ألقى رئيس تجمع المحامين للطعن وتعديل قانون الايجارات المحامي اديب زخور، مع لجان المستأجرين الذين حضروا من كافة المناطق الى الاتحاد العمالي العام،
وشدد فيها باسم جميع العمال والمستأجرين العاطلين عن العمل والفقراء ومحدودي الدخل، على تحقيق العدالة الاجتماعية لهم في وطنهم، وهذا لا يتم الا بمحاربة الفساد وتسمية الفاسدين بالاسم مع تقديم الادلة والخطة البديلة لأي موضوع يساهم في تأمين العدالة الاجتماعية لجميع العمال والمواطنين.
وتضامن مع التحرك الذي يقوده الاتحاد العمالي العام مع الطبقات المسحوقة في المجتمع، ولا سيما في المظاهرة والمسيرة المركزية مع لجان المستأجرين نهار الخميس في 17/10/2019 التي ستبدأ من مقر الاتحاد العمالي العام نحو قصر العدل الساعة الحادية عشر ظهراً، للمحافظة على حق السكن لجميع الطبقات العاملة ومحدودة الدخل لوتعديل قانون الايجارات بشكل متوازن والموجودة حاليا في لجنة الادارة والعدل اقتراحات قانون لتعديله من عشرات النواب والعديد من الكتل، والاعتراض على التنفيذ حيث يتم العمل حالياً في قصور العدل انشاء مراكز للجان في قصور العدل والتي ستنشأ بين أسبوع وآخر وبشكل مخالف للأصول كون المهل سقطت من القانون وفي ظل عدم وجود آلية التنفيذ، ولا يمكن المباشرة بالتنفيذ ما لم يتم اجراء التعديلات عليه في الشكل قبل الاساس، والذي سيؤدي الى كارثة انسانية واجتماعية ما لم يتم النظر بحكمة وتبصّر بالملاحظات القانونية الموجهة لوزير العدل والاشخاص القيمين على التنفيذ، والتريث بالتطبيق ريثما يتم إجراء التعديلات للمهل وتجديدها مع الاجراءات التي تضمن حقوق المستأجرين وحقهم في البقاء او ترك المأجور وضمان التعويضات المقررة لهم، والتي تقدر بمليارات الدولارات، وهذا ما لا يمكن تنفيذه من قبل القضاء ما لم يتم التحقق من جميع الاجراءات الآيلة الى التنفيذ، والا نكون امام تنفيذ وتطبيق اصول وقانون مختلف عن القانون الذي اقره المجلس النيابي، ويعرض عشرات آلاف العائلات الى ضياع حقوقهم وخسارة منازلهم دون اية تعويضات او اي بدبل سكني.
ودعا زخور للتحرك غداً في المسيرة مع الاتحاد العمالي العام ولجان المستأجرين من كافة المناطق، وتضامن جميع النقابات والاتحادات والتحركات الشعبية، هو اساسي لانارة المعنيين من وزير العدل والقيمين على انشاء مراكز اللجان على مخاطر هذه الاجراءات المنقوصة في الشكل والاساس والتي بحاجة الى التعديل في الشكل قبل الاساس والتي من شأن التنفيذ الخاطىء ان يؤدي الى كاثة اجتماعية وقانونية، وضياع حقوق المواطنين وتعويضاتهم والى تهجير عشرات آلاف العائلات في بيروت ومختلف المناطق اللبنانية التي تعجّ بالمواطنين المستأجرين، وليس هناك اي بديل سكني لهم، في حال تمّ التنفيذ الخاطئ والمتجزأ للقانون، بحيث لا ينفع الندم اذا تمّت المخاطرة والمجازفة في التطبيق الخاطئ لقانون الايجارات بالرغم من الملاحظات القانونية الاساسية. ومهما حاول البعض من اسكات صوت الاتحاد وصوت المواطنين سيبقى صوت الحق عالياً ومدوياً كون شعبنا شعب مثقف واي اعتداء على الاتحاد ورئيسه بسبب قيامهم بالدفاع عن حقوق الشعب وحق السكن هو مرفوض من كافة اللبنانيين من جميع فئاتهم وطوائفهم وانتماءاتهم، وآن الاوان لنهضة فكرية عمالية حقيقية مع الشعب الفقير ومحدودي الدخل، رفضاً لسياسة التهجير والتفقير والالغاء من اية جهة ونوع كانت.