.jpg)
استفاق الشارع اللبناني أخيرًا وانتفض على واقعه السياسي والاقتصادي والمعيشي المتأزّم، وقام بظرف أسبوعين تقريبًا بقلب الطاولة رأسًا على عقب وخلط الأوراق المحلية والإقليمية تحت وطأة الضرائب الثقيلة وارتفاع نسبة البطالة والفقر في لبنان، وأكثر ما كان لافتا هو الطريقة الديمقراطية والحضارية التي رسمت خط الحركات الاحتجاجية التي شملت كل المناطق اللبنانية بمختلف خلفياتها السياسية وانتماءاتها المذهبية والطائفية.
وقبل استقالة الحكومة عبر تقديم رئيسها الشيخ سعد الحريري استقالته، قدّم وزراء القوات اللبنانية استقالتهم مع بداية الانتفاضة الشعبيّة، وتم تصوير حزب القوات اللبنانية وكأنّه يحاول الالتفاف على التحركات الشعبية وقطف ثمارها، الأمر الذي دفعنا إلى إجراء هذه المقابلة الشاملة مع نائب رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، رئيس لجنة الإدارة والعدل النيابية النائب المحامي جورج عدوان، لمعرفة موقف القوات الحقيقي من كل ما يجري اليوم وفي المرحلة المقبلة.
كيف تجدون موقف الشارع اللبناني الكبير المعارض للأحزاب السياسية كافة في لبنان اليوم، مع العلم أن الأحزاب السياسية هم مكون أساسي للمجتمع اللبناني؟
– أنا شخصيًا لا أضع الموضوع في هذا الإطار، لأن الانتفاضة الحاصلة اليوم أسبابها حياتية معيشية اقتصادية يعيشها اللبنانيون كافة، وحين نتحدث عن هذه الأسباب لا نستطيع التمييز ما بين المواطن الحزبي والمواطن غير الحزبي، لأنها تطال جميع الناس بكافة أطيافهم وخلفياتهم، وبالتالي رأيي أن انتفاضة الجوع هذه هي نتيجة تراكمات طالت لسنين كثيرة من الملفات المتراكمة والمطالب البديهية التي لا تزال تنقص مثل الكهرباء والمياه والبطالة المتفشية في المجتمع الشبابي.
كلها أزمات متتالية تتمحور حول المطالب الحياتية والمعيشية للمواطن، لذلك لم يعد هناك مجال للتميز بين مواطن وآخر.
وبالتالي نخطئ حين نتلهى عن المطالب الأساسية عبر إطلاق التصنيفات على الناس، فالصرخة أطلقتها الأكثرية الساحقة من اللبنانيين بوجه وضع معيشي لم يعد يحتمله أحد.
كيف تقرأون خطوة استقالة الرئيس سعد الحريري اليوم؟ وما هي خلفياتها برأيكم؟
– الخطوة التي قام بها الرئيس سعد الحريري تجاوب طبيعي من قبله لطلب الشارع اللبناني المنتفض، إذ إن أي حكومة تصب اهتمامها عادة على كسب ثقة المواطنين وتستمد شرعيتها منهم، ومن دون هذه الثقة تصبح الحكومة عاجزة عن القيام بمهامها وهذا ما نحن عليه اليوم.
وبما أن المواطنين انتفضوا أمام هذا الواقع، ونزلوا إلى الشوارع وشلّوا البلد طيلة هذه الفترة (وهم محقون) ليقولوا للحكومة وللسلطة السياسية بأن لا ثقة لديهم بها ولا بأدائها، فمن الطبيعي أن يقدم الرئيس الحريري على تقديم استقالته الجريئة والجيدة تجاوبًا مع مطالب الشعب.
وقد أوصل الرئيس الحريري رسالة واضحة للشعب أنه غير متمسك بالموقع ولا بالحكومة بوجه الثورة، وأنا أثمن موقف الحريري وتجاوبه مع صرخة الشارع، وهذه الخطوة ستكون المدخل الرئيسي للمرحلة المقبلة، بتأليف حكومة جديدة من اختصاصيين تستعيد ثقة الناس.
واقعيًا، هل من إمكانية لتشكيل حكومة أخصائين مصغرة اليوم؟ وفي معرض الحديث عن انتخابات نيابية مبكرة، ألا يعتبر هذا المطلب تجاهلاً لنتائج الانتخابات النيابية التي حصلت منذ سنة ونصف؟
– نحن أمام موضوعين منفصلين حقيقة، وأفضل التركيز على الموضوع الأساسي اليوم وهو تشكيل حكومة اختصاصيين لعدم خلط الأمور ببعضها ولكي نكون هادفين في قراءة ما يجري.
أعتقد أن الموضوع البديهي الآن والذي يحوز تأييد وإجماع الأكثرية الساحقة من الشعب اللبناني هو تشكيل حكومة حيادية متخصصة، تنطلق بالإصلاحات المنشودة ومكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة وهي مطالب محقة وحقيقية وواقعية في ظل الأزمة الراهنة.
لذلك علينا أن نحصر الهم اليوم بمسألة تشكيل الحكومة الجديدة، التي إذا لم تتألف من أخصائيين، فهي لن تحصل على تأييد وثقة الناس ولن تكون مقبولة، لا بل ستشعل الحركات الاحتجاجية من جديد.
فصرخة الناس اليوم تحمّل أكثرية الطبقة السياسية الساحقة مسؤولية ما وصلت إليه الأوضاع اليوم، وبالتالي لإعادة كسب ثقة الناس وتجاوبهم، يقتضي تقديم صيغة جديدة وأشخاص جدد لديهم كفاءة ومصداقية وأصحاب اختصاص.
وعليه أرى أنها الآلية المثلى التي ينتظرها الناس وتعيدهم إلى أعمالهم وتفتح الباب أمام الحلول، خاصة أن هذه الحكومة ستقوم بتطبيق الإصلاحات التي لطالما طالبنا بها كقوات لبنانية والتي بسببها لم نصوت على موازنة 2019 ولم نلق الآذان الصاغية وبالتالي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم.
وبالتالي أعتقد أننا بحاجة اليوم إلى صورة جديدة في الشكل بقدر ما هي في الجوهر، وهذه الصورة هي كفيلة بتغيير واقع الحال وإعادة الأمور إلى حيث يجب أن تكون، وتكون معها انطلاقة جديدة تحظى بدعم جميع الإصلاحيين الحقيقيين أكانوا من خارج الأحزاب أم من ضمنهم لأنها بحاجة لتأييدهم للمباشرة بالإصلاحات وإعادة الدولة إلى سكتها الصحيحة.
يتم اتهام القوات اللبنانية بأنها تحاول قطف ثمار هذا الحراك من جهة وأنها تقوم بإقفال الطرقات في مناطق محددة لأهداف سياسية معينة، وأنها تريد الاستفادة مما يحصل لإسقاط العهد وإسقاط رئيس الجمهورية… ما حقيقة الأمر؟
– سأبدأ إجابتي بشكلٍ جازم وواضح ولا يقبل أي لبس: القوات اللبنانية هدفها محدد جدًا طالبت به في اجتماع بعبدا الاقتصادي ومحصور باستقالة الحكومة وتشكيل حكومة جديدة من الأخصائيين، ولا يتجاوز ذلك إلى أي أمر آخر.
مطلبنا كقوات واضح في هذا الخصوص وهو متعلق بالاستقالة الحكومية والذهاب فورًا إلى تشكيل حكومة جديدة قلبًا وقالبًا قادرة على العمل لأن الحكومة الحالية فشلت في إجراء المطلوب منها وفي تطبيق الإصلاحات ونحن كنا طيلة فترة مشاركتنا فيها نطالب ونلح على ضرورة تطبيقها. حاولنا أن نقوم بكل ما بوسعنا للضغط من الداخل ولم نتمكن من ذلك، وأصبحنا على يقين بأنه لا إصلاحات ممكنة بظل هذه الصيغة الحكومية.
إذن، المطلب القواتي يذهب حصرًا بهذا الاتجاه ولا يمكن أن يتناول إطلاقًا موقع رئاسة الجمهورية التي ترفض القوات المساس به ونقولها بكل وضوح.
أما بالنسبة للخطوات اللاحقة، فإن القوات اللبنانية لا تقبل بحصول أي منها إلا وفق الآليات الشرعية ووفق أحكام الدستور اللبناني واحترام القوانين والحفاظ على الاستقرار والسلم الأهلي والمؤسسات الدستورية.
وبالتالي فإن نظرية إطاحة القوات اللبنانية بالعهد وكل ما شابه هي عارية تمامًا من الصحة ومجرّد دسّ رخيص لا يستقيم، وتنم على عدم معرفة وفهم لمرتكزات الفكر القواتي القائم على احترام الدستور والقوانين والمؤسسات وبناء الدولة القوية القادرة.
وفيما خص المشاركة بالحراك الشعبي، فسبق لي أن أجبت في بادئ الأمر بالتدرج حين أوضحت أن صرخة الناس هي صرخة واحدة معيشية لأنها طالت الجميع.
وبما أن القوات هي من الناس ومع الناس وتتشارك همومهم، فهذه المشاركة الشعبية هي بديهية، عفوية وطبيعية. فهل المواطن اللبناني القواتي هو مختلف عن باقي المواطنين الجائعين والعاطلين عن العمل؟
أما عن قطف الحراك وإقفال الطرقات وما شابه من أخبار ملفقة، فهي لا تمت إلى الحقيقة بصلة فالذي يعرف طبيعة الحراك وحقيقته يدرك تمامًا أن هذا الأمر غير ممكن وغير حقيقي، وقد تواصلنا مع قيادة الجيش اللبناني والقوى الأمنية كافة لتأكيد موقفنا الواضح، وهذه الأجهزة تمتلك كافة المعلومات والأدلة، ومن يريد أن يستفسر عن حقيقة الأمر، فليسأل القوى الأمنية الشرعية بدلاً من كيل الاتهامات جزافًا، وما أقوله هو حرفيا الحقيقة.
أريد أن أضيف نقطة مهمة، مفادها أن أحد الأسباب الرئيسية التي أوصلتنا إلى ما نحن عليه اليوم هي حالة نكران وهي موجودة لدى جزء كبير من الطبقة السياسية الحاكمة. وهذه الحالة تتضمّن اتهام القوات اللبنانية بكل ما يجري بدلاً من السماع لمطالب الشعب. فلنخرج من حالة النكران هذه ولنعترف أننا أمام مشكلة كبيرة تنم عن التصرفات الكيدية والتقاعس والخوف من المستقبل، لأننا إن لم نقرأ الحقيقة كما هي، فلن نستطيع تشخيص المرض ووصف العلاج المناسب له.
هل تعتبرون أن خطوة استقالة الحكومة عبر رئيسها الحريري هي هزيمة بوجه «حزب الله» وأمينه العام الذي أكد مرارًا أن الحكومة لن تستقيل؟ وكيف تنظرون إلى أعمال الشغب والعنف التي سبقت الاستقالة في شوارع بيروت؟
– إنّ كل ما يجري اليوم، ينحصر بالهموم الحياتية الداخلية والمعيشية للمواطنين، فالانتفاضة التي حصلت، لم تطل سلاح «حزب الله» لأننا أمام موضوعين مختلفين والأولوية هي للمطالب الحياتية المعيشية اليوم بالذات.
وبمعزل عن وجهة نظرنا بسلاح الحزب، فهو غير مطروح بتاتًا على طاولة مطالب وصرخات الناس وعفوية هذا الحراك والانتفاضة، وبالتالي من الخطأ أن نخرج هذه المطالب من سياقها الواضح ومفاعيلها الداخلية.
هذه النقطة يجب أن تكون واضحة تمامًا لدحض الاتهامات الرامية إلى تسييس الحراك الشعبي واتهامه جزافًا بمواضيع غير مطروحة ضمن المطالب اليوم إطلاقًا.
أما النقطة الثانية المتعلقة بما حصل مع المتظاهرين السلميين من أعمال عنفٍ مفرط وشغب، فهذا مرده إلى وجود ممارستين مختلفتين في الواقع اللبناني اليوم:
ممارسة المتظاهرين السلميين من جهة، وهي ممارسة تعتبر من أرقى ما شهده العالم بأسره من مظاهرات من خلال نزول نصف الشعب اللبناني إلى الشوارع من دون حصول ضربة كف واحدة وبفرح.
من غير الشعب اللبناني ينتفض ويعبّر عن جوعه ومأساته وآلامه بهذا الفرح، وهذا الرقي، وهذه السلمية؟ فقد قام الشعب اللبناني بإظهار أكبر صورة حضارية للعالم بأسره.
وفي المقابل، رأينا مشهدًا آخر، مختلفا تمامًا ويتمثل بالتكسير والتدمير والشغب واستعمال العنف المفرط، وهذه الصورة بحد ذاتها تضع مرتكبيها خارج ما يريده وما ينظر إليه اللبنانيون بغدهم ومستقبلهم. فهم لا يستطيعون أن يكونوا جزءًا من حاضر لبنان ولا غاده إذا ما استمروا بهذه الممارسات الشاذة والشنيعة.
هم الذين يصنفون أنفسهم بهذه الحالة ولست أنا من أقوم بذلك.
هل سيقوم نواب ووزراء تكتل الجمهورية القوية برفع السرية المصرفية عن حساباتهم أسوة بما فعله تكتل لبنان القوي؟ وهل تعتبرون هذه الخطوة كافية لإدانة وتبرئة الذين يتولون الشأن العام؟
– ليست لدينا أي مشكلة في هذا الخصوص إطلاقًا، ونحن ذاهبون إلى أبعد من ذلك حتى، وكل القوانين التي تتم المطالبة اليوم بإقرارها، سنكون رأس حربة في تسويقها والتسريع بإقرارها، والجميع على بينة من الجهود التي بذلتها شخصيًّا في لجنة الإدارة والعدل النيابية في كل الملفات التي أثرتها من الجمارك مرورًا بنهر الليطاني وصولاً إلى القضاء، وأعتبرها بمثابة باكورة التحركات الاحتجاجية التي نشهدها اليوم، وخضنا أشرس المعارك لتحقيق هذه الغاية.
وبالتالي ما بدأنا به كتكتل الجمهورية القوية سنكمله اليوم وغدًا، وهذا الحراك سيزيدنا قناعة وإصرارًا على الاستمرار بهذا الجهد الذي سبق وبدأنا به.
وهذا ليس كافيا وحده، لأن المدخل الرئيسي لتحقيق هذه الإصلاحات وحسن تطبيق القوانين، هو بوجود قضاء نزيه ومستقل، وللأسف نحن لا نمتلكه اليوم وأقولها صراحة. وعليه، حين نمتنع عن تعيين القضاة وفقًا لمعايير مذهبية وسياسية وتبعية، نستطيع أن نحصل على قضاء نزيه ومستقل.
فالخطوة الأولى تكون بإقرار قانون استقلالية القضاء ووضع أسس واضحة وشفافة لآليات التعيين القضائية بحسب الكفاءة، ومن ثم الإتيان بقضاة مستقلين نزيهين وعليه يصبح كل شيء ممكنًا!