قال وزير مالية هونغ كونغ بول تشان، إن المدينة دخلت في حالة ركود، بعد أكثر من خمسة أشهر من الاحتجاجات المناهضة للحكومة والتي لا تظهر أي علامات على التراجع، ومن غير المرجح أن تحقق نموا اقتصاديا سنويا هذا العام.
وأضاف أن “الضربة التي يتعرض لها اقتصادنا شاملة”، معلناً أن التقدير الأولي للناتج المحلي الإجمالي للربع الثالث يوم الخميس سيُظهر ربعين متتاليين من الانكماش، وهو التعريف الفني للركود.
وأردف قائلا إنه سيكون “من الصعب للغاية” تحقيق توقعات الحكومة قبل الاحتجاجات بنمو اقتصادي سنوي يتراوح من 0 إلى 1%.
ووصلت الاحتجاجات في هونغ كونغ إلى أسبوعها الحادي والعشرين. وأشعل المتظاهرون الذين يرتدون ملابس سوداء النار في المتاجر وألقوا قنابل حارقة على الشرطة التي ردت بالغاز المسيل للدموع ومدافع المياه والرصاص المطاطي.
كما أضرم المتظاهرون النار بشكل متكرر في واجهات المتاجر والشركات بما في ذلك البنوك، خاصة تلك التي تملكها شركات البر الرئيسي الصيني.
وأعلنت السلطات عن تدابير لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة، وقال تشان إن الإجراءات يمكن أن “تقلل الضغط قليلا” فحسب. وأاضف: “دعوا المواطنين يعودون إلى حياتهم الطبيعية، ودعوا الصناعة والتجارة تعمل بشكل طبيعي، ودعونا نخلق مساحة أكبر للحوار العقلاني”.
ويشعر المتظاهرون بالغضب إزاء ما يرونه تدخلا متزايدا من جانب بكين في هونغ كونغ، التي عادت إلى الحكم الصيني في عام 1997 بموجب صيغة “دولة واحدة ونظامان” والتي تهدف إلى ضمان الحريات التي لا يتمتع بها البر الرئيسي. في حين، تنفي الصين التدخل وتتهم حكومات أجنبية، من بينها الولايات المتحدة، بإثارة المشكلات.