علمت مصادر قصر بعبدا لـ”النهار” ان الرئيسين ميشال عون ونبيه بري اتفقا على خطوتين: الاولى إذا لم تحل الحكومة الموازنة في موعدها الدستوري الى مجلس النواب قبل 22 تشرين الاول الحالي، فسوف تدعى لجنة الطوارئ التي ولدت في اجتماع بعبدا السياسي والمالي في 2 أيلول الماضي.
أما الخطوة الثانية فهي ابقاء جلسة مجلس النواب في 17 تشرين الأول الحالي في موعدها لتلاوة رسالة رئيس الجمهورية الخاصة بتفسير المادة 95 من الدستور، وإذا تحولت النقاشات النيابية فيها عن المادة موضوع البحث حصراً يحسم رئيس المجلس الامر برفع الجلسة.