اعتبر عضو اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبدالله، اليوم الجمعة، عبر “تويتر”، ان “رد القوانين التي أقرها المجلس النيابي لدعم الجامعة اللبنانية الوطنية، مع كونها حق دستوري، تطرح علامات استفهام كبيرة، وسيكون لها للأسف تداعيات على الجامعة والطلاب”.
ان رد القوانين التي أقرها المجلس النيابي لدعم الجامعة اللبنانية الوطنية،مع كونها حق دستوري، تطرح علامات استفهام كبيرة،وسيكون لها للاسف تداعيات على الجامعة والطلاب.
— Bilal abdallah (@Bilalabdallah18) October 18, 2019