كشف الديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي عن خطط لجعل التحقيق في قضية عزل الرئيس دونالد ترمب مفتوحاً بما يتيح عقد جلسات استماع علنية يمكن أن يشارك فيها ترمب شخصياً.
وقالت لجنة الأنظمة الداخلية في مجلس النواب إن القواعد الجديدة تمنح ترمب ومحاميه فرصتهم الأولى للاضطلاع بدور مباشر والمرافعة في القضية.
واقترح الديمقراطيون تشريعات جديدة للمراحل التالية من العملية تمنح الجمهوريين الحق في طلب شهود وإصدار مذكرات استدعاء.
وبعد ذلك تتولى لجنة الاستخبارات في مجلس النواب عملية تثبيت الأدلة من الشهادات والوثائق، مع قدرة الطرفين على استجواب الشهود في مكان عام.
أما المرحلة الثالثة فتشهد تقديم الأدلة ضد ترمب إلى اللجنة القضائية لتحديد الاتهامات التي سيتم توجيهها، قبل التصويت عليها في مجلس النواب.
وأضافت اللجنة أنه إذا استمر البيت الأبيض برفض الاستجابة لمذكرات الاستدعاء والإدلاء بالشهادات كما فعل حتى الآن، فقد يتم حرمانه من بعض الحقوق الموعودة في جلسات الاستماع.
ومن المقرر أن يتم التصويت على القواعد الجديدة في مجلس النواب ذي الغالبية الديمقراطية الخميس، ما يزيد من التهديد الماثل أمام ترمب.
ورفض البيت الأبيض الثلاثاء تشريعات الديمقراطيين هذه، معتبراً أن العملية تبقى مجرد “خدعة”.
وقالت ستيفاني غريشام المتحدثة باسم ترمب: “التحقيق الذي يجريه الديمقراطيون كان خدعة غير شرعية منذ البداية لأنه يفتقر إلى أي تفويض بتصويت في مجلس النواب”.