البنك الدولي يخفض توقعاته للاقتصاد الروسي

خفض البنك الدولي للمرة الرابعة منذ مطلع العام الحالي، توقعاته للاقتصاد الروسي، وقال إن وتيرة نموه ستتباطأ تحت تأثير جملة عوامل، بينها ضعف الاستثمارات، وتأثير زيادة ضريبة القيمة المضافة، لكنه توقع العودة إلى النمو عام 2020 بفضل مشروعات البنى التحتية المخطط تنفيذها، وحذر في الوقت ذاته من التداعيات الاقتصادية لتراجع ملموس على أعداد المواطنين الروس في سن العمل خلال العقد القادم من الزمن.

وفي تقرير نشره حول اقتصاد دول منطقة أوروبا وآسيا الوسطى، عن شهر تشرين الأول 2019، قال البنك، “يُتوقع أن يتباطأ نمو الاقتصاد الروسي حتى 1 في المائة حصيلة عام 2019”. وفي تقريره في كانون الثاني مطلع العام الحالي توقع نمو الاقتصاد الروسي بمعدل 1.5 في المائة، وخفض تلك التوقعات في تقريره عن شهر نيسان الماضي حتى 1.4 في المائة، ومن ثم حتى 1.2 في المائة في تقريره السابق عن شهر حزيران الماضي.

وحول الأسباب التي دفعتهم إلى تخفيض التوقعات، أشار خبراء البنك الدولي في التقرير إلى جملة عوامل أثرت سلبياً على نمو الاقتصاد الروسي، منها التأثير السلبي لبدء العمل منذ مطلع العام الجاري بقرار الزيادة على ضريبة القيمة المضافة من 18 حتى 20 في المائة، والتي أدت إلى تراجع حجم تجارة التجزئة. هذا فضلاً عن السياسة المالية المتشددة للبنك المركزي الروسي خلال الفترة الماضية، قبل العودة إلى تخفيض سعر الفائدة.

 

المصدر:
وكالات

خبر عاجل