قالت وكالة “موديز” للتصنيفات الائتمانية، التي تصنف لبنان حالياً عند CAA1 اي درجة مخاطر كبيرة، ان موافقة الحكومة اللبنانية على الاصلاحات المالية في اعقاب الاحتجاجات تؤكد التحدي الهائل الذي تواجهه والبنك المركزي في تحقيق ضبط المالية العامة في وقت قصير للحفاظ على قدرة البلاد على تحمل الديون الحكومية الكبيرة، والحفاظ على استقرار القطاع المالي وربط العملة المحلية بالدولار لاسترضاء مطالب الشعب الغاضب بشكل متزايد.
وقالت نائبة رئيس الوكالة اليسا باريسي كابوني انه في حين ان الغاء معدل الفائدة الثابت على حيازات الدين بالعملات المحلية سيؤدي الى تخفيف السيولة على المدى القصير، الا ان التسييل الفعال للديون سيؤدي الى تقويض الثقة في القدرة على تسديد خدمة الديون الحكومية، مما يضاعف الضغوط على ربط العملات والقدرة على تحمل الديون على المدى المتوسط.
من جهته، قال نائب رئيس الوكالة، اليكسيوس فيليبس، ان الضرائب الاضافية على القطاع المالي ستنعكس سلبا على ائتمان البنوك اللبنانية، كما سيزيد الضغط على عائداتها الضعيفة في ضوء الجولات السابقة من الزيادات الضريبية عليها، وبالتالي ستقلل من قدرتها على امتصاص الصدمات وتقليل حوافز المساهمين بالاستثمار في لبنان واحباط الحوافز للبنوك لجذب الودائع والاستثمار في الاوراق المالية.