ترأس رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري عصر اليوم الجمعة، في السرايا الحكومي اجتماعا للجنة الوزارية المكلفة دراسة الإصلاحات المالية والاقتصادية، في حضور نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني والوزراء: علي حسن خليل، محمد فنيش، جمال الجراح، منصور بطيش، محمد شقير، سليم جريصاتي، وائل ابو فاعور، يوسف فنيانوس، كميل أبو سليمان وعادل أفيوني وعدد من المستشارين.
وقبيل انتهاء اجماع اللجنة، انضم وفد من من أصحاب الشركات المستوردة للنفط برئاسة النقيب جورج فياض إلى الحاضرين، وجرى عرض لأزمة المحروقات الحاصلة ولسبل معالجتها.
وفي نهاية اللقاء، تحدث الوزير الجراح فقال: “نبدأ بأزمة البنزين التي هي الموضوع الساخن. فقد اجتمع الرئيس الحريري والوزراء مع المستوردين، واتفق على آلية معينة تحل هذه الأزمة وبسرعة، وابتداء من صباح غد يبدأ تسليم المحطات المحروقات، التي تعاود بدورها التسليم وبيع البنزين بصورة طبيعية”.
وأضاف الجراح: “أعلن باسم أصحاب الشركات المستوردة، أن اعتبارا من الغد تستلم المحطات البنزين، وتعود الأمور إلى طبيعتها مئة في المئة، ولا داع للخوف، ولا لما حصل اليوم على الإطلاق. ثمة آليات معينة نوقشت اليوم مع دولة الرئيس والسادة الوزراء، وقد توصلنا إلى حلول معينة”.
وتابع، “أما بالنسبة إلى لجنة الإصلاحات، فقد تم اليوم تقسيم الاقتراحات كلها إلى بنود ستدخل في الموازنة وتقر الاثنين (المقبل) في جلسة مجلس الوزراء. وقد اتفق على سلة من القرارات التي سيتخذها مجلس الوزراء، وسلة من الإجراءات التي ستحال إلى المجلس النيابي بموجب مشاريع قوانين أو مراسيم. أي أننا قسمنا كل الاقتراحات الواردة من كل الأفرقاء السياسيين والتي عليها شبه توافق وتساعد في زيادة الإيرادات وخفض النفقات. وقسمت الإجراءات الإصلاحية الجذرية في بعض المواضيع إلى ثلاثة أقسام، على أن يتم الاثنين المقبل إقرار الجزء الأكبر منها، والأمور سائرة في طريقة صحيحة”.