عقيص يكشف “فضائح” القوانين

يكشف عضو تكتل الجمهورية القوية النائب جورج عقيص عدد القوانين التي لم تطبق في لجنة تنفيذ القوانين، في شكلٍ كليّ أو جزئيّ، حتى اللحظة.

ويقول عبر “نداء الوطن”، “العدد هو 52 قانونا ونُدرجها في فئات عدة هي:

أولا، وجود رغبة سياسية لدى البعض بعدم تطبيقها، ولا سيما حين يتعلق الأمر بالهيئات الناظمة، حيث يحتاج هذا الأمر الى قرار سياسي.

ثانيا، ثمة قوانين تقنية أو تخصصية تحتاج الى خبرات متخصصين لإصدار المراسيم. وفي هذا الإطار جرى تعاون بين اللجنة وعدد من الجمعيات والمنظمات الأهلية والدولية، ونجحنا في إعداد مراسيم تطبيقية في قوانين تتعلق بالمقاييس وبسلامة الغذاء و”دي أن إي”.

ويستطرد: “هنا يفترض بنا تسجيل قصة نجاح لكل من وزارتي الصحة والاقتصاد في الحكومة السابقة اللتين ساهمتا بجدية وبسعي دؤوب لإنجاز هذه المراسيم”.

ويضيف، “ثالثا، هناك قوانين لم تطبق لعدم القدرة العملانية على هذا التطبيق مثل قانون السير وقانون مكافحة التدخين في الأماكن العامة. نحتاج هنا الى قوى أمنية ومحاضر ضبط وتفتيش وتعاون وزارة الداخلية والهيئات المعنية لكن، كما تعرفون، هناك تراخٍ من قِبل السلطة التنفيذية وإهمال فاضح وكسل. وفي هذه الفئة نعتبر أن القوانين كانت طموحة أكثر من قدرة الدولة على تنفيذها”.

ويقول، “سأنجحُ يوماً ما وسأحقق أحلامي. سأنجح يوماً ما وسأحقق أحلامي… تُرى هل علينا أن ندعو القيمين على تنفيذ القوانين في لبنان الى ترداد هذه العبارة كي تتحقق أم أن أحلامهم غير أحلامنا؟”.

ويخبر عقيص عن “سلسلة إجراءات اتخذت في هذا الإطار تتضمن:

أولاً، توصية من قبل لجنة متابعة تنفيذ القوانين من أجل أن يكون التشريع أكثر فعالية وعمقاً وأن تكون الأحكام واضحة ولا يحتاج تطبيقها الى مراسيم.

ثانياً، تقدمنا بأسئلة بواسطة رئيس اللجنة النائب ياسين جابر الى كل الوزارات المعنية للإجابة عن سبب عدم تنفيذ القوانين وحصلنا على مباركة في تحويلها الى استجواب في حال عدم الردّ على الأسئلة أو عدم الاقتناع بالردّ. وجهنا 13 سؤالاً الى 13 وزارة، تسع منها لم تجب وأجابت أربع وزارات فقط. وهذا يدلّ الى عدم اكتراث الحكومة بالأسئلة”.

ويستطرد عقيص: “للأمانة، كلّ الأسئلة التي وجهتها شخصياً حصلت على إجابات عليها اما الأسئلة التي وُجّهت من قِبل اللجنة فتأخذ وقتاً أطول. ومعلوم أن الإجابة يفترض أن تتمّ خلال 15 يوماً.

ثالثاً، دعم عملية الاستعانة بخبرات تخصصية للمراسيم التي تحتاج إليها. وهذه الخطوة ستُشكل استكمالا للتجربة الناجحة التي تحققت عبر وزارتي الصحة والاقتصاد في الحكومة السابقة. ويفترض أن تعمم”.

المصدر:
نداء الوطن

خبر عاجل