طمأن نقيب أصحاب محطات المحروقات في لبنان سامي البراكس إلى أن أزمة المحروقات في طريقها إلى الحل، بعدما أعلنت الشركات المستوردة للنفط عن استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية، وان بواخر تفرغ حمولتها اليوم الأحد.
وأشار البراكس في بيان إلى أن “رئيس النقابة يهمه التوجه الى الرأي العام اللبناني بصورة عامة، والاعلام بصورة خاصة، لرفض ما ورد في بعض وسائل الاعلام من ان نقابة اصحاب المحطات طالبت معالي وزيرة الطاقة والمياه بزيادة جعالة المحطات 600 ليرة على صفيحة البنزين”.
وقال: “تؤكد النقابة انها لم تطلب أي زيادة كان، لا من معالي الوزيرة ولا من أي مسؤول آخر في الدولة اللبنانية، وان أزمة المحروقات التي تشهدها البلاد ناتجة عن اخلال مصرف لبنان بالتعهد بتأمين الدولار الاميركي لكامل اعتمادات الشركات المستوردة للنفط، ولم يؤمن لها الا %85 منها، واصحاب المحطات كانوا الضحية التي ارتد عليها هذا الخلاف ولم يكن بامكانهم تأمين الدولار لشراء البضائع كما فرضت عليهم الشركات المستوردة، اضافة الى الشح الذي اصاب مستودعات تخزين هذه الشركات والنقص في تموين المحطات التي تكبدت وحدها خسائر جمة واجبر عدد كبير منها عل الاقفال بسبب نفاذ المخزون لديها”.
وشدد على أن “أصحاب المحطات ليسوا أبداً فريق في هذا الخلاف الذي نشأ بين مصرف لبنان والشركات المستوردة بل كانوا الذين دفعوا من لحمهم الحي ثمن المفاعيل السلبية لهذا الخلاف”.
وأضاف: “ترحب النقابة بالبيان الذي صدر عن الشركات المستوردة للنفط بالامس والذي اعلنت فيه ” انه تم استيراد كميات من البنزين والديزل في الايام القليلة الماضية وان بواخر تفرغ حمولتها اليوم الاحد في 4 مستودعات، كما ان هناك بواخر اخرى قيد التحميل وستصل في الايام المقبلة وقد تم استيرادها مع المصارف.” مما يعني ان الازمة اخذت طريقها الى الحل لما فيه مصلحة المواطن حيث ستتأمن له هاتين المادتين”.
وتابع: “نتمنى ونطلب من الشركات المستوردة تسليم المحروقات الى اصحاب المحطات بالكميات اللازمة وبالليرة اللبنانية وفقاً لجدول تركيب الاسعار الرسمي الصادر عن وزارة الطاقة والمياه الذي يلزم المحطات بيع المستهلك بالليرة اللبنانية وبالسعر المحدد في هذا الجدول، وهذا حقهم الشرعي. أي اصرار على تسليمهم البضاعة كما في السابق سيبقي على جزء من الازمة وسيستمر النزيف الحقيقي الذي يتعرّضون له منذ اسابيع عدة وسيتواصل تكبيدهم الخسائر الفادحة”.