عوائل شهداء الجيش والقوى الأمنية تؤكد رفضها للعفو العام

أكدت عوائل شهداء الجيش والقوى الأمنية المسلحة في بيان، أن “قانون العفو العام لا يعنينا، لا من قريب ولا من بعيد إلا في ما خص الدفاع عن شهدائنا الأبرار ومعاقبة الإرهابيين. نحن لسنا مع معاقبة أحد بسبب أفكاره أو معتقداته ولكننا ضد إعفاء القتلة الإرهابيين من العقوبة العادلة تحت أي عنوان”.

ورأت أن “مشروع قانون العفو العام يتضمن ثغرات كبيرة يستطيع فيها الكثير من القتلة الإرهابيين الإفلات من العقوبة، وعلى سبيل المثال، الاستثناء من العفو لم يشمل من تسبب بجرح أو إعاقة مدني أو عسكري، واكتفى باستثناء من قتل مدني أو عسكري، ولم يشمل ناقل السلاح والذخيرة الى الإرهابيين واكتفى بناقل المتفجرات ومصنعها، والاستثناء لا يشمل المخطط والمحرض والممول وناقل السيارات والانتحاريين ولم يشمل الإرهابيين قيد الملاحقة خلافا لإصول المحاكمة الجزائية، ولم يتطرق الى الإرهابيين المحكومين غيابيا والفارين منهم”.

وطالبت العوائل المجلس النيابي بأن “يكون الاستثناء شاملاً لكل الجرائم الإرهابية وواضحاً وجليا وليس قابلا لمتغيرات متعمدة تؤدي الى خروج غالبية الإرهابيين من السجون”.

وشددت على أن “دم أبنائنا أغلى من التسويات والوساطات، ويجب على الإرهابيين أن يدفعوا الثمن. لا للعفو عن قتلة شهدائنا، بل نطلب الإعدام وثم الإعدام”.