دعم مالي من واشنطن إلى بيروت؟

تتقطع أنفاس المواطنين اللبنانيين احتباسا اقتصاديا واجتماعياً ومعيشيا على وقع أزمات، بعضها مفتعل وبعضها نجم عن حجم الضغط الذي يتعرض له الإقتصاد والليرة والقطاع المصرفي.

إشارات استغاثة تُرسل يوميا من شباك صرّاف ومن محطة محروقات. وبدءا من اليوم ورغم ما أشيع عن حلّ أعقب تدخل رئيس الجمهورية لفكّ التحرك، تدخل الأفران في منظومة “الإضرابات” كما أعلنت نقابتها ليلا، رفضا لرحلات البحث الطويلة عن دولار تخلّى عن انضباطه طويلا تحت جنح سياسة التثبيت.

كثيرة هي التحليلات ومعها الشائعات التي تثير المخاوف والقلق على مستقبل غامض، دفع مجموعات مدنية إلى الحراك في شوارع العاصمة رفضا لضيق تزيد حدته كلما أمضت السلطة السياسية حكمها من دون إنجازات… فها هي موازنة 2020 تكاد تولد على شاكلة سابقتها (موازنة 2019) خالية الوفاض من إصلاحات لا تزال عصية على “واقعية الأرقام”، لكنها تصرّ على التمسك بـ”الموعد الدستوري” لموجبات إقرارها. ووفق ما رشح من معلومات أمس، فان مجلس الوزراء على موعد بعد ظهر اليوم مع “إمتحان الموازنة” وإصلاحاتها التي تردد أنها ستأخذ في الإعتبار متطلبات مؤتمر “سيدر” الذي يفرض على لبنان إجراءات تقشفية لا يمكن تجاهلها، لإخراجه من أزمته الإقتصادية وتحسين المستوى الإجتماعي لأبنائه.

التوافق السياسي الذي وُلد قيصريا في اليومين الأخيرين، أعقب توافق لجنة الإصلاحات الوزارية على بنود سيصار إلى تضمينها في مشروع الموازنة، إضافة إلى سلة إجراءات (مشاريع قوانين) ستُحال إلى مجلس النواب. هذا ما عبّر عنه صراحة رئيس الحكومة سعد الحريري أمس بقوله “إن الموازنة ستقرّ إنشالله، وسيتبعها سيل من الإصلاحات والقرارات التي ستريح البلد”.

هل يعني هذا أن الحكومة ستقدم على إستنساخ موازنة 2019 بكل وعودها الإصلاحية؟ تقول مصادر شاركت في إجتماعات اللجنة إن معارضة بعض الأفرقاء السياسيين تنطلق من ارتفاع حجم العجز العام إلى نحو 8 مليارات دولار بفعل إرتفاع الإنفاق وإنخفاض الإيرادات، مع قرارات غير مرفقة بدراسات علمية تضمن تحقيق الأهداف، ومنها ما يشمل قرار خفض الدعم لقطاع الكهرباء من 2500 مليار ليرة إلى 1500 مليار رغم تحفظ وزيرة الطاقة ندى البستاني!