اعتبرت الهيئة الإدارية للجنة تجار بدارو أن “أوضاع التجار والمؤسسات التجارية في القطاع الخاص تتفاقم سوءاً، وتزداد مصاعبهم يوماً بعد يوم، تحملوا خلالها خسائر فادحة نتيجة الركود في الحركة الاقتصادية من جراء سياسة حكومية مالية واقتصادية ادت الى تشجيع الاقتصاد الريعي، مما زاد من الجمود في هذه الحركة واطاح بكل الآمال الموعودة بالاستثمارات المنتجة من قبل اللبنانيين وغير اللبنانيين”.
وتابعت الهيئة، في بيان صادر عنها بعد اجتماع عقدته برئاسة رئيسها جورج البركس، وبمشاركة أعضائها، “شاهدنا خللاً بالسياسة النقدية نتج عنه تدهور بسعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار الاميركي ادت الى ازمات كبيرة وصلت الى حد افلاس واقفال مؤسسات كثيرة، وبعضها يسلك الطريق نفسه، بينما تلحق الخسائر الشهرية بكل من حافظ على تجارته بالرغم من تضاؤل قدراته على الاستمرار، وايضاً الى تأزم الاوضاع في قطاعات هامة وحيوية كالمحروقات والافران والصيدليات وغيرها من القطاعات التي يمكن ان تخلق شللاً اقتصادياً يزيد من انهيار ارقام الانتاج الوطني والميزان التجاري والعجز في الميزانية. دون ان ننسى الاعتراضات الشعبية والتظاهرات في الساحات العامة من جراء انخفاض القدرة الشرائية للمواطن”.
وتابعت، لكي لا يحمل مشروع موازنة 2020 مزيداً من الضرائب والرسوم والاعباء على مؤسسات القطاع الخاص، ولكي يأخذ بجدية العملية الاصلاحية واستراتيجية السياسة التقشفية بخفض المصاريف غير المجدية ووقف الهدر في المصاريف العامة وتفعيل الاجهزة الرقابية لوقف الفساد في التلزيمات والمناقصات والادارات العامة وخفض العجز للتوصل الى تحقيق الفائض الاولي ووضع السياسة المالية والاقتصادية والنقدية والاجتماعية للبنان على السكة الصحيحة”.
وأردفت، “بما ان أوضاع كافة تجار منطقة بدارو ومؤسساتها تتشابه مع أوضاع عامة تجار لبنان”.
وأعلنت “لجنة تجار بدارو تأييدها ودعمها لمقررات اجتماع جمعية تجار بيروت التي ساهمنا فيها وتحرك الهيئات الاقتصادية، وتدعو كافة تجار منطقة بدارو للتوقف عن العمل لساعة واحدة فقط دعماً لمطالب جميع تجار لبنان، وذلك عند الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر الخميس 10 تشرين الاول 2019”.