.jpg)
أشارت معلومات “الشرق الأوسط” إلى أن “خيار استقالة الحكومة مرفوض تماماً لدى القيادة البرتقالية ورئيس الجمهورية ميشال عون وأنهما يدفعان باتجاه انطلاق عمل تشريعي سريع لإقرار 4 قوانين رئيسية لمحاربة الفساد على أن يتزامن ذلك مع تعديل حكومي يطال تعيين وزراء جدد بدل وزراء القوات المستقيلين، وإلغاء وزرات الدولة وتغيير عدد من الوجوه الوزارية”.
ولفتت مصادر مطلعة إلى أن المفاوضات ناشطة حول كيفية توزيع الوزارات الـ4 التي استقال منها حزب “القوات”، موضحة أنه وفي حال الاتفاق على إلغاء وزارات الدولة يبقى هناك 3 وزارات يسعى “التيار الوطني” إلى الحصول على 2 منها في ظل معارضة شرسة من رئيس الحكومة سعد الحريري ورئيس المجلس النيابي نبيه بري اللذين يطرحان أن يكون الوزراء الـ3 مستقلين ومن التكنوقراط.