عقدت كتلة اللقاء الديمقراطي اجتماعاً برئاسة النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو.
واكدت الكتلة على وجوب إتباع المسار الدستوري لا سيما المتعلق بالاستشارات النيابية الملزمة التي يفترض أن تجري بعد استقالة أي حكومة وتستغرب التمادي في تأخير الدعوة لإجرائها من قبل رئيس الجمهورية في ظل الظروف الحساسة والمعقدة التي لا تحتمل أي تأخير أو مراوحة وتستغرب الكتلة البحث الجاري جانبياً للتأليف قبل التكليف.
وجددت الكتلة دعوتها إلى الإسراع في تشكيل حكومة إنقاذ حيادية تستعيد الثقة وتطلق أوسع حملة إصلاحات سياسية واقتصادية جدية طال انتظارها.
ودعت الكتلة إلى إعادة إنتاج السلطة من خلال انتخابات نيابية مبكرة بعد إقرار قانون انتخابات عصري يراعي التحولات الكبرى التي شهدتها البلاد ويلاقي طموحات اللبنانيين بمختلف مشاربهم وانتماءاتهم.
وجددت الكتلة تمسكها باستقلالية القضاء كأساس لمكافحة الفساد، وكخطوة حتمية لتطبيق الدستور لناحية التوازن بين السلطات بما يتيح بناء مناخ من الثقة لدى المواطنين ويفسح المجال أمام المحاسبة والمساءلة.
وتصر الكتلة على قانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد الذي أقره المجلس النيابي ورده رئيس الجمهورية، وتعتبر هذه الخطوة الإصلاحية ضرورية وملحة.