أشار المدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات، في اتصال مع الوكالة الوطنية للإعلام،الى أنه خلافا لما يقال أو يوحى اليه “نفيد بأننا نعمل على تسيير ملفات الفساد من دون استثناء على الرغم من وجود حصانات قانونية ودستورية تعيق هكذا عمل وتفرمله، مع الإشارة الى أن قانون الإثراء غير المشروع ألغى الحصانات مبقياً على الحصانات التي نص عليها الدستور.