
أعلنت هيئة تنسيق الثورة انه تستمر السلطة بتجاهلها صوت الناس في الساحات، وأمام الأزمة الماليّة والاقتصاديّة والاجتماعيّة التي تهدد الوطن والمواطن على حد سواء، لا تجد هيئة تنسيق الثورة مبرِّراً لسَن قوانين لا تعالج بشكل مباشر أسباب هذه الأزمة، فمطلب الشعب الوحيد اليوم هو البدء بالاستشارات النيابية الملزمة وتشكيل حكومة تنسجم مع الثورة وتحقّق أهدافها، وأوّل هذه الأهداف وقف الانهيار الاقتصادي والمالي”.
وأضاف، “إذ تسجَّل الهيئة أن الجلسة التشريعيّة المزمَع إقامتها مطعونٌ بدستوريّتها، تشير الى أن حالة الهلع التي أصابت أحزاب السلطة واندفاعها الأعمى لتمرير قوانين اللحظة الأخيرة لإعاقة مطالب الثورة بمحاسبة الفاسدين، وأبرزها قانون إنشاء المحكمة الخاصة بمكافحة الفساد – غير المستقَّلة والخاضعة لاستبداد المجلس النيابي – هو اعترافٌ سافرٌ من هذه السلطة بارتكابها”.
وتابع البيان، “تدعو الهيئة إلى الإضراب العام يوم غد الثلاثاء في جميع المؤسسات وعلى كامل الأراضي اللبنانيَّة”.
وتستمر الثورة لليوم السادس والعشرين على التوالي، فيما تواصل السلطة الحاكمة في المماطلة والتسويف وعقد الاجتماعات التي لا تغني ولا تُسمن، في ما يبدو كرهان على تعب الثوار وهبوط عزيمتهم.
ويؤكد الثوار أن رهان السلطة فاشل حتماً، وألا شيء يثنيهم عن استكمال الثورة حتى تحقيق مطالبها كافة ورحيل الطبقة الفاسدة ومحاسبة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، بدءاً من تشكيل حكومة تكنوقراط مستقلة.