افتتاحية صحيفة النهار
عون يشعل الانتفاضة … فهل يعتذر الحريري؟
انتظر اللبنانيون المقابلة المتلفزة مع رئيس الجمهورية ميشال عون علها تحمل مبادرة ايجابية أو أكثر، لكنهم صدموا بكلام غير مشجع لا حكومياً ولا اقتصادياً، بل تأكد لهم ان السلطة لا تزال بعيدة تماماً من الاستماع الى مطالب الناس وتلبيتها، وليست مستعدة للتنازل عن بعض المكاسب السلطوية والنفعية. وقد فشل رئيس الجمهورية مرة أخرى في استيعاب انتفاضة الغضب، وبدا من غير قصد كأنه يدفع الشارع الى تصادم لا تحمد عقباه، اذ تحدث عن صدام لبناني – لبناني عوض أني علن عن اجراءات فورية لامتصاص نقمة الناس، والاسراع في تأليف حكومة “نظيفة” تعمل على توفير الحلول للخروج من الازمة التي باتت مستفحلة. بدا كذلك ان انزلاق البلد الى اماكن غير مستحبة يقع على عاتق السلطة وليس على الحراك السلمي المستمر منذ 27 يوماً، ما يرفع منسوب التحدي، ويدفع الرئيس سعد الحريري للتوجه الى الاعتذار بعدما انتظر ايجابيات في كلام الرئيس يمكن ان تؤسس لقيام حكومة تقوم بالاصلاحات وترضي الشوارع المختلفة.
وكان الاتجاه لدى رئيس حكومة تصريف الاعمال الى الاعتذار يتنامى في اليومين الاخيرين، لاقتناعه بأن حكومة تكنو- سياسية، تضم وجوهاً غير مقبولة لدى الشارع المنتفض، لن تتمكن من العمل والانقاذ في هذه المرحلة الحساسة والدقيقة على كل الصعد، بل انها يمكن ان تسقط مجدداً تحت وطأة الحراك، كذلك لاقتناعه بان التسهيلات التي ينقلها اليه أكثر من طرف لا تتفق وكلام السيد حسن نصرالله أولاً. وقد انتظر الحريري ثانيا، ما سيدلي به رئيس الجمهورية في مقابلته المتلفزة مساء ليبني على الشيء مقتضاه، وقد اكد الرئيس رفضه اقتراح الحريري اي حكومة التكنوقراط “لانها لا يمكن ان تحدد سياسة البلد”، بل يجب ان تكون “تكنو-سياسية”، وفضل عون الفصل بين النيابة والوزارة في الحكومة المرتقبة.
وبدت رئاسة الجمهورية أمس، كأنها تسابق الوقت في الهروب الى الامام، وفي خوض معركة الدفاع عن النفس، اذ شاءت دوائر القصر ان تحاكي المجتمعين الدولي والعربي، وكذلك الشارع في يوم واحد، فالتقى الرئيس عون المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش مع سفراء الدول الأعضاء في “مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان”، ثم السفراء العرب، قبل ان يطل مساء في مقابلة لم يقدم فيها جديداً، بل حاول “تحجيم” الانتفاضة بتكوينها، واعدادها، وشعاراتها، وقدرتها على التغيير. وأعاد التذكير بمشاريعه التي لم تتحقق متهما القضاء بالتقصير والسلطة السياسية بعدم الاستجابة وقال: “أنا مكبل بالتناقضات في الحكم وفي المجتمع”. واعتبر ان “التدخل السياسي هو أول سبب لفساد القضاء، وقد طلبت اعتماد الكفاءة والنزاهة في التعيينات وقلت للقضاة، انا السقف الفولاذي الذي يغطيكم”. واتهم الرئيس الحريري بـ “التردد”. وقال: “لست أنا من يحدّد عودة سعد الحريري إلى رئاسة الحكومة… الاستشارات النيابية تحدد تكليفه من عدمه”.
من جهة أخرى، نسف الرئيس عون المبادرة الفرنسية قبل ان تبدأ، اذ وصل امس الى بيروت رئيس دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، وهو اذا لم يكن يحمل مبادرة واضحة كما تفيد مصادر “النهار” بل مجرد استطلاع يرفع بعده تقريراً الى رؤسائه المهتمين بمتابعة الوضع اللبناني والحث على الاسراع في تأليف حكومة جديدة تحظى برضى اللبنانيين أولاً، قبل المجتمع والمؤسسات الدولية الحريصة على استقرار لبنان والمستعدة لمساعدته اذا تمكن من الاتفاق على حكومة نظيفة واتخذ الاجراءات الاصلاحية الضرورية، فان التطورات الاخيرة والتي طرأت ليل أمس لن تساعد على الاقل في لقاء المسؤولين اللبنانيين، كذلك هيئات المجتمع المدني ومجموعات الحراك التي تضغط بعضها على البعض لعدم لقائه ورفض كل تدخل خارجي ومحاولات استيعابها كما تدعي.
وفي شأن متصل، دخلت روسيا على خط الصراع والتأليف، وبعد موقف سابق للسفير الروسي لدى بيروت الكسندر زاسبيكين رأى فيه ان ” أزمة العملة في لبنان هي خطة أميركية لإحداث الفوضى”، أعلن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف امس “تأييد روسيا لمحاولات رئيس حكومة تصريف الاعمال سعد الحريري تشكيل الحكومة”. لكنه اعتبر أنّ “فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي”، ما يشي بمزيد من التعقيدات وصراعات على الحكومة تتجاوز الحسابات الداخلية لتربط عملية التأليف بأزمات المنطقة، خصوصا بعد الكلام الاخير للامين العام لـ”حزب الله” السيد حسن نصرالله الذي نص “بياناً وزارياً” عنوانه اقتصادي وباطنه سياسي.
المشهد العام باختصار، التعقيدات تضاعفت، زادتها ليلاً الطرق المقفلة والاطارات المشتعلة وقطع أوصال المناطق والتي يمكن ان تنذر بمواجهات بين المواطنين واراقة دماء كان اولى ضحاياها علاء ابو فخر في خلدة. اما سياسيا، فالمخرج لم ينضج، ولا حل للحكومة في الافق، اذ ان مواقف الاطراف على حالها، والإيجابية الوحيدة التي تسجل كانت حتى أمس في استمرار الاتصالات. واستناداً الى آخر الاتصالات، يتمسّك “حزب الله” كما الرئيس نبيه بري بالحريري لرئاسة الحكومة المقبلة، ويصران على حكومة مختلطة من السياسيين والاختصاصيين، ولاخيار لديهما حتى اللحظة سوى الحريري، وان ما يطرحه الوزير جبران باسيل من حكومة اختصاصيين خالية من السياسيين، يرئسها بديل من الحريري، يناقض ما يطالب به الثنائي الشيعي اقله حتى الآن. والفريقان عندما يصابان باليأس من الاتفاق مع الحريري على صيغة الحكومة المقبلة، ينتقلان للاتفاق معه على شخصية أخرى، لكن مصادر مطلعة تؤكد لـ”النهار” ان الحريري لن يقدم على تسمية بديل أو يوفر الغطاء لهذا البديل.
وابلغت المصادر المواكبة للاتصالات “النهار” ان ما يجري تداوله من مقترحات حكومية بديلة ليس الا أفكاراً عامة، والامور تراوح مكانها وان شيئاً لم يتحقق على صعيد خرق الجدار المسدود، وان الاتصالات القائمة لم تنته الى صيغة يتوافق عليها الجميع.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
تكثيف الاتصالات السياسية لتسهيل تأليف الحكومة
عون يدعو الى تشكيل حكومة «تحمل خطة انقاذية»… وموفد فرنسي في بيروت
حدّد رئيس الجمهورية ميشال عون 3 نقاط للعمل على تحقيقها في المرحلة المقبلة كردّ على حراك الشباب في الشارع. وخلال حديث تلفزيوني، مساء أمس، قال عون إن هذه النقاط هي؛ محاربة الفساد، ومعالجة الوضع الاقتصادي، والعمل لقيام مجتمع مدني. ودعا إلى تأليف حكومة تحمل خطة إنقاذية. وقال إن المشاورات لتكليف رئيس حكومة جديد ستبدأ الخميس أو الجمعة المقبلين. لكنه أشار إلى أن الموعد النهائي يرتبط بإجابات من المعنيين بالاتصالات الجارية معهم حالياً. وقال رئيس الجمهورية إن مطالب المتظاهرين تلتقي مع ما كان يطالب به خلال عمله السياسي، مشيراً إلى أنه وصل إلى موقع الرئاسة لبناء دولة، لكنه لا يملك السلطة الكافية لتنفيذ ما يريد، لأنه مكبل بتناقضات الحكم وبتناقضات في المجتمع. ودعا المتظاهرين إلى البقاء في الساحات لمساعدته، وطالب «بعمل إيجابي نبدأه معاً». وذكّر بدعوته السياسيين في حفل إفطار في قصر بعبدا في شهر رمضان الماضي إلى استعادة المواطنين إلى الوطن، لأن الشعب فقد الثقة بالسياسيين.
واستمرت الاتصالات السياسية في محاولة لتسهيل تشكيل الحكومة اللبنانية الجديدة، فيما قالت مصادر مقربة من رئاسة الجمهورية لـ«الشرق الأوسط» إن الرئيس ميشال عون سيدعو إلى استشارات نيابية هذا الأسبوع، على أن تكون يوم السبت المقبل على أبعد تقدير.
وعلمت «الشرق الأوسط» أن الحريري تلقى أمس سلسلة اتصالات غير معلنة من الأطراف المعنية بتشكيل الحكومة، في ضوء إبدائه عدم الاهتمام بترؤس الحكومة العتيدة وفقاً للمواصفات التي تطرحها القوى السياسية المتمثلة بفريق رئيس الجمهورية و«حزب الله»، فيما أكد الحريري تمسكه بالمعايير التي سبق أن وضعها لقبول تشكيل الحكومة، وأهمها أن تتألف من اختصاصيين بعيداً عن الشخصيات السياسية الاستفزازية.
أتى ذلك في وقت وصل بعد ظهر أمس الموفد الفرنسي إلى لبنان مدير دائرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو، حيث سيعقد سلسلة اجتماعات مع عدد من المسؤولين، على رأسهم رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري ورئيس البرلمان نبيه بري، إضافة إلى شخصيات سياسية من بينها رئيس اللقاء الديمقراطي النائب السابق وليد جنبلاط الذي استهل فارنو زيارته إلى لبنان بلقائه.
وعلمت «الشرق الأوسط» من بعض الأطراف التي التقاها فارنو أنه لا يحمل مبادرة محددة إنما يحضر إلى بيروت لجمع المعطيات التي قد تؤدي إلى حراك فرنسي حيال الأزمة اللبنانية.
وأمس، كثّف عون لقاءاته وشملت السفراء العرب المقيمين في لبنان الذين طالبهم بـ«مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً»، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش وسفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان الذين أطلعهم عون على موقفه من التطورات الراهنة، وأعربوا بدورهم عن دعم دولهم للبنان.
ودعا كوبيش القيادة اللبنانية إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة تضم شخصيات معروفة بالكفاءة، مضيفا أن مثل هذه الحكومة ستكون في وضع أفضل لطلب المساعدات الدولية. وقال في بيان بعد لقائه عون: «الوضع المالي والاقتصادي حرج، والحكومة والسلطات الأخرى لا يمكنها الانتظار أكثر من ذلك لمعالجته».
وأكد المنسق الخاص أن مصلحة لبنان الوطنية ووحدته يجب أن تكون فوق كل اعتبار. كما أن الحماية المستمرة للمدنيين الذين يتظاهرون سلمياً من قبل القوى الأمنية وأيضاً ضد المحرضين والحفاظ على القانون والنظام وعمل الدولة واقتصادها دون استخدام القوة والعنف هي المسؤولية الرئيسية لقيادة لبنان وقواته الأمنية، مشيراً إلى ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد، وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية، وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح.
وفي لقائه مع سفراء مجموعة الدعم الدولية للبنان، شرح الرئيس عون وجهة نظره من الظروف التي يمر بها لبنان وموقفه من «التطورات السياسية والأمنية والملابسات التي رافقت استقالة الحكومة والاتصالات الجارية لتشكيل حكومة جديدة تعمل على تحقيق الورقة الإصلاحية التي تبنتها الحكومة المستقيلة».
وتطرق عون إلى المطالب التي رفعها الحراك الشعبي وموقفه منها، والقوانين الإصلاحية التي تقدم بها منذ كان نائباً والتي أعاد التأكيد عليها مؤخراً.
وأعرب السفراء أعضاء الوفد عن دعم دولهم للبنان «في هذه الظروف التي يمر بها»، مركزين على «أهمية تشكيل حكومة جديدة لمواكبة التطورات».
**************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
علاء أبو فخر شهيد الثورة
“عودوا إلى بيوتكم”… تُشعل لبنان
عذراً فخامة الرئيس، لم تكن بحاجة إلى إطلالة إعلامية، جديدة في الشكل ولا تتضمن أي جديد في المضمون. لا أنت حملت أجوبة تشفي غليل الناس وتحاكي هواجسهم ومتطلباتهم، ولا أنت أساساً في موقع “المونة” على الثائرين لتطلب منهم العودة إلى بيوتهم. بل على نقيض ما رمت إليه، أتت عبارة “عودوا إلى بيوتكم” التي توجّه بها رئيس الجمهورية ميشال عون إلى الناس المنتفضين على الطبقة الحاكمة بنتائج عكسية بالمعنى الحرفي للكلمة، فمن كان منهم في بيته نزل إلى الشارع ليلاً ليعبّر عن حجم الاستفزاز الذي شعر به جراء هذه العبارة وسواها من العبارات الانفعالية التي استخدمها عون في معرض مخاطبته المواطنين، وأبرزها وأكثرها استغراباً عبارة فسّرتها وسائل التواصل الاجتماعي على أنّ من لا يعجبه أحد من السلطة عليه أن يهاجر من البلد!
باختصار أجّجت مضامين مقابلة رئيس الجمهورية الشارع بدل أن تساهم في إخماد نيرانه، ففي الميدان سُجّل سقوط أول شهيد للثورة المواطن علاء أبو فخر (أمين سر وكالة داخلية الشويفات في الحزب التقدمي الاشتراكي) إثر تعرضه لإطلاق نار من احد العسكريين عند مثلث خلدة، أصيب بنتيجته بإصابة قاتلة نقل على إثرها إلى مستشفى كمال جنبلاط ليلاً. وعلى الأثر، انتقل رئيس “الحزب” وليد جنبلاط إلى المستشفى حيث خاطب المتجمهرين الغاضبين طالباً منهم الاحتكام للدولة، لأنه “برغم ما جرى هذه الليلة لا ملجأ لنا إلا الدولة” منعاً للوقوع في الفوضى، ومؤكداً أنه اتصل بقائد الجيش العماد جوزيف عون وسيُجرى تحقيق عسكري في قضية استشهاد أبو فخر. وتزامناً، أصدرت قيادة الجيش بياناً أوضحت فيه أنه “أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين، مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص، وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع بعد توقيف العسكري مطلق النار بإشارة القضاء المختص”.
وفي السياسة، حتى مسألة الاستشارات النيابية الملزمة التي من المفترض أنّ عون ممسك بمفتاح الحل والربط في تحديد موعدها، لم يكن حاسماً في الإجابة عنها تاركاً احتمال إرجائها مفتوحاً في حال عدم الوصول إلى توافق على التأليف قبل التكليف، وإن لم يستبعد الدعوة إليها نهاية الأسبوع الجاري، مع إصراره في الوقت عينه على وجوب أن تكون حكومة “تكنوسياسية” مناصفة بين التكنوقراط والقوى السياسية، وإلا فإنّ كل من يطالب بحكومة اختصاصيين بحتة يكون “يعيش في عالم آخر”.
وإذ بدأ مقابلته المتلفزة في سياق هادئ منوهاً بإيجابيات الحراك الشعبي الذي اعتبره يجسد في مطالبه أجندة بعبدا الإصلاحية، مبرراً عدم قدرته على تطبيقها بكونه “مكبلاً بالتناقضات في الحكم والمجتمع وبالخلايا الفاسدة”، لكنّ عون سرعان ما انجرف بانفعال نحو جادة التهويل على المنتفضين وتحميلهم مسؤولية “نكبة البلد”، فضلاً عن تحميله الإعلام مسؤولية تهييج الناس والشارع، آخذاً على الثورة الشعبية أنها لا تملك “Leader”، وإذا استمروا على المنوال نفسه فإنهم يكونون بذلك يقضون على لبنان متحدثاً عن المنتفضين بالقول: “يجب أن نرجع إلى الحياة الطبيعية وإذا ما بدهم يصدقونا نحنا كمان ما منصدقهم، عم يطعنوا الوطن بالخنجر”.
وكما للمنتفضين، كان لرئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري حيّز من رسائل رئيس الجمهورية الذي وضع تردّد الحريري في قبول مهمة تكليفه تشكيل حكومة تضم سياسيين في خانة “الأسباب الشخصية”، مبدياً في المقابل تصميمه على ضمان ورقة التأليف قبل إطلاق سراح ورقة التكليف، لأنّه بخلاف ذلك “يذهب الرئيس المكلف إلى بيته وينام”، مقابل تأكيد عون أنه لا يستطيع أحد أن يضع “فيتو” على توزير رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل ولا أن يمنع تمثيل “حزب الله” الذي يمثل ثلث اللبنانيين. أما عن مطالبة رئيس حزب “القوات اللبنانية” بحكومة تكنوقراط مستقلين، فأجاب عون متهكماً: “من وين بجيبهم من القمر؟”.
إذاً، وبانتظار ما سيؤول إليه المشهد الدراماتيكي الدموي الذي عكسته إطلالة رئيس الجمهورية ليلاً في الشارع، فمن الواضح أنّ التعثر الحكومي مستمر فصولاً، وفشل السلطة في الخروج من مأزقها السياسي والاقتصادي والمالي أضحى عنوان المرحلة حتى إشعار آخر، وسط تسجيل دخول فرنسي خجول على خط الأزمة، مع المحادثات الاستطلاعية المرتقبة لمدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا في وزارة الخارجية الفرنسية كريستوف فارنو في بيروت اليوم.
وعلى المستوى الدولي أيضاً، برز موقف روسي “فاقع” في مناهضته مطالب ثورة الشعب اللبناني عبّر عنه وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي اعتبر خلال منتدى السلام المنعقد في باريس أنّ “فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي في لبنان”. في حين شدّد سفراء مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، من قصر بعبدا، أهمية تشكيل حكومة جديدة “بصورة عاجلة” لمواكبة التطورات، بينما طالب عون أمام السفراء العرب المعتمدين في لبنان أمس بمساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجدداً.
**************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
الإنتفاضة تُصرّ على حكومة تكنوقراط والإستشارات ابتعدت
قذفت التطورات السياسية والامنية التي برزت ليلاً إستشارات التكليف الحكومي بعيداً، وأعادت الوضع مجدداً الى مزيد من التعقيد، وذلك على رغم ايحاء رئيس الجمهورية العماد ميشال عون خلال مقابلته التلفزيونية انه سيدعو الى تلك الإستشارات غداً او بعد غد الجمعة، وقد تتأخر اياماً في حال لم يتلق “بعض الاجوبة من المعنيين”. وتبين انّ رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري لم يحسم موقفه بعد قبولاً بتكليفه او تسمية مرشح آخر غيره لرئاسة الحكومة، حيث انّ نقطة الخلاف المركزية هي طبيعة الحكومة الجديدة، فهو وحلفاؤه يريدونها حكومة تكنوقراط خالية من السياسيين فيما رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب نبيه بري و”التيار الوطني الحر” و”حزب الله” وحركة “أمل” مع حلفائهم يريدونها حكومة “تكنوسياسية”، لأنهم يعتبرون أنّ حكومة التكنوقراط تخالف “اتفاق الطائف”. في وقت بّدا انّ هذا الموقف الدولي منقسم ايضاً، فالولايات المتحدة الاميركية تؤيد التكنوقراط فيما روسيا تعارضها وتعتبرها غير واقعية.
قالت مصادر مواكبة لحركة الاتصالات “انّ عون لم يقدم في مقابلته التلفزيونية جديداً وكان من الأفضل لو لم يدل بها في هذه الظروف، لأنها جاءت تصعيدية، ولم تشكل مفتاح حلول، إذ جاء تلقفها السلبي وكأنه معدّ سلفاً، بدليل أنّ الحراك كان جاهزاً برده السلبي عليها بالتظاهرات وقطع الطرق ليلاً”.
ولاحظت هذه المصادر أن استشارات التكليف “إبتعدت أكثر مما اقتربت، وأنّ الأمور عادت الى مربع التعقيد، وباتت بحاجة الى قدرات خارقة لحلها، قد لا تملكها السلطة وقد لا يملكها الحراك، فعون رمى الكرة في ملعب الحريري، وحمى الوزير باسيل بتأكيده أن لا أحد يستطيع أن يمنعه ديموقراطياً من أن يكون موجوداً في الحكومة الجديدة، وأمّن للحراك، في الوقت نفسه وقوداً للتحرك الإضافي”.
واشارت المصادر الى أنّ “البلد ربما يكون قد دخل في وضع اشتباكي، حيث اشتعل فتيل الإشتباك الذي قد يفتح الوضع على ألوان متعددة من الصدام، بدليل أنه بعد المقابلة مباشرة برزت حركة الإعتراض في مناطق تيار “المستقبل” ما فسّر أنه اعتراض الحريري على مضمون ما قاله عون، والذي تبيّن ليلاً أنّ صداه كان سلبياً في “بيت الوسط”، خصوصاً أنّ القريبين من الحريري قالوا أنّه ليس متردداً أبداً في موضوع تولّي رئاسة الحكومة من عدمها، وأنه يدرس الخيارات المفتوحة على كلّ الإحتمالات”.
واعتبرت المصادر نفسها “أنّ الصورة بدت غير مطمئنة، وان الوضع بات يتطلّب اتصالات في منتهى الدقة والإلحاح لبلورة مخرج، وبالتالي الكرة في ملعب كل القوى السياسية، خصوصاً أنّ هناك خوفاً من تدخل “الأشباح” لتتلاعب بالحراك”.
لذلك تعتقد المصادر أنّ “لبنان دخل في مرحلة ما فوق الخطر، لأنّ المواقف التي أعلنها رئيس الجمهورية ربما تكون قطعت خط التواصل بين الحريري والتيار الوطني الحرّ، إذ انّ عون كشف كل الموقف وخلاصته: لا لحكومة تكنوقراط ولا فيتو على توزير أحد، ونأى بنفسه عن مسؤولية الأزمة التي تتحمّلها الطبقة السياسية بكاملها، لكنّ الخشية هي أن يأتي رد الفعل من الحريري على شاكلة إرجاء الكرة الى ملعب رئيس الجمهورية وإعلان عزوفه عن الترشح لرئاسة الحكومة.
وكان عون قال خلال المقابلة انّ “الحراك بدأ تحت عنوان المطالب الاقتصادية بسبب الضرائب التي فرضت على المجتمع اللبناني، ثم تحولت المطالب سياسية، ولم أتلق أي جواب عندما دعوت الحراك الى الحوار”.
وعن موعد استشارات التكليف قال ان تحديد هذا الموعد “يرتكز على بعض الأجوبة التي ننتظرها من المعنيين، وإذا لم تصلنا الإجابات سننتظر أياما قليلة أخرى. وأضاف: “قابلت الحريري ورأيت أنّه متردّد في شأن العودة الى رئاسة الحكومة، ولم يعط أي إجابة حتى الآن”.
وردّاً على سؤال آخر عما إذا اتفق على أنّ الحريري سيكون رئيساً للحكومة، أجاب عون “قبل ما تمرق الاستشارات ما فيّي قول” وهذا أمر لا أستطيع تحديده، للحريري أسباب شخصية لرفضه العودة الى رئاسة مجلس الوزراء”.
وردّاً على سؤال عن اعادة توزير باسيل من عدمها في الحكومة الجديدة، قال عون: “باسيل هو من يقرر إذا كان يريد أن يكون موجوداً في الحكومة من عدمه، ولا أحد يستطيع أن يمنعه في النظام الديموقراطي من أن يكون وزيراً خصوصاً انه رئيس أكبر كتلة نيابية”.
وجزم عون بأنّ “حكومة التكنوقراط لا يمكنها تحديد سياسة البلد” وقال: “إذا لم تكن تكنوسياسية فلن يكون لها أي غطاء، وأفضّل أن لا يكون الوزراء من داخل البرلمان”. وردّ عون على مطالبة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع بحكومة مستقلين، قائلاً: “من وين بدي فتّش علين من القمر؟”. وأضاف “أطمئن الجميع وأقول لهم لا تركضوا الى البنوك و”ما تكبّروا المشكلة”، فالأموال مضمونة وستصل الى الجميع وسنعالج الأزمة”. وقال انّ “حاكم مصرف لبنان يعبّر عن نفسه “هوّي عم بيقلّي هيك أنا عم صدّق هيك”، ولقد اجتمعتُ مع المصارف واتخذنا تدابير للأزمة، لكن نحن بحاجة الى مساعدة اللبنانيين”.
وتوجه اليهم قائلاً: “ما تهجموا على المصارف إذا مش عايزين”. وشدّد على أنّ “الدولار غير مفقود من لبنان، إنما تمّ سحبه من المصارف وحفظه في المنازل وهذا الأمر لا يساعد الاقتصاد اللبناني”.
ولم تحمل ساعات ما قبل المقابلة الرئاسية اي جديد عملي على مستوى السعي لإنجاز الاستحقاق الحكومي، وتبددت آمال علّقت على كلام عن فتح “ثغرة” في جدار الازمة المسدود خلال لقاء انعقد ليل امس الاول بين الحريري والوزير جبران باسيل.
وقالت مصادر “القوات اللبنانية” انها “تتمسك بموقفها الداعي الى تأليف حكومة اختصاصيين، وتعتبر ان هذا الطرح هو الوحيد الذي يشكل مخرجاً من الازمة الاقتصادية المالية ويجسّد الارتياح لدى الناس المنتفضين والسائرين في الشارع، وأي خيارات أُخرى ستبقي الازمة قائمة وتحول دون معالجة الحالة الاقتصادية”. واعتبرت “أن الأزمة التي وصلت اليها البلاد لا يمكن حلّها بأساليب تقليدية، إنما تتطلب معالجة مختلفة نوعية جوهرية. وبالتالي الحكومات التي هي من الطبيعة نفسها سياسية او تكنوسياسية ستضاعف الازمة القائمة وتسرّع في الانهيار. ولذلك نحن في حاجة الى حكومة مختلفة انطلاقاً من نمط تفكير مختلف، وبالتالي تعتقد “القوات” أنّ رفض هذا النوع من الحكومات، اي حكومة اختصاصيين مستقلين سيعقّد الازمة ويسرّع عقارب الانهيار”.
خلاف دولي
في غضون ذلك تبيّن انه يكمن خلف المشهد الخلافي الداخلي حول الاستحقاق الحكومي مشهد خلافي خارجي، حيث ان الولايات المتحدة الاميركية تضغط في الاتصالات التي تجريها عبر أقنيتها الخاصة والمباشرة مع حلفائها والقوى المؤيدة لسياستها في اتجاه فرض تأليف حكومة من التكنوقراط خالية من تمثيل القوى السياسية وعلى رأسها “حزب الله”، الامر الذي تبيّن انّ عواصم دولية أخرى تعارضه وتشتبك سياسياً مع واشنطن عليه، ومنها موسكو التي اعتبرت ان حكومة التكنوقراط في لبنان امر غير واقعي.
واعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، تأييد موسكو لمحاولات الحريري تشكيل الحكومة، “لكن فكرة تشكيل حكومة تكنوقرط هي أمر غير واقعي”. وقال خلال “منتدى السلام” في باريس: “بالنسبة الى لبنان، ندعم محاولات الحريري تشكيل الحكومة، وحسبما أفهم، فإنّ الفكرة تتمحور في تشكيل حكومة تكنوقراط، أعتقد أن هذا أمر غير واقعي في لبنان”…
واللافت في هذا الصدد انه بعد ساعات على وصول الموفد الفرنسي كريستوف فارنو الى لبنان انطلقت تظاهرة الى مقر السفارة الفرنسية في بيروت تحت عنوان رفض التدخلات الخارجية في الازمة اللبنانية.
وعلمت “الجمهورية” انّ فارنو التقى فور وصوله رئيس حزب الكتائب النائب سامي الجمّيل، ثم التقى مجموعة من ممثلي الإنتفاضة. وينتظر ان يلتقي اليوم الرؤساء عون ونبيه بري والحريري والوزير باسيل وقائد الجيش العماد جوزف عون. كذلك سيلتقي رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط ورئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع.
مجموعة الدعم
وكان البارز أمس اجتماع عون مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان والسفراء الذين يمثلون أعضاء مجموعة الدعم الدولية من اجل لبنان، حيث اطلعهم على الوضع السياسي والاقتصادي الحالي في لبنان واسبابه الجذرية. وحدّد الطريق المتوخى للمضي قدماً، خصوصا في ما يتعلق بتشكيل الحكومة الجديدة قريباً، وطلب دعم المجتمع الدولي في التعامل مع الوضع الاقتصادي والإصلاحات بالإضافة الى عودة اللاجئين السوريين الى بلادهم.
وفي بيان وزّعه مكتبه الاعلامي، دعا كوبيش “القيادة اللبنانية الى تكليف رئيس مجلس الوزراء بصورة عاجلة والبدء بعملية الاستشارات النيابية الملزمة، والاسراع الى أقصى حد في عملية تشكيل حكومة جديدة من شخصيات معروفة بكفايتها ونزاهتها وتحظى بثقة الناس. تلك الحكومة التي ستتشكل تماشياً مع تطلعات الشعب وبدعم من أوسع مجموعة من القوى السياسية من خلال التصويت على الثقة في مجلس النواب، ستكون ايضاً بوضع أفضل لطلب الدعم من شركاء لبنان الدوليين”. وأشار الى “ضرورة أن تعطي السلطات الأولوية لتدابير عاجلة للحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي والاقتصادي للبلد، وكذلك وضع الإصلاحات الضرورية والحكم الرشيد وإنهاء الفساد والمساءلة دون الإفلات من العقاب على المسار الصحيح والسريع بطريقة شفافة”. وقال: “إنّ الوضع المالي والاقتصادي حرج ولا يمكن للحكومة والسلطات الأخرى الانتظار لفترة أطول لبدء معالجته، بدءاً من الإجراءات التي ستمنح الناس الثقة وتضمن أن مدّخراتهم المشروعة لمدى الحياة آمنة وبحيث يمكنهم مواصلة حياتهم الطبيعية”. واكد ان الأمم المتحدة مستعدة لتقديم الدعم العاجل والخطوات والإجراءات الطويلة الأمد التي تساهم في مكافحة ومنع الفساد وتعزيز الحكم الرشيد والمحاسبة، وتساهم في النمو الشامل وخلق فرص عمل للتوصّل الى النمو المستدام والاستقرار في لبنان الذي يعطي الأولوية لحاجات الناس وهمومهم ولسكانه الشباب ولنسائه”.
المصارف مغلقة
ويستمر الوضع المالي موضع قلق مع استمرار إغلاق المصارف ابوابها، بسبب الاضراب المفتوح الذي اعلنه موظفو القطاع المصرفي، يوم الاثنين الفائت، بالتزامن مع المؤتمر الصحافي الذي عقده حاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
وقد طالب الموظفون امس مجلس ادارة جمعية المصارف، بإجراءات تضمن مناخاً ملائماً للعمل ليتمكنوا من العودة عن الاضراب. وطالبوا “بضمان الامن في كل فروع المصارف حفاظاً على سلامة المودعين والمستخدمين”. وأبدى رئيس وأعضاء مجلس ادارة جمعية المصارف كل استعداد للتعاون وإجراء ما يلزم من اتصالات لتأمين أجواء آمنة وطبيعية للعاملين في القطاع المصرفي، واستمرار العمل على إيجاد آلية تُتبع في هذه الظروف الاستثنائية من شأنها إزالة التشنجات المتزايدة لدى المودعين بهدف تفادي أي صدامات في المصارف بين االمستخدمين والمودعين.
وأوحى هذا الوضع بأنّ فترة إغلاق المصارف قد تطول. وقد لمّح النائب ميشال ضاهر الى وجود تفاهم ضمني بين ادارات المصارف والموظفين لمواصلة الاغلاق. واعتبر انّ “إقفال المصارف هو ضرب للاقتصاد وللنظام المصرفي. واذا كان من داعٍ لـ”الكابيتل كونترول” (القيود على الرساميل)، فليتمّ الإعلان عنه من دون مواربة”، حفاظاً على ما تبقى من ثقة. وفي هذا الكلام تلميح واضح الى وجود قرار غير معلن لدى المصارف بالاستمرار في الاقفال.
تداعيات اقتصادية
الى ذلك، بدأت الأزمة المالية ترخي بثقلها على كل القطاعات الاقتصادية في البلد. وبعد صرخات القطاعات التجارية والسياحية، أطلق الصناعيون امس ما يشبه صرخة الاستغاثة بسبب تعذر فتح اعتمادات لاستيراد المواد الاولية الضرورية لاستمرار التصنيع.
وحذّرت جمعية الصناعيين اللبنانيين من “أننا نقترب من دائرة الخطر، وانّ التأخّر في المعالجة سيؤدي الى الانهيار الشامل”. وإذ رحّبت بالاجراءات التي حدّدها حاكم مصرف لبنان أمس الأول، طالبت الجمعية المصارف “بوضعها موضع التنفيذ منعاً لإقفال المصانع بما يرتّب أزمة اجتماعية حادة”.
الى ذلك، علمت “الجمهورية” انّ وفداً من جمعية تجار بيروت أعد ورقة مطالب حملها الى حاكم مصرف لبنان، وحذرت من أنّ استمرار الوضع على ما هو عليه سيؤدي الى توقف الاعمال نهائياً في عدد كبير من المؤسسات، والى بدء صرف الموظفين والعمال تدريجاً، بما يُنذر بكارثة اقتصادية واجتماعية في آن.
تظاهرات وإقفال طرق
وإثر انتهاء مقابلة عون التلفزيونية، توافد عدد كبير من المتظاهرين إلى الساحات التي كانت رئيسية في بيروت والمناطق خلال بداية الحراك وأقفلوا كثيراً من الطرق والأوتوسترادات، من بينها جسر الرينغ في وسط بيروت، حيث افترشه المتظاهرون. كذلك أغلقوا أوتوستراد نهر الكلب وزوق مصبح، وعند المدخل الجنوبي لمدينة طرابلس، وبرجا على الطريق الساحلية الى الجنوب، وقبّ الياس ـ شتورة بقاعاً ومناطق أُخرى.
قتيل في خلدة
وخلال التجمعات في خلدة سقط قتيل متأثراً بجروحه تبين لاحقاً انه احد المسؤولين في الحزب التقدمي الاشتراكي في المنطقة.
وأعلنت صحيفة “الأنباء” الالكترونية التابعة للحزب “استشهاد الشاب علاء أبو فخر، أمين سر وكالة داخلية الشويفات في الحزب” خلال التحرك أمس عند مثلث خلدة، ونقل فوراً إلى مستشفى كمال جنبلاط.
على الأثر، صدر عن قيادة الجيش ـ مديرية التوجيه بيان أوضحت فيه أنّه “أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين ما اضطرّ أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع بإشارة القضاء المختص”.
ومن جهته، قال رئيس “الحزب التقدمي الإشتراكي” وليد جنبلاط من مستشفى كمال جنبلاط: “رغم خسارتنا الكبيرة اليوم الملجأ الوحيد هو الدولة. إتصلتُ بقائد الجيش ورئيس الاركان وسيتم التحقيق في الحادث”. وأضاف: “إتخذت القرار بالانضمام رسمياً الى الحراك الشعبي”.
**************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
خطاب عون يُلهِب مشاعر الحَراك: قطع الطرقات ومخاوف من الإنزلاق إلى العنف!
بدا المشهد بالغ الإكفهرار ليلاً، غداة انتهاء، الحوار التلفزيوني مع الرئيس ميشال عون، الذي هدّد «بالسلبية مقابل سلبية الحراك الشعبي في الساحات والشوارع»..
المتظاهرون تحركوا باتجاه الطرقات: قطعوا طريق ضهر البيدر، طريق بيروت، الجنوب عند الجية وجسر الرينغ، ونهر الكلب والمدينة الرياضية.
المتظاهرون سجلوا مآخذ خطيرة على ما جاء في حوار الرئيس، فهو:
1- لم يقدم تصوراً للخروج من المأزق..
2- تأخير بدء الاستشارات النيابية لتسمية رئيس للحكومة..
3- تحذير المتظاهرين من قمعهم إذا استمر الوضع.
4- عدم حسم الوضع بالنسبة للوزير جبران باسيل، الذي هو الذي يتخذ القرار المناسب كرئيس لأكبر كتلة نيابية..
5- وأكثر ما أثار غضب المتظاهرين، والحراكيين قول الرئيس انه:
«اذا لا يريدون تصديق كلامي فأنا لن أصدقهم، «هيدا مبدأ المعاملة بالمثل». لا يمكن وضعي ضامنا لكل ما سيحصل، نحن نريد العمل حتى نخلص أنفسنا، أما «كوني فكانت» فليبحثوا عنها في مكان آخر»، مشددًا على ان «العهد فيه مجلس نواب وحكومة وليس أنا وحسب، اذا خسرنا التنسيق بين القوى الموجودة، فلن تكون الحكومة منتجة وسنواجه من لا يريد أن يعمل».
وأوضح أن «هناك خروجًا عن العهد الدولي بإغلاق الطرقات لأنهم ضربوا حقوق 4 ملايين ونصف بحرية التنقل، مع العلم أنه كان يمكن استخدام العنف إلا أننا حافظنا على الهدوء، الا أن الصدام بدأ بين المواطنين. لدي ثقة بالمؤسسة الأمنية وحتى الآن لم يحدثني أحد بالوساطة الفرنسية، ننتظر أن نرى اذا كانت المبادرة الفرنسية تسهيلًا أو تهديدًا».
وطلب من «اللبنانيين أن لا يتصرفوا سلبيا خصوصا في الحراك لأن السلبية تؤدي الى سلبية معاكسة وهذا سيوصل الى صدام لبناني-لبناني، الجميع دعم مطالب الحراك ولكن اذا استمريتم بما تقومون به ستضربون البلاد ومصالحكم ومصالحنا. اذا استمروا سيكون هناك نكبة، والبلد سيموت حتى لو أردنا البناء والمكافحة».
وردًا على سؤال عن أن الاستشارات النيابية ستكون الخميس والجمعة، اوضح الرئيس عون أن «هذا يعتمد على الاجابات من المعنيين، فهناك صعوبات كثيرة ذُللت وتبقى النقاط الأخيرة، إذ لا بد من الخروج بحكومة منسجمة وليست متفرقة»، مشيراً إلى أنه «الآن بات الجميع يعرف أين ملفات الفساد، والتشكيلة التي كانت قائمة قضائياً معتادة على نمط قديم بالعمل، الآن وضعنا أشخاصاً موثوقين وجدد».
وأردف أن «الحكومة اذا لم تكن تكنوسياسية لا يمكن أن يكون لديها غطاء لأنه يجب أن يكون لديها الصفة التمثيلية الشعبية، وهنا يجب العودة الى وزراء يمكن أن يكونوا في الحكومة السابقة أم لا. لدي مبدأ وهو أفضل أن لا يكونوا من داخل البرلمان. أنا لا أقرر شكل الحكومة ولكن هذه رغبتي. فحكومة الصدمة لا يمكن إنجازها، من يدير السياسة؟ حكومة تكنوقراط صرف لا يمكنها إدارة سياسة البلد».
وكشف عن أن «الحريري لديه أسباب شخصية تمنعه من أن يكون رئيسا للحكومة، لا أحد يتنكر له وأنا لا يمكنني أن أحدد إذا كان الحريري سيكون رئيساً للحكومة قبل أن تتم الاستشارات. الحريري متردد في رئاسة الحكومة ولا أعرف اذا لا يزال مترددا لأنه لم يعطني جوابا واذا كان هناك أسباب خارجية يعرفها أصحاب العلاقة».
وحول العقوبات الأميركية على حزب الله وإمكان فقدان أموال سيدر، ذكّر الرئيس عون بأن «حزب الله ملتزم بالقرار 1701 ولا يتدخل في أي موضوع على الأرض اللبنانية، وما فرض على الحزب ماليا فرض على كل اللبنانيين، اصطدام اللبنانيين في الداخل وحصول حرب أهلية لن يحصل في عهدي».
واعتبرت مصادر سياسية مراقبة ان مقابلة الرئيس عون المتلفزة تضمنت أربعة عناوين أساسية، الأول الاصرار على تشكيل حكومة مختلطة على شاكلة الحكومة السابقة والتشبث باستمرار الوزير جبران باسيل فيها، بما يشكل رسالة ابتزاز واضحة للرئيس سعد الحريري الذي يصر على تشكيل حكومة جديدة تختلف بتركيبتها ونوعية الوزراء فيها عن الحكومة المستقيلة وتأخذ بعين الاعتبار المتغيرات في المشهد السياسي والحراك الشعبي المتواصل وتحدث صدمة ايجابية حقيقة لدى المواطنين، للانطلاق قدما في المهمات الصعبة المنوطة بها لاسيما معالجة الوضع الاقتصادي والمالي المتردي.
والعنوان الثاني الاشتراط بانسحاب المتظاهرين من الشارع قبل مناقشة لشروطهم مع التقليل من اهمية الحراك الشعبي والتعاطي معه بفوقية نافرة، والعنوان الثالث التملص كليا من الوعد الذي قطعه رئيس الجمهورية في بداية عهده، لوضع الاستراتيجية الدفاعية بخصوص سلاح حزب الله والتذرع بحجج واهية للتهرب من تنفيذ هذا الالتزام والعنوان الرابع تعميق الخلاف مع الدول الخليجية في خصوص الاوضاع الاقتصادية الداخلية في ظل انكفاء هذه الدول عن تطبيع علاقاتها مع لبنان بسبب تدخلات حزب الله في شؤونها الداخلية وعدم ادانة هذه التدخلات وأخيرا اسقاط سياسة النأي بالنفس عن الصراعات الإقليمية لا سيما وان المقابلة التلفزيونية اجرتها قناة الميادين الإيرانية وكان المحاور الثاني من جريدة الاخبار الايرانية أيضا.
رسائل ديبلوماسية إلى بعبدا
دبلوماسياً، سجّل أمس دخول دولي وعربي على خط الأزمة الحكومية، تمثل بداية بدعوة المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش خلال لقائه مع سفراء مجموعة الدعم الدولية الرئيس عون، لاختيار رئيس الوزراء القادم على وجه السرعة وتشكيل حكومة جديدة سريعا تضم شخصيات معروفة بالكفاءة والنزاهة، ومن اصحاب الايادي البيضاء والنظيفة.
بالتوازي، التقى عون وفداً من السفراء العرب وسفير جامعة الدول العربية وطالب بـ «مساعدة الدول العربية للنهوض بالاقتصاد اللبناني مجددا».
وعلمت «اللواء» من مصادر مطلعة أن السفراء العرب أبلغوا عون موقفاً عربياً موحداً مفاده «ضرورة تشكيل حكومة سريعاً، وضرورة الخروج من الأزمة الراهنة واستيعاب حركة الشارع من خلال الاستجابة لمطالب الناس».
كذلك، أبلغ السفراء العرب عون أنهم «يعولون على حكمته لاستيعاب مطالب الشارع».
وقالت المصادر لـ «اللواء» إن القاهرة أبلغت عون «ضرورة الاستجابة لمطالب الشعب، وأنها تتابع المواقف على خط تشكيل الحكومة، وتحديداً موقف الرئيس الحريري من ذلك»، وأنه تمّ إبلاغ من يعنيه الأمر بـ «التحفّظ على فرض شروط على الحريري (في حال تمت تسميته)، وحق الرئيس المكلف بتشكيل حكومته كفريق عمل منسجم».
أضافت المصادر إن «الكلام العربي والمصري تحديداً في بعبدا هو رسائل دعم للحريري من القاهرة ودول عربية أخرى للإسراع بإخراج لبنان من أزمته الحالية».
وفي السياق ايضاً، كشف مصدر دبلوماسي لـ«اللواء» ان لقاء الرئيس عون امس مع سفراء مجموعة الدعم الدولية والسفراء العرب اتى بناء على طلبه، وقال: انه فور الأتصال بهم لبوا الدعوة للحضور دون أي تأخير وكشفت هنا ان المجموعة وكذلك السفراء العرب أبدوا اهتماما بمعرفة وجهة نظر رئيس الجمهورية من التطورات الحاصلة في لبنان.
واضاف: انه قدم للسفراء العرب والأجانب سردا عن تسلسل الأحداث بالنسبة الى الحراك الشعبي وكيف انه دعاهم اكثر من مرة للحوار متحدثا عن معارضته قيام شارع بوجه شارع اخر. ولفتت الى انه اشار الى الأقتراحات الأصلاحية التي تقدم بها وتبنتها الحكومة وهي تلتقي مع.مطالب الحراك. واكدت ان رئيس الجمهورية تحدث عن نيته الدعوة الى اجراء الأستشارات النيابية لتكليف رئيس حكومة جديد قريبا. وعلم انه شرح للحاضرين الأضرار التي لحقت بالأقتصاد اللبناني جراء عدم حل ازمة النازحين السوريين وان الأحداث التي حصلت مؤخرا ادت الى تراجع الوضع الأقتصادي متمنيا عليهم مساعدة لبنان في الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان.
وحذر من الشائعات التي تطلق وتهدف الى استهداف المناخ العام ومؤسسات الدولة والوحدة في لبنان ونبه من خطورة المساس بالأقتصاد. بدورهم اكد السفراء انهم سينقلون ما سمعوه الى دولهم كما نقلوا وجهة نظر بلادهم واشاروا الى ان تشكيل الحكومة يساعد على الحد من تفاقم الأزمة دون الخوض في تفاصيل نوعها مبدين استعداد بلادهم للمساعدة في ما يطلبه لبنان. اما عميد السلك الديلوماسي العربي السفير الكويتي اكد وقوف الدول العربية الى جانب لبنان ولاسيما على الصعيد الأقتصادي.
إلى ذلك، وصل الموفد الفرنسي مدير دائرة الشرق الاوسط وشمال افريقيا كريستوف فارنو الى بيروت امس، للقاء كبار المسؤولين في الدولة وعدد من الشخصيات السياسية للوقوف على ارائهم حول الازمة التي تعصف بلبنان على اكثر من مستوى، وتقديم «المشورة والنصح لتجاوزها»، فيما الجو لا يزال ضبابياً حول التكليف وتأليف الحكومة والاحتمالات مفتوحة: على معالجة قريبة تفضي الى تحديد موعد للاستشارات النيابية الملزمة، في ضوء الاتصالات الكثيفة بين الكتل النيابية بشأن تشكيل الحكومة الجديدة والتي تقول اوساط متابعة انها بلغت مرحلة متقدمّة. وعلى تشدد في المواقف بين مطالب بحكومة تكنوقراط صرفة وحكومة تكنو- سياسية تواجه المرحلة الصعبة التي يمر بها البلد. فيما استمر الحراك الشعبي لليوم السابع والعشرين على التوالي بعد انضمام طلاب المدارس والجامعات في مختلف المناطق، وتخلله نهارا قطع طرقات لبعض الوقت وتجمعات واعتصامات امام عدد كبير من المرافق والادارات والمؤسسات العامة.
وفي حين تشير بعض المعلومات الى تمسّك الرئيس سعد الحريري وحزب «القوات اللبنانية» والحزب «التقدمي الاشتراكي»، بحكومة تكنوقراط مراعاة للوضع الشعبي المطالب بحكومة من خارج الطقم السياسي التقليدي، لا زالت قوى اخرى ك «حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة امل» تتمسك بحكومة مختلطة تراعي التوازنات السياسية التي افرزتها الانتخابات النيابية ويتمثل فيها الحراك الشعبي، برئاسة الرئيس الحريري.
وترى مصادر سياسية متابعة للموضوع ان مطلب تشكيل حكومة تكنوقراط ليس هدفه مراعاة الشارع او تشكيل حكومة انقاذ من اختصاصيين مستقلين، بل هدفه الاستجابة للضغط الخارجي ولا سيما الاميركي لاستبعاد «حزب الله» عن اي تشكيلة حكومية وبالتالي استبعاده عن مركز القرار السياسي. وهو الامر الذي يدفع الحزب الى التمسك اكثر بتشكيل حكومة تضم سياسيين ولو من غير الحزبيين لكنها تمثل القوى السياسية الاساسية لمواجهة متطلبات المرحلة الصعبة التي تمر بها المنطقة، والتي لا يمكن لحكومة تكنوقراط مواجهتها.
وكشفت أن الصيغة هي حصيلة جهود مشتركة بين الثنائي الشيعي وتيّار المستقبل والتيّار الوطني الحرّ وهي تلاقي تطلعات الناس لا تضع شروطاً ولا فيتوات وتقطع الطريق على كلّ من يراهن على توتّر شيعي – سنّي.
تدهور خطير
وليلاً، انحدر الوضع الأمني إلى العنف، وسقط شاب يدعى علاء أبو فخر، هو عضو في بلدية الشويفات، وينتمي إلى الحزب التقدمي الاشتراكي في اشكال على طريق عام خلدة- الجنوب- بيروت الأمر الذي حمل النائب السابق وليد جنبلاط ونجله النائب تيمور جنبلاط إلى النزول إلى الأرض، والتوجه إلى مستشفى كمال جنبلاط في الشويفات للتهدئة..
وتجري مديرية المخابرات في الجيش تحقيقات مع العنصر في المخابرات الذي أطلق النار.
ووزعت قيادة الجيش اللبناني بياناً حول الحادثة جاء فيه، «أثناء مرور آلية عسكرية تابعة للجيش في محلة خلدة، صادفت مجموعة من المتظاهرين تقوم بقطع الطريق فحصل تلاسن وتدافع مع العسكريين مما اضطر أحد العناصر إلى إطلاق النار لتفريقهم ما أدى إلى إصابة أحد الأشخاص. وقد باشرت قيادة الجيش تحقيقاً بالموضوع باشارة القضاء المختص».
وقال جنبلاط من المستشفى بعيد منتصف الليل: نتيجة خبرة طويلة، في نفس الوقت ما عنا ملجأ إلا الدولة.
اضاف: اتصلت بقائد الجيش ورئيس الأركان، وراح يعملوا تحقيق.
وأكد انه إذا فقدنا الأمل بالدولة ندخل في الفوضى.
وحدث تطوّر خطير على جسر الرينغ، حيث وقع تضارب بين شبان متظاهرين وآخرين، يحملون أسلحة، ويزعمون انهم من «أمن الدولة».
أما الطرقات التي تم قطعها فهي على الشكل الآتي:
– اقفال الطريق الدولية عند مستديرة عاليه بالاتجاهين حيث ركن المواطنون السيارات وسط الطريق.
– قطع طريق عام حاصبيا محلة سوق الخان.
– قطع الطريق محلة شارع فردان.
– إقفال اوتوستراد جل الديب بالاتجاهين.
– طريق جسر الرينغ تقاطع برج الغزال مقطوعة بالإطارات المشتعلة.
-محتجون أقفلوا طريق المدينة الرياضية.
– قطع طريق اوتستراد البالما.
– قطع الاوتوستراد الدولي بين طرابلس وعكار في مدينة البداوي بالشاحنات.
– قطع طريق نهر الكلب.
– قطع السير على اوتوستراد الناعمة بالاتجاهين.
– قطع اوتوستراد الجية بالاتجاهين محلة مفرق برجا.
– قطع الاوتوستراد الدولي العبدة -المنية من قبل محتجين كما وضعت الاتربة والعوائق عند مستديرة العبدة ومتفرعاتها وكذلك عند جسر النهر البارد في بلدة المحمرة.
– طريق قب الياس عند مفرق جديتا مقطوعة بالإطارات المشتعلة بالإتجاهين.
– طرق المصنع، سعدنايل- تعلبايا، برالياس مفرق المرج مقطوعة بالإتجاهين.
– قطع طريق شتورا بالاتجاهين.
– اقفال طريق غزة كامد اللوز المرج بالاطارات المشتعلة.
– إقفال اوتوستراد الزلقا مقابل حلويات الدويهي بالاطارات المشتعلة.
– قطع اوتوستراد زحلة بالاتجاهين بالاطارات المشتعلة.
– المعتصمون أقفلوا دوار كفررمان بالسيارات والحواجز البشرية بحضور الجيش والقوى الأمنية.
– قطع اوتوستراد رياق بعلبك محلة دورس دوار الجبلي بالاتجاهين.
– قطع طريق جب جنين والمرج والرفيد والمصنع وراشيا.
– قطع الطريق عند ساحة ساسين الأشرفية
– قطع طريق غزير- كسروان
– قطع الطريق على كورنيش المزرعة بالاتجاهين
– قطع طريق نهر الموت – المتن السريع
كما افادت الوكالة الوطنية عن توافد المحتجين الى مستديرة زحلة وقاموا باقفال اوتوستراد زحلة بالإتجاهين.
وفي عكار أفيد عن قطع طريق العبدة.
كما افادت الوكالة الوطنية الاعلام عن قطع الاوتوستراد الدولي بين طرابلس وعكار في مدينة البداوي بالشاحنات.
وفي الجنوب، تم قطع الطريق من المعتصمين عند دوار كفررمان بالسيارات والحواجز البشرية بحضور الجيش والقوى الامنية.
وكان متظاهرون حاولوا امس، وبالتزامن مع إغلاق المصارف والمدارس أبوابها، منع موظفين من الدخول إلى مؤسسات عامة تلبية لإضراب عام دعوا إليه ضمن حراكهم الشعبي غير المسبوق واحتجاجاً على مماطلة السلطات التي لم تحرك ساكناً منذ استقالة الحكومة قبل أسبوعين. ومنذ ساعات الصباح الأولى، بدأ المتظاهرون بالتوافد إلى شوارع مناطق عدة، بينهم طلاب الثانويات الذي انضموا الأسبوع الماضي بقوة إلى الحراك الشعبي المستمر منذ نحو شهر. وحاول المتظاهرون إغلاق مؤسسات عامة فتحت أبوابها، مثل قصر العدل في بيروت وسرايا حكومية عدة ومكاتب مؤسسة الاتصالات «أوجيرو» في مدن عدة. وفي بيروت، افترش عشرات المتظاهرين الأرض لمنع القضاة والمحامين من دخول قصر العدل، كما تظاهر عشرات الطلاب امام مبنى وزارة التربية. وفي طرابلس شمالاً، أغلقت المؤسسات العامة أبوابها تزامناً مع إغلاق متظاهرين لطرق عدة في المدينة بحاويات النفايات فضلاً عن الطريق الدولي المؤدي إلى بيروت. كما أغلقت طرقاً عدة في منطقة عكار شمال طرابلس. وفي صور جنوباً وعاليه (شرق بيروت) وبعلبك (شرق)، أغلق المتظاهرون مكاتب مؤسسة الاتصالات. وأغلقت غالبية المدارس والجامعات أبوابها في كافة المناطق اللبنانية.
وبناء عليه، أعلن اتحاد نقابات موظفي المصارف الإثنين الإضراب العام «حتى عودة الهدوء إلى الأوضاع العامة التي يشهدها القطاع المصرفي». وبالنتيجة، لم تفتح المصارف الثلاثاء أيضاً أبوابها بعد ثلاثة أيام من الإغلاق لمناسبة عطلة رسمية وعطلة نهاية الأسبوع. ويأتي الإضراب غداة محاولة حاكم مصرف لبنان طمأنة مخاوف اللبنانيين، إذ أكد أن الأولوية هي الحفاظ على استقرار الليرة اللبنانية وحماية أموال المودعين في المصارف. وقال إنه طلب من كافة المصارف أن تعيد النظر باجراءاتها المتشددة. ولا يزال الوضع السياسي ضبابياً.
وليلاً قرّر وزير التربية والتعليم العالي تعطيل المدارس والجامعات اليوم الأربعاء.
**************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
حديث عون يصدم «الحراك» ويقطع الطرقات
في اليوم السابع والعشرين على إنطلاق انتفاضة 17 تشرين الاول، والتزاماً بالإضراب العام الذي دُعي اليه امس والعودة الى اقفال الطرقات، قطعت الطرقات ضمن نطاق الشمال وهي: العبدة-حلبا البحصاص – المنية – دير عمار – جسر البالما – مفرق كوشا -جسر المحمرة – البيادر – البيرة -مفرق منجز – مشتى حمود -الدوسة – جديدة القيطع.
وقطع اوتوستراد البحصاص بالإطارات المشتعلة والأتربة مقابل شركة قاديشا للكهرباء وسط انتشار الجيش.
وفي طرابلس، عمد المتظاهرون الى اقفال عدد من الطرقات في المدينة، إلتزاما بالإضراب العام، لاسيما الاوتوستراد الدولي عند نقطة البالما والطريق العام في البحصاص إضافة الى المسارب والطرق المؤدية الى ساحة النور.
وشهدت المدينة حركة سير خجولة، فيما المحال التجارية بدأت تفتح ابوابها، واعلنت المدارس والجامعات والمعاهد والمهنيات إقفال ابوابها امام التلاميذ والطلاب.
واقدم شبّان يستقلون دراجات نارية على إقفال شوارع داخلية في مدينة طربلس بحاويات النفايات. والشوارع هي: عزمي، المطران، نديم الجسر والمنلا.
ونفّذ الحراك الشعبي اعتصاماً امام قصر العدل في طرابلس، كما تجمّع عدد من الشبان امام مدخل سراي طرابلس
وفي حلبا – عكار تم قطع الطريق العام بالكامل بعوائق حديدية وإطارات غير مشتعلة والأتربة من امام خيمة الإعتصام في حلبا كما قطع المحتجون طريق عام حلبا مشحا وطريق عام حلبا الحكر.
واعتصم عدد من المحتجين من الحراك الشعبي امام سراي حلبا وهتفوا للموظفين في مركز «ليبان بوست» لإيقاف عملهم وتم إقفال المركز.
كما إعتصم المحتجون امام مبنى «اوجيرو» في حلبا وتم إقفال المركز.
ونفّذ الحراك الشعبي في الجومة اعتصاما على طريق الجومة الرئيسي في بلدة العيون،
وفي صيدا، لم تشهد المدينة اي قطع للطرقات، فيما اقفلت كافة المدارس والجامعات ابوابها، وعمد عدد من المحتجين ليلا على وضع ملصقات على عدادات وقوف السيارات Park Meter لمنع الدفع .
واقفل متظاهرون شركة كهرباء صيدا، كما توجه عدد منهم الى شارع رياض الصلح في المدينة وعمدوا الى اقفال محال الصيارفة احتجاجا على رفع سعر صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية.
وفي منطقة العدلية، اجتمع عدد من الناشطين امام قصر العدل في بيروت مقفلين مداخله «دعما لاستقلالية القضاء والضغط على السلطة السياسية للبدء بالاستشارات النيابية». وطلبت القوى الأمنية من المحتجين فتح المدخل الرئيسي لقصر العدل، والمعتصمون اكدوا انهم «في انتظار وفود طلابية وناشطين سيصلون تباعاً.
وحصل إشكال امس بين المعتصمين واحد المحامين الذي كان يحاول الدخول الى مقر النقابة من الجهة الخلفية لقصر عدل بيروت، علما بأن كل المسارب التي تؤدي الى مباني وزارة العدل والعدلية وبيت المحامي اقفلت بحشد من المعتصمين.
وسجل استقدام قوة من الجيش لمؤازرة قوى الأمن الداخلي في محيط العدلية.
وكان افترش المعتصمون الأرض امام قصر العدل في بيروت، مانعين القضاة والموظفين والمتقاضين من الدخول الى العدلية، فيما تمكنت قلة من الموظفين من دخول المكاتب قبل احتشاد المعتصمين وعاد عدد كبير منهم ومن القضاة ادراجهم.
ونظّم اطباء وممرضو مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت تظاهرة، بزيهم الأبيض، تظاهرة من امام المستشفى في اتجاه ساحة رياض الصلح.
بقاعاً، اقفل المتظاهرون مركز المعاينة الميكانيكية في زحلة.
وتجمّع عدد من الطلاب امام سراي زحلة مانعين الموظفين والمواطنين من الدخول الى السراي لانجاز معاملاتهم، في ظل انتشار لعناصر الجيش اللبناني وقوى الامن الداخلي. وحمل المحتجون الاعلام اللبنانية مرددين هتافات حماسية.
وفي عرسال، جابت تظاهرة حاشدة شوارع البلدة، شارك فيها طلاب المدارس والمعاهد الخاصة والرسمية واهالي البلدة والقرى المجاورة، رافعين الأعلام اللبنانية ومطالبين «بالإسراع بالإستشارات النيابية لتسمية الرئيس المكلف تشكيل الحكومة وإقامة دولة قوية وقادرة تقف بجانب شعبها واساسها العدل والمساواة».
وكالعادة من كل يوم فقد عاود الثوار التجمع والاحتشاد في الساحات بعد نشاطهم الحافل خلال النهار لاسيما في ساحتي رياض الصلح والشهداء في بيروت، وساحة النور في طرابلس وساحة حلبا، وساحة ايليا في صيدا،وساحة العلم في صور وفي كفررمان والنبطية ومرجعيون وحاصبيا، وفي عاليه وزحلة وبعلبك والهرمل، وفي جل الديب والزوق وشكا والبترون وفي العديد من ساحات المناطق والبلدات والقرى التي اعتاد الثوار الاعتصام والاحتشاد فيها منذ انطلاقة الثورة، وكرر المحتشدون الهتافات المطالبة باستعادة الاموال المنهوبة، ومحاسبة الفاسدين بالاضافة الى ايجاد حلول للازمة الاقتصادية.