صدر عن وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الاعمال الياس بو صعب قراراً حمل الرقم 1276/ود بتجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، جاء فيه:
“المادة الاولى: يجمد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على كافة الاراضي اللبنانية اعتباراً من 26/10/2019 الساعة 18:00 حتى اشعار اخر.
المادة الثانية: يستثنى من احكام المادة الاولى اعلاه:
أ- تراخيص حمل الاسلحة صفة ديبلوماسية.
ب- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لمرافقي الوزراء والنواب الحاليين والسابقين ورؤساء الاحزاب ورؤساء الطوائف الدينية عندما يكونون برفقة الشخصية فقط.
ج- تراخيص حمل الاسلحة (صفة خاصة) الممنوحة لموظفي السفارات الاجنبية.
د- تراخيص حمل الاسلحة الممغنطة.
المادة الثالثة: كل مخالفة الاحكام هذا القرار تعرض مرتكبها لاشد العقوبات وتكلف قيادة الجيش بتنفيذ احكامه بتشدد واحالة المخالفين امام القضاء العسكري.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار بوسائل الاعلام”.
وأعلن المكتب الاعلامي لبو صعب ما يلي: “بناء على الخبر الوارد لديكم عن قرار تجميد مفعول تراخيص حمل الاسلحة على الاراضي اللبنانية كافة، نحيطكم علما بأن هذا القرار صادر في تاريخ 26/10/2019 وقد بدأ العمل به بدءا من هذا التاريخ وحتى اشعار آخر، ولم يصدر قرار جديد اليوم، فاقتضى التصويب”.