.jpg)
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون لبنان”
جلسات مجلس الوزراء معطلة بحكم الدستور.
جلسات المجلس النيابي تعطلت بحكم الشارع.
استشارات التكليف لم تبدأ بإنتظار التوافق غير الدستوري.
مشاورات التأليف غير الدستورية عالقة بين التكنوقراط والتكنوسياسي.
سندات الدولار متراجعة والسحب المالي له سقف الألف دولار فقط أسبوعيا…
وأما بعد…
فماذا بعد؟
نقابيون يمنون أنفسهم بأن لديهم معلومات أن برنامج استشارات التكليف يوم الجمعة؟ لكن لم يصدر أي إعلان رسمي عن القصر الجمهوري.
سياسيون محايدون يقولون إن التكنوقراطيين متوافرون ولكل منهم عاطفة تجاه حزب، لكنهم غير نافرين وبالإمكان الإفادة من قدراتهم.
أهل الحراك يشددون على حكومة من وزراء مستقلين، لكن هل من شخص في لبنان ليس له عاطفة وميول؟
في أي حال، الجلسة النيابية المزدوجة تعطلت، والحراكيون سدوا الشوارع الى البرلمان…
إذن، طارت الجلسة النيابية المزدوجة، فتأجلت التشريعية الى أجل غير محدد، وألغيت الإنتخابية بناء” على استشارة قانونية من الدكتور ادمون رباط، ما أبقى اللجان قائمة وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات.
كذلك غاب انتخاب هيئة مكتب المجلس.
كل ذلك حصل نتيجة تطويق الحراك الشوارع المؤدية الى المجلس.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون ان بي ان”
من يريد الدفع نحو الفراغ عبر قطع الطريق على عمل مؤسسات الدولة؟
جلسة مجلس النواب اليوم كانت لتكون محطة مضيئة في بداية ثورة تشريعية وعد بها رأس التشريع.
لكن الجلسة طعنت بخنجر من كان يفترض أن يكونوا أول المسهلين لانعقادها بعض من أهل الحراك بالنظر إلى أن الكثير من بنود جدول أعمالها إنما ينادون هم به.
فهل من الحكمة في شيء إستهداف التشريعات الهادفة إلى مكافحة الفساد والجرائم المالية ورفع الحصانات واسترجاع الأموال المنهوبة وتعزيز الحماية الإجتماعية وضمان الشيخوخة؟.
أوليس الآن هو الظرف المناسب لإقرار النواب هذه المشاريع بدل المقاطعة لحسابات معروفة أهدافها؟.
وفي أول تعليق له أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أن الكتل النيابية والنواب حسبما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت ورب ضارة نافعة.
أما الأهالي الموجوعين بوجع أبنائهم في السجون فأصيبوا بخيبة أمل إذ سقط رهانهم على إقرار مشروع العفو العام الذي كان مدرجا في جدول الجلسة النيابية.
على أي حال الجلسة التشريعية أرجئت إلى موعد يحدد لاحقا أما في ما يتعلق بإنتخاب المطبخ التشريعي فقرر المجلس النيابي إعتبار اللجان الحالية قائمة بجميع أعضائها وفقا لقاعدة إستمرارية عمل المؤسسات حتى يتم إنتخابها.
هذا القرار استمد قوته من سوابق اعتمدها المجلس النيابي واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط.
هذا في داخل المجلس أما خارجه فكان المحتجون ينزلون إلى الشوارع المحيطة بمقر المؤسسة التشريعية الأم مانعين وصول نواب الأمة مهما كان الثمن.
وفي عز هذا الصخب إعترض المتظاهرون أحد المواكب وجرى إطلاق نار في الهواء حاول مغرضون إلصاق التهمة فيه بالوزير علي حسن خليل.
لكن المياه كذبت الغطاس … فالوزير كان باكرا في وزارة المالية الواقعة في حرم مجلس النواب وعند وقوع إطلاق النار كان يصرح مباشرة على الهواء عبر شاشات التلفزة ونقطة على السطر.
في الشأن الحكومي لم يطرأ أي جديد يمكن الإتكاء عليه لإنتشال ملف التأليف والتكليف من كبوته.
ولم يرصد اليوم على هذا الخط إلا موقف لرئيس الجمهورية ميشال عون أكد فيه أن موعد الإستشارات النيابية الملزمة سيحدد فور إنتهاء المشاورات مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة.
بالإنتظار كان الإختبار الأبرز اليوم على الصعيد الإقتصادي والمالي يتمثل في إعادة المصارف فتح أبوابها أمام عملائها.
هذه الخطوة التي عززتها إجراءات أمنية رافقها رصد لحركة السوق بعد أكثر من أسبوع من الإقفال وآمال بانتظام تسعير الدولار لدى الصيارفة.
مقدمة نشرة اخبار تلفزيون “ال بي سي”
كنتم بغنى عن هذه “البهدلة” لو قرأتم ما اجتهد به من سبقكم، وما شرع به من سبقكم، لكنكم لستم مشرعين، وإن كنتم انتخبتم لمجلس وظيفته التشريع، فكم بينكم من يفهم في التشريع؟
هذا أحد عيوب مجلسكم: مجلس للتشريع ليس فيه من يعرفون في التشريع إلا قلة قليلة. وأكثر من ذلك، لو كنتم تقرأون تشريعات أو لديكم ثقافة تشريعية، لكنتم تذكرتم أن مجلس النواب في تشرينين سابقين: واحد عام 1976، بعد انتهاء حرب السنتين، وآخر عام 1989 مدد للجان النيابية، ولكنتم تذكرتم أن العلامة الدستوري الدكتور إدمون رباط قد اجاز التمديد للمجلس وللجان النيابية. لو كنتم كذلك، لكنتم وفرتم على أنفسكم وعلى الإنتفاضة هذا القطوع اليوم الذي كاد أن يخرج على سلميته بعد ممارسات همجية تمثلت في إطلاق نار من أحد المواكب، وفي محاولة موكب آخر دهس عدد من المعتصمين.
لكن “رب ضارة نافعة”، فلو لم يحدث ما حدث اليوم، لما انكشف مجلس النواب على حقيقته: مجلس يختبئ من تسونامي الإنتفاضة، علما أنه مجلس فتي ولم يمض على انتخابه سوى سنة ونصف سنة، ومن من أعضائه وصل إلى ساحة النجمة اليوم، فإن عدده لا يتجاوز عدد أصابع اليد الواحدة.
هذا في الحسابات الشعبية، أما في الحسابات السياسية، فإن تطيير الجلسة يعتبر نكسة لرئيس المجلس نبيه بري الذي ما كان ليصر على عقد الجلسة لو لم يتلق ضمانات من الكتل النيابية التي كانت ستشارك، بأن أعضاءها سينزلون إلى البرلمان، فهل “حسبها غلط”؟ أم أن الذين وعدوه أخلوا بوعدهم تحت وطأة الإنتفاضة؟
أيا يكن الجواب، فإن ما هو ثابت أن الإنتفاضة تراكم الإنجازات الواحد تلو الآخر.
الملاحظ على هامش جلسة اليوم أن الرئيس بري لم يحدد موعدا لجلسة ثالثة فيما الاسبوع الماضي حدد الجلسة الثانية اليوم.
تحدث كل هذه التطورات في وقت ما زالت أزمة استشارات التكليف تراوح مكانها في ظل عدم صدور أي موقف من قصر بعبدا لتحديد موعد هذه الإستشارات.
هذا التريث يعكس تعمق الأزمة ولاسيما بين الأطراف المعنيين: فالأزمة منفجرة بين بعبدا وبيت الوسط.
إذا استشارات التكليف متعثرة، واليوم انفجرت بين بيت الوسط وعين التينة، على خلفية تطيير الجلسة العامة.
إذا استشارات التكليف والتأليف متعثرة، والحصيلة مجددا: الإنتفاضة تراكم الإنجازات، والسلطة تراكم الإخفاقات.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون الجديد”
جلسة تشريعية ثانية تسقط بضربة ثورة .. وصدق ولثلاثاء آخر لم يكن مجلس النواب سيد نفسه ولا استطاع إليه سبيلا.. ومن أمكنه ذلك كان إما عبر قضاء الليل حتى الصباح في محيط ساحة النجمة وإما بالوصول عبر دراجة نارية كالنائب علي عمار الذي كان شغل منصبين هما: نائب في السلطة ومتظاهر يرفع القبضة ضمانا لعبور آمن، ولما بات وزير المال علي حسن خليل مع رئيس المجلس في الغرف القريبة المغلقة، فقد استيقظ على موكبه يطلق النار بين المتظاهرين، ما دفعه إلى إطلاق رشقات سياسية على وزيرة الداخلية ريا الحسن.
وزيران سقطا بالتدافع السياسي، ومتظاهرون تعرضوا للدهس، ومداخل مجلس النواب تحولت الى طوق بشري منع النواب من التفكير في تجاوز الخطوط الحمر، هي ساعات من التظاهر والتصدي وملاحقة كل من تسول له نفسه ارتداء الزي الرسمي الذي يؤشر إلى السعادة.
أحكم المتظاهرون السيطرة على برلمان الشعب فاعادوا “النصابين ” أدراجهم بلا نصاب شعب الثورة قدم مباراياته في الشارع مسجلا اثنين- صفر على السلطة في سلة البرلمان، أما شغب القصور فقد تولاه الحكم المتمثل في الرئيس ميشال عون وآخر أهدافه تشكيله حكومة مع التأليف والتكليف .. متنوعة بين سياسيين وتكنوقراط وهو حدد مزاياهم : كفاءة سمعة طيبة، ذوو اختصاص إضافة الى ممثلين عن ” الحراك الشعبي .
شكلها ميشال عون..وقدمها إلى المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الأمم المتحدة باتت تمتلك نسخة عن الحكومة في وقت لم تجر الدعوة الى الاستشارات بعد ما يقارب شهرا على الاستقالة. تكارم رئيس الجمهورية على الأمم .. فيما اقتصد على لبنان والرئيس المفترض أن يكلف صلاحيات رئيس الحكومة فرئيس البلاد الساهر على الدستور.. خرقه بصبيحة واحدة مع موفد أممي وتجاوز صلاحياته ليمد اليد الرئاسية على كل الرئاسات.
وبما يتبين فإن عون ساهرا فقط على مستقبل صهره وزير العهد. والسهر هذا لا يشمل بقية أفراد العائلة .. فإن لم تسمع من الشعب.. فعلى الأقل إسترق السمع إلى الصهر الركن شامل روكز الذي اختار الناس وانتقد سوء إدارة الأزمة وطالب بالإسراع في الاستشارات النيابية .. وإن لم يكن شامل فلتكن السيدة حرمه .. ابنتكم وابنة القصر كلودين عون التي أصبحت اليوم تسمي الاسماء بجبرانها ماذا فعلتم بالاستشارات ؟ أي طمأنينة قدمتوها للناس ؟ اليوم فقط تذكر نوابكم أنهم يعيشون منذ سنوات حياة ” المساكنة ” مع الفساد .. وأقروا بأنهم كانوا يتشاركون ” التمريرات ” مع سعد الحريري واليوم فقط نفضتم الغبار عن ملفات ” غب الطلب ” للتأكيد على أنكم تحاربون الفساد.” فخامة الرئيس ” ليس من اختصاصك تأليف حكومات قبل التكليف .. وكل الانبعاثات الفاسدة التي تصدرونها تهديدا ..لا تتعدى اساطير لا تنقذ عهودا وبدل ضياع الوقت ” في تركيب ملفات ” وتوليف حكومات .. أنصتوا الى صوت شعب كان لكم عظيما.
الرئيس مأخوذ بالمهاترات .. ومجموعات من حزب الله بغطاء غير رسمي تدير أمر عمليات ضد الاعلام وما تعرض ويتعرض له موظفو الجديد لا يقبله عقل ولا دين ..افتراءات وشتائم وصور إباحية وتوزيع خطوط زميلات وزملاء .. ومعظم الجيوش من البراغيت المهاجمة تحتمي بصورة السيد حسن نصرالله لادعاء الحصانة الحزبية ومع استمرار القصف المركز على الزملاء وأعراضهم فإن الحزب صمت عن الإدانة أو عن تسيطر بيان من بياناته الرادعة .. ولأن الصمت علامة الرضا فإن الجديد تحمله اليوم مسؤولية هذا الهجوم حتى يتبين العكس.
الجديد تركت الرد على رئيس مجلس الادارة تحسين خياط الى حينه.. وصمتت على الكثير من الافتراءات في الهرب والقروض وخلافه.. لكن عندما يصل الامر الى اعراض الناس.. فسوف لن نضع نقطة على اي سطر.
مقدمة نشرة اخبار “تلفزيون أم تي في”
لا.. المجلس ليس سيد نفسه. فالمقولة التي تشبث بها الرئيس نبيه بري منذ ربع قرن اسقطها الشعب اليوم مؤكدا انه هو لا سواه سيد كل السلطات، بل حتى سيد كل المؤسسات. والشعب السيد أسقط في شهر واحد الحكومة، ومنع تأليف حكومة على قياس السياسيين، واسهم في تحقيق انتصار في نقابة المحامين.
اليوم استكمل الشعب السيد انتصاره فمنع مجلس النواب من الاجتماع لانتخاب هيئة جديدة لمكتب المجلس وللتشريع. اكثر من ذلك. ما حصل اليوم اسقط ما تبقى من هيبة للسلطة القائمة. فمن شاهد محيط مجلس النواب اليوم يتأكد له ان السلطة فقدت هيبتها لأنها صارت سلطة خائفة. انها تحتمي من غضب الناس بالاسلاك الشائكة والهراوات والبنادق وشرطة مكافحة الشغب.
لقد حولت السلطة ساحة النجمة ومحيطها ثكنة عسكرية علها تستطيع ان تعقد اجتماعاً للسلطة التشريعية. لكن الشعب كان بالمرصاد، وقال لها بالفم الملآن والزنود العارية: الامر لي. فسقط “سيد نفسه” وكان سقوطه عظيما، وتأكد للجميع مرة أخيرة ان ما بعد 17 تشرين الاول لن يكون ابدا كما قبله.في القراءة السياسية: الرئيس بري والثنائي الشيعي تلقيا ضربة من خلال ما حصل اليوم. فمعظم القوى السياسية لم تبد متحمسة للجلسة باستثناء الرئيس بري وحليفه الطبيعي حزب الله. والدليل انه من اصل خمسة نواب وصلوا الى البرلمان، فان اربعة منهم ينتمون الى كتلة الرئيس بري، كما ان نائبا من حزب الله حاول الوصول لكنه لم ينجح. والاخطر في الموضوع ان ثمة من يحاول تحميل القوى الامنية مسؤولية اليوم البرلماني المقطوع.
ففي اوساط الرئيس بري انزعاج مما حصل، وهناك من يعتبر ان القوى الامنية كانت قادرة على تأمين طريق آمن للنواب، لو توافرت الارادة واتخذ القرار بذلك. الى اين من خلال كل ذلك؟ الى مزيد من الفوضى، والخلافات السياسية وضياع البوصلة والاتجاه. وخصوصا ان المواقف السياسية على حالها، وابرزها اليوم لرئيس الجمهورية الذي اكد انه يواصل جهوده لتشكيل حكومة تضم ممثلين عن مختلف القوى السياسية في البلاد اضافة الى وزراء تكنوقراط.وهذا يعني ان العقدة الحكومية على حالها، وان عملية التكليف عادت الى المربع الاول.