.jpg)
مقدمة نشرة أخبار “تلفزيون لبنان”
أبرز ما في الإجتماع المالي المصرفي في القصر الجمهوري، الإتفاق على تسيير أمور الناس. كما أن الأبرز هو غياب الرئيس سعد الحريري عن الإجتماع، دون توضيح الأسباب.
معلوم أن الرئيس الحريري زاهد، ويقول لزائريه إنه لا يريد رئاسة الحكومة المقبلة بسبب عقدة التوزير الحزبي، وإذا ما وافق على تكليفه، فإنه يشترط أن تترك له حرية التشكيل بوزراء قادرين على مواجهة أعباء المرحلة الصعبة.
وقد نفى وزير المالية الشائعات التي تتحدث عن عدم دفع رواتب الموظفين آخر الشهر. كما أكد وزير الإقتصاد ل”تلفزيون لبنان” أن اعتمادات الطحين والدواء والنفط مؤمنة.
وتقرر في اجتماع بعبدا عودة المصارف إلى العمل صبيحة الثلاثاء، بعد انقضاء عطلة عيد المولد النبوي الشريف، على أن يكون التعاون بين مصرف لبنان وجميع المصارف وثيقا ووفق الآليات المعروفة.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أن بي أن”
إذا كانت المشاورات السياسية لا تهدأ بعيدا من الأضواء، فإن أي نتيجة عملية لم تصبح بمتناول اليد، بانتظار موقف الرئيس سعد الحريري الذي لم يقل كلمته الحاسمة بعد.
وفيما يرصد البعض انسداد أفق الاستحقاق الحكومي تكليفا وتأليفا، يذهب البعض الآخر إلى اعتبار الساعات الثماني والأربعين المقبلة مفصلية في هذا الشأن. فهل تحصل معجزة خرق بقوة دفع داخلي، أم يمكن أن تطل من نافذة خارجية تعويلا- مثلا- على زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي كريستوف فارنو لبيروت الثلاثاء المقبل؟، علما بأن ما توافر من معطيات يفيد بأنه لن يحمل مبادرة معينة، بل مجرد تشجيع على الخروج من الأزمة.
الأزمة قائمة، وتوصيف “خطير وخطير جدا” الذي استخدمه رئيس مجلس النواب نبيه بري للتعبير عن حال الوضع، لم تكن فيه مبالغة. الرئيس بري أكد مرة أخرى أنه يجب تشكيل الحكومة أمس قبل الغد، لأنها هي الخرطوشة الأخيرة للإنقاذ. وشدد على أن المعالجة لا بد منها وبسرعة فائقة وعلى طريقة الجرافة، معتبرا أن الإمكانات موجودة لتصحيح مسار السفينة.
واقع الحال أن السفينة تبحر في بحر تتلاطم فيه أمواج اقتصادية ومالية ومعيشية عاتية، زرعت الهلع في نفوس اللبنانيين الذين ينتظرون قدرهم وليس في يدهم حيلة، كيف لا وقد استفاقوا على أزمات تسللت من باب المستشفيات والمصارف والمحروقات وغيرها من السلع الحيوية، وخصوصا الغذائية التي قفزت أسعارها قفزات جنونية.
وكما بات معلوما، فإن هذه الأزمات منشأها الرئيسي شح الدولار، وحبسه عن المستهلكين والمودعين في المصارف.
وفي محاولة للمعالجة، عقد اجتماع مالي- مصرفي موسع في قصر بعبدا برئاسة رئيس الجمهورية ميشال عون، خلص إلى طمأنة المودعين إلى أن أموالهم في المصارف محفوظة، مؤكدا ضرورة تيسير حاجاتهم وألا داعي للهلع، ومشددا على اتخاذ مصرف لبنان التدابير اللازمة للحفاظ على الاستقرار الاقتصادي.
وفيما أكد القطاع المصرفي خلال الاجتماع، أن البنوك ستفتح أبوابها الثلاثاء بشكل طبيعي، طمأن وزير المال علي حسن خليل إلى أن الرواتب مؤمنة. كما أكد وزير الاقتصاد أن اعتمادات شراء المحروقات والدواء والطحين مؤمنة هي الأخرى.
******************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أم تي في”
أربعة وعشرون يوما من الاعتراض الحضاري المطالب بتشكيل حكومة اختصاصيين حيادية، والسلطة لا تزال تكابر وتمانع وتتعاطى ببطء مريب، قياسا إلى الإنهيار المتسارع الذي بدأت طلائعه تطل على يوميات اللبنانيين، إن على صعيد الوضع التمويني أو على صعيد الشح المتعاظم في الدولار الأميركي.
وما يقلق أن السلطة، إذا كانت تسعى إلى معالجة الأزمة النقدية، فقط لكي تتفرغ لمواصلة معاركها السياسية من دون أن ينهار الهيكل فوق الرؤوس، فإن كل التدابير التي اتخذتها لتأمين السيولة والتموين ستكون آيلة إلى سقوط.
في السياق، دعا الرئيس عون إلى اجتماع مالي في قصر بعبدا، حضره المعنيون بقطاعات النقد والمال والاقتصاد، الوزيران علي حسن خليل ومنصور بطيش، وحاكم المركزي رياض سلامة، ورئيس جمعية المصارف سليم صفير، إضافة إلى عدد من الوزراء المقربين من القصر. لكن، وبنظر المجتمعين، فإن التدابير والقرارات تبقى تجميلية ترقيعية، ما لم يبدأ العمل على إيجاد حل سريع للأزمة السياسية.
والأزمة السياسية كلمة مبهمة لا توصف واقع الحال، والأدق أن عنوان الأزمة هو امتناع المعنيين، ولأسباب أنانية مصلحية خاصة، عن تشكيل الحكومة التي يريدها الشعب، فهم لا يزالون يتمسكون بفرض صيغهم المعروفة المرفوضة. فرغم الاختلاف العميق في ما بينهم على اقتسام جبنة الحكومة، في صورها التقليدية السابقة للثورة، يجمعون على أمر واحد، ألا وهو منح التكنوقراط الفتات والفضلات، كما ونوعا، إضافة إلى إصرارهم على أن يكونوا من أزلامهم.
محصلة الأمر أن أهل الثورة، وهم معظم اللبنانيين، وضعوا أمام حتمية اللجوء إلى المزيد من الراديكالية، والعودة إلى وسائل رفض شبيهة بالتي اتبعت لاسقاط الحكومة، عل الضغط يدفع السلطة إلى التخلي عن عنادها فتهرول إلى تأليف الحكومة المنشودة.
في السياق، يجمع كل من التقيناهم في ساحات الثورة، كبارا وصغارا، على مناشدة الحكام الاسراع في الانحناء أمام إرادة الشعب، وفي الانحناء هنا فضيلة، وإنقاذ لبنان ومؤسساته من الانهيار الكلي قبل فوات الأوان.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “أل بي سي آي”
في اليوم الرابع والعشرين على الإنتفاضة، لا راحة: الشارع على نبضِه والأسواق على قلقها، والطبقة السياسية على إرباكها، والإجراءات على وضعها تحت الإختبار لمعرفة فاعليتها أو عدم الفاعلية.
الشارع ينتظم أكثر فأكثر، واللافت في خطواته أنه بات يحدد أهدافه، ما يعني أن أجندة التحركات ليست قصيرة المدى. الطبقة السياسية على إرباكها، إستقالة الحكومة مر عليها أسبوعان: لا تكليف لأن التأليف متعثر.
وبين دينامية الشارع وشلل الطبقة السياسية، تتمدد المصاعب المالية والنقدية كبقعة الزيت، وربما هذا ما استدعى اجتماعا في قصر بعبدا دعا إليه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في وقت لوحظ أن رئيس الحكومة لم يحضره لأنه لم يدع.
المهم في الإجتماع، البيان الذي صدر عنه، وأبرز ما فيه: أموال المودعين محفوظة ولا داعي للهلع، و ما يحصل مسألة لا علاقة لها بالملاءة، و”تيسير الحاجات اللازمة للمودعين ولا سيما منهم صغار المودعين، للمحافظة على أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية”.
اللافت في البيان الذي تلاه رئيس جمعية المصارف، انه وضع الكرة لدى حاكم مصرف لبنان، ما يؤشر إلى معطيين: الأول، إطلاق يد الحاكم في التدابير والخطوات المالية، والثاني عدم التطرق إلى أن المعالجة سياسية أولا لا نقدية، وذلك من خلال الإسراع في تشكيل الحكومة، وربما لم يتطرق إليه الإجتماع لأنه من باب لزوم ما لا يلزم.
ما ليس مكتوبا في البيان، الذي تلاه رئيس جمعية المصارف، دعوته المواطنين إلى عدم الهلع ، علما أن هذا الهلع هو واحد من الأسباب التي استدعت اجتماع اليوم.
في مطلق الأحوال، تبقى العبرة في التنفيذ، وفي الإجراءات التي ستتخذ اعتبارا من صباح الثلاثاء المقبل.
من خارج السياق المحلي، لا بد من الإضاءة على الواقع العراقي، الذي يبدو أنه يسير في خط مواز للتطورات في لبنان، مع بعض الفوارق: رئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي أقرَّ أن التظاهرات ساعدت وستساعد في الضغط على القوى السياسية والحكومة والسلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية، لتصحيح المسارات وقبول التغييرات.
ومن الإعترافات التي سلم بها عبد المهدي، قوله إن “القوى السياسية والأحزاب كيانات مهمة في أي نظام ديمقراطي، وقد قدمت تضحيات كبرى، لكنها سقطت في ممارسات خاطئة كثيرة”.
كلام عراقي يحاكي في بعض مضامينه التطورات اللبنانية.
*****************
* مقدمة نشرة أخبار تلفزيون “الجديد”
سيدي الرئيس.. أتسمع الأحرار حين يسألون؟، شعبك العظيم في الشارع، وفخامتكم “وإن مسسنا بالذات الرئاسية”، تراوغون. فالقمة المالية الطارئة التي استعجلتم انعقادها في قصر بعبدا، اجتمعت على إفلاس سياسي، والاستشارات النقدية التي تداولتم خيوطها، لا تعدو كونها حبة إسبرين لمرض سرطاني.
فالرئيس استدعى بيت المال اللبناني، وكلفه بث الطمأنينة وتبديد الهلع. لكنه استبعد من الاجتماع الطارىء، حضور الرئيس سعد الحريري، تخوفا من تكليفه عن طريق الخطأ تأليف الحكومة أو الإيحاء بالمهمة.
والقلق، فخامتكم، يكمن في طريقة المعالجة الباعثة على انتشار المرض، بحيث لا تعود تنفع غرف الإنعاش والتنفس الصناعي، فكيف يمتلك رئيس الجمهورية القدرة على إعلان حال الطوائ المالية، بحيث يكلف الحاكم والوزراء المختصين وجمعية المصارف، ويعجز في الوقت نفسه عن الدعوة إلى استشارات التكليف؟. ولماذا توهمنا الرئاسة بحلول الترقيع والترميم، وتحجم عن الدعوة وسريعا إلى حكومة انقاذ، تحصل على ثقة الناس في الشارع قبل منحها الثقة في مجلس النواب.
أسبوعان على الاستقالة، وأربعة وعشرون يوما على الثورة، ورئيس الجمهورية لا يصدر الحكم السريع، صهر يأخذه وصهر يهديه، صرخات من بناته توازي صرخات الأرض، فيقف من دون سيف قرار، ويعلن ما يشبه الاعتكاف. فماذا تستلزم الدعوة إلى الاستشارات الملزمة ليقرر بها ويفصل في أمرها؟، فمن يحكم في القصر؟، من هو صاحب تقرير مصير بلاد وقعت في الانهيار؟.
تنفضون اليوم غبارا عن أزمة مالية، فيما الوطن برمته تهتز الأرض من تحته. والمتظاهرون باتوا اليوم أكثر وعيا من قياداتهم، بحيث ينظمون غدا مسيرات تدعو إلى الإصرار على الاستشارات.
وأمام استمرار التظاهرات متدفقة في المدن النابضة، فإن رئيس الجمهورية باحتجازه الاستشارات، سيكون أمام اتهام مباشر وهو: عرقلة سير الدولة، وعدم الاستماع إلى صوت الناس الذين لا يريدون من هذه السطلة سوى أن تغسل نفسها، وأن تأتيهم غدا وجوه نظيفة، فالشارع “يكبر القلب” وأنتم تسدون شرايينه. وإن كنتم لا تثقون بصوت شعبكم العظيم، فليكن الإرشاد من صوت المسؤولين الروحيين، من مفتي الجمهورية عبد اللطيف دريان والبطريرك الماروني بشارة الراعي، وكلاهما صدق على صرخة الشارع.
والمسؤوليات الرئاسية تتشارك فيها مسؤوليات نيابية يوم الثلاثاء، في ما اصطلح على تسميته الثورة التشريعية التي تفرض على رئيس مجلس النواب أن يخرج المشاريع من الأدراج، وأن يقنع الناس بأنه فعلا يريد استعادة الأموال المنهوبة، وفي إقرار القوانين، لا ينفع تدوير الزوايا من قبل نواب “حزب الله” الملقى على عاتقهم ثلاثاء عظيم، حتى لا يجري اتهامهم بالعرقلة. وبموجبه، فإننا لم نعد عند شفير الهاوية، بل دخلنا الهاوية وتجاوزنا شفيرها، ومن صنع المأساة ينهيها.