بعد الهبة الساخنة التي لفحت اعالي القرنة السوداء نتيجة التحركات والمواقف التصعيدية التي كادت أن تؤدي إلى سجال طائفي مناطقي بين قضاءي بشري والضنية المتاخمين، بعد الخلاف العقاري والإداري لسهلة سمارة التي تُنشأ فيها بركة لري المزروعات في الضنية، لا تزال الهبة الباردة التي أعقبت الأولى مسيطرة على الاجواء إثر تحرك قيادة الجيش ووزير المال. فكيف تتابع الجهتان القضية بعد عودتها إلى المنحى العقاري بوضعها في عهدة لجنة شكلت لهذا الغرض؟
وفي السياق، اوضح عضو تكتل “الجمهورية القوية” النائب جوزف اسحق عبر المركزية أن “الأمور في الطريق الصحيح، بعد تكليف وزير المال للجنة عقارية مؤلفة من اربعة مساحين برئاسة قاض، بدأت اللجنة بالاستماع إلى كل من بلدتي بشري وبقاعصفرين، وكل جهة تقدم المعطيات المتوافرة لديها للسير في عملية التحديد والترسيم. وبناء عليه يعرف كل طرف الأرض الواقعة ضمن نطاق ملاكاته”، مضيفا “يمكن حينها التصرف بالاراضي كما يحلو للقضاءين، لكن حسب الانظمة المرعية الإجراء”.
أما عن احتمال التصعيد فيشدد اسحق ان “لا داعي له لان الأمور ذهبت نحو التهدئة، إذ بمجرد قيام الدولة بدورها يشعر الجميع بالارتياح”.