العمّال الثائرون بحماية القانون

تستمر ثورة الشعب على الفساد والهدر والمحسوبيات، لليوم التاسع على التوالي. وحدها الساحات والطرقات التي يغلقها المحتجون، تلتهب كرامة وفخراً وسط إقفال شبه تام للمؤسسات والمصارف والمدارس. لكن بعض الجهات الرافضة لهذا الأمر الواقع، والمتخوّفة من المارد المنتفض تعمد على فتح أبواب مؤسسات، في محاولة للضغط على الثوار وإجبارهم على التراجع عن مطالبهم، مهددة بطردهم من أعمالهم. وعلى الرغم من عملية الترهيب هذه، أبى الشباب والشابات والعمّال ترك الساحات، بل زادهم ذلك عزيمة.

لكن تجنباً لأي محاولة لتحريف المسار، يبقى القانون الحكم بين الموظف وصاحب العمل. في هذا السياق، يوضح المحامي الناشط الحقوقي سامر حمدان، أنّه “يجب على كل مشارك في الثورة أن يعلم جيّداً حقوقه المكرسة في الدستور اللبناني وقانون العمل، إذ إنّ حق التظاهر كوسيلة للتعبير عن الرأي مكرس في الدستور ولا يمكن الحدّ من ذلك، كما أنّ قانون العمل اللبناني يمنع رب العمل من صرف أي أجير نتيجة ممارسة الحرية”.

ويضيف، في حديث لموقع “القوات اللبنانية” الالكتروني أن “المادة 50 من قانون العمل وفي الفقرة الخامسة تحديداً منها، تنص على أنّ أي صرف للأجير نتيجة لممارسته حرياته الشخصية او العامة ضمن نطاق القوانين المرعية الاجراء، يعتبر تعسفيّاً، ما يخوّل الأجير إمكانية تقديم دعوى أمام مجلس العمل التحكيمي ضمن مهلة 30 يوماً من إبلاغه الصرف، للمطالبة بتعويض عن الصرف التعسفي، أو بالرواتب المخصومة نتيجة مشاركته في التظاهرات”.

ويشير إلى أن “عدم الحضور إلى العمل نتيجة قطع الطرقات يعتبر من قبيل القوة القاهرة أيضاً، ما يمنع رب العمل تحميل الأجير مسؤولية ما يعيق وصوله إلى العمل، كما يمنع على رب العمل أيضاً إجبار الأجير على تغيير مكان العمل، والوجود في فروع أخرى للشركة، إذ يعتبر تقييدا للحرية، ويحمل تعديلاً تعسفياً ناتجاً عن سوء النية، في شروط عقد العمل المبرم.

ويطمئن المحامي حمدان الثوار أن “هناك لجنة محامين تضم مجموعة من المتطوعين في الحراك الشعبي، وهم على استعداد لتقديم المساعدة المجانية لكل متظاهر”، واضعاً بيد المتظاهرين رقم هاتف 78935579، لمراسلة المحامين عبر “واتساب”.