة زمنية).

–  إقرار لائحة من السلع المنتجة في لبنان بكميات كافية للسوق المحلي وتنتج في اكثر من 3 مصانع محلية وفرض رسوم نوعية على السلع المنافسة لها (المستوردة).

في الطاقة:

–     تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وفقاً لآلية شفافة، تمهيداً لاطلاق عملها (فوري).

–     تعيين مجلس ادارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لآلية شفافة (فوري).

–     الطلب من الأونروا والجهات المختصة المساعدة بالفوترة وجباية مبالغ مترتبة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان متوجبة على المخيمات الفلسطينية (خلال شهر).

–     الطلب من الدول الداعمة لتحمّل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين (خلال شهر).

–     إطلاق مناقصات معامل الانتاج الدائمة (خلال شهر).

–     الاستعجال بتنفيذ مشروع دير عمار 2.

–     تقرير من وزارة الطاقة عن مسار تطبيق الخطة لا سيما لناحية نزع التعديات وتركيب العدادات الذكية وتحسين الشبكة على أن يتضمن التقرير مدى الالتزام بالجدول الزمني.

–     اتخاذ القرارات المطلوبة لتركيب كافة محطات التحويل الكهربائية الملحوظة في الخطة لعام  2019(فوري).

–     الاتفاق على الإجراءات اللازمة الإضافية للوصول الى سقف /1500/مليار ليرة على سلفة كهرباء لبنان إجراء مناقصة شفافة لاستيراد المحروقات مباشرة من الدولة وعبر ادارة المناقصات (خلال 3 أشهر).

–     التسريع في تحويل معامل الكهرباء إلى الغاز.

–     تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول وفقاً لآلية شفافة.

في الاتصالات:

–     تعيين مجلس ادارة للهيئة الناظمة للاتصالات وفقاً لآلية شفافة (خلال شهر).

–     تعديل عقود شركات الخليوي الحالية وفق نص العقد الذي تم الاتفاق عليه في لجنة الاتصالات الوزارية وتمديدها لسنة واحدة، تمهيداً للمباشرة باجراءات اشراك القطاع الخاص (فوري).

–     إطلاق عملية خصخصة شركتي الخليوي بمزايدة عالمية تطبيقا للقانون 393/2002 (خلال 6 أشهر).

–     الإسراع بتقديم تقرير من البنك الدولية بالنسبة للخيارات المطروحة لخصخصة شركتي الخليوي (خلال شهرين).

–     الاسراع بإطلاق “ليبان تيليكوم” تطبيقاً للقانون 431 (خلال 12 شهراً).

–     تخصيص أصول الأبراج في مواقع ارسال شركات الخليوي (خلال 6 أشهر).

في المؤسسات العامة والإدارات والهيئات:

– الشروع بخصخصة ادارة مرفأ بيروت والحفاظ على نسبة من العائدات لصالح الدولة (خلال 6 أشهر).

–     إطلاق برنامج لتشركة مؤسسات عامة تمهيداً لاشراك القطاع الخاص (خلال 6 أشهر) تضم: مصالح مياه بيروت وجبل لبنان، لبنان الشمالي، البقاع الجنوبي، لبنان الجنوبي، مؤسسة ادارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، اهراءات القمح، بورصة بيروت، المنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس.

–     الغاء المؤسسات العامة التي انتفت جدواها او بإمكان وزارة الوصاية القيام بعملها أو نقل مهامها الى وزارات أو مؤسسات خاصة (خلال 12 شهراً): الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني، المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية، مجلس الجنوب، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المكتب الوطني للدواء، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، المؤسسة العامة للزراعات البديلة، مصلحة استثمار مرافئ صيدا، وصور، المؤسسة العامة للزيت والزيتون، المجلس اللبناني للاعتماد، المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى.

–     تفعيل اللجنة الوزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة بهدف البت النهائي بها ووضع خطة انتقال لهذه المؤسسات الى وضعها النهائي (شهر واحد).

في تعزيز الثقة التمويلية:

–     الطلب من مصرف لبنان حصر الاعتمادات لشراء المحروقات بحاجة السوق اللبناني حصراً بالاستناد الى حجم الطلب في السنة السابقة (فوري).

–     الاتفاق مع مصرف لبنان للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة 1% كما تم البحث به في موازنة 2019.

المصدر:
فريق موقع القوات اللبنانية

خبر عاجل