أصدر قاضي الأمور المستعجلة في جبل لبنان الياس مخيبر قرارا نافذا على أصله يقضي بإلزام الصحافي رضوان مرتضى عدم ذكر اسم قاضي التحقيق الأول في جبل لبنان نقولا منصور من خلال تعليقاته المكتوبة أو مقابلاته على وسائل الإعلام كافة سواء بشكل مباشر أو غير مباشر تحت طائلة غرامة إكراهية قدرها 15 مليون ليرة لبنانية عن كل مخالفة.
وتقدم القاضي منصور بشكوى جزائية أمام النيابة العامة التمييزية طالبا بتوقيف الصحافي مرتضى بعد التعليق الأخير للمدعى عليه على صفحته على فايسبوك، ما شكل ازدراء بالقضاء والقانون، والتي لا تنطبق عليها أحكام قانون المطبوعات.