سئل وزير الاتصالات محمد شقير قبيل مشاركته في اجتماع اللجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية في السراي الحكومي عصر اليوم عما اذا كان سيمثل امام المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم للاستماع اليه، فأجاب: “لن اذهب بالتأكيد، واذا اراد هو ان يزورني في مكتبي او في منزلي فأهلا وسهلا به، فالموضوع تم الاخذ به في السياسة، واعتقد انه اذا اراد لقاء وزير في ملف ما فهذا امر لا يحصل “a la carte” بشكل انتقائي بين الوزراء. هذا الملف يجب ان يفتح منذ العام 1992، وليس من الشباك، بل من الباب العريض، فلا يتذاكى ولا يهول علينا احد، واذا ارادوا فتح الملف فليفعلوا ذلك منذ العام 1992، وليس لدي اي شيء اخر اضيفه”.
أضاف: “لم يكن يفترض بالمدعي العام المالي ان يدلي بأي بتصريح لاحدى المحطات، ولا للصحف، لا انا ولا الوزير جمال الجراح سنذهب، واذا اراد هو المجيء فأهلاً وسهلاً به”.
أجاب، “اولا ان يستدعينا هو نحن كوزراء فهذا ليس امراً قانونياً، فهو بحاجة لاذن من المدعي العام التمييزي، وأدرك تماما انني لست مشتبها فيه، لا بالأمس ولا اليوم ولا غداً، واعلم نفسي جيداً، فالشمس ساطعة والناس ترى كل شيء، ولكن هذا الموضوع أصبح سياسياً. قلت واكرر انه إذا اراد الاستماع الى الوزراء فعليه ان يفعل ذلك مع كل وزراء الاتصالات السابقين، من بطرس حرب الى جمال الجراح ومروان حماده ونقولا الصحناوي وغيرهم، اما انتقاء عدد من الوزراء من بينهم فهذا امر أصبح في السياسة وهو غير مقبول، بل “مسخرة”.
وعن اول كلام عن استدعاء اخر ثلاثة وزراء للاتصالات صدر عن رئيس الجمهورية، أجاب، “قلت كلاماً واضحاً، ان هذا الموضوع أصبح سياسياً، وإذا ارادوا ان يطلبوا احدا فليفعلوا ذلك مع جميع الوزراء الذين تعاقبوا منذ العام 1992، لا شيء مخفي، ولو اردت اخفاء اي امر لما ارسلت الى اللجان مستندات لا تعد ولا تحصى في هذا الملف، وهي تتضمن التفاصيل المملة منذ 10 سنوات ولغاية الان ولم أخف اي معلومة، وقلت خلال اجتماع لجنة الاتصالات انني أرحب باي شخص يريدون طلبه للتدقيق بالأرقام ليتأكدوا، ما اذا كنت اخفي اي رقم او اي حرف وكنت واضحا جدا. ولكن الملف انتقل مع الاسف الى السياسة وهذا امر معيب، فالبلد لم يعد يحتمل. نحن في وزارة الاتصالات نقوم بإرسال الملفات والمعلومات منذ ثمانية أشهر، ومن غير المقبول ان يسأل أحد النواب سؤالا ويجيب نفسه، ويشتم المدراء. بالأمس قلت خلال جلسة مجلس الوزراء انه حتى فخامة الرئيس ودولة الرئيس لم يخاطبا يوما أصغر موظف في الدولة بالأسلوب الذي يخاطب به اليوم بعض النواب المدراء العامين. 75 بالمئة من وقت هؤلاء المدراء هدر خلال الاشهر الثمانية الماضية بسبب هذه الملفات وانا ليس لدي مزيد من الوقت لإضاعته”.
وعن حضوره اجتماع لجنة الاتصالات، “عندما يضعون الشق السياسي جانبا افكر بذلك، لا مشكل لدي في حضور اجتماعاتها وكنت اول من حضر اجتماعاتها وتعاونت مع الجميع، ولكن عندما رأيت الامور كيف يتم التعاطي مع الامور وتسييسها فلن اذهب بالتأكيد. ويوم الاثنين، منعت شركة تاتش من النزول الى اللجنة وإذا ارادوا ان ينزل أحد فانا سأفعل ذلك، ولكن طالما هناك شخص اسمه جميل السيد يتهجم على بالطريقة الشخصية فانا لن انزل الى مستواه”.
وتابع، “انا لا امارس الا قناعاتي، وهناك امور جمدتها لان وضع البلد لا يسمح وقد قمت بذلك حيال الامور التي لا تؤثر على الشركات ونوعية الاتصالات”.