افتتاحية صحيفة النهار
الشارع يصيب “هيبة” المجلس: الحكومة أولاً
المنتخبون من الشعب اختبأوا أمس خلف الاسلاك الشائكة، ومجلس النواب تحول قلعة عسكرية في مواجهة الناخبين، ووسط بيروت اقفل كأنه ملكية خاصة، ولم يجرؤ أكثر النواب على الحضور للقيام بواجبه التشريعي. لم يصل الى المجلس إلّا خمسة نواب بينهم رئيس المجلس نبيه بري الذي تردد انه بات ليلته في ساحة النجمة، فيما وصل النائب ابرهيم كنعان في الخامسة فجراً محققاً سبقاً على المتظاهرين، ومثله فعل الوزير علي حسن خليل الذي يمكن ان يكون رافق الرئيس بري منذ أول من أمس. النائب علي عمار ركب دراجة نارية وغنى مع المتظاهرين ضد “حكم الازعر”. الدولة بدت ضعيفة الى حد كبير، اذ لم تجرؤ بكل أجهزتها على كشف هوية مطلق النار على المتظاهرين في ظل انكار وزير المال التهمة التي لاحقته بتأكيد وزارة الداخلية الامر.
للمرة الاولى، تنكسر “هيبة” المجلس بهذه الطريقة. فلا النواب استطاعوا تخطي ارادة الشعب وتجاوز “المتاريس” البشرية أو الاسلاك الشائكة، ولا مجلس النواب استطاع ان ينعقد في ظل رفض الشارع وثورته، حتى لانتخاب لجانه، فكان ان طارت الجلستان: التجديد للجان النيابية الـ16 وهيئة مكتب المجلس، وجلسة التشريع لجدول من 16 بنداً. اقفل المجلس بغير ارادة رئيسه كما في مرات سابقة وارتباك مكونات السلطة بدا واضحاً انه يصب في خدمة المتظاهرين، لان حساباتهم السياسية ساهمت أيضاً في ارجاء الجلسة.
وفي رأي متابعين أن تراجع “تيار المستقبل” والاشتراكي ومعهما الرئيس نجيب ميقاتي عن الحضور لا يؤشر للانفصال النهائي مع بري على رغم استياء الاخير الذي قال أمام زواره “إن الكتل النيابية وفت بما وعدت به إلا أنه، ويا للاسف، ثمة جهات أخرى نكثت بالوعود التي قطعتها. ورب ضارة نافعة” بل ان ما جرى من تعطيل للمرة الثانية خلال اسبوع شكل رسالة الى حليف بري “حزب الله” وحليف الحليف الرئيس ميشال عون مفادها انه بات ممنوعاً على الرئاستين الاولى والثانية ان تمارسا سلطاتهما بشكل طبيعي في ظل غياب السلطة الثالثة، وان الجلسة التشريعية لن تعقد قبل ان يحسم الرئيس عون موضوع الاستشارات النيابية وانتظام العمل الدستوري بتكليف رئيس يتولى تأليف الحكومة بدل العمل على التأليف قبل التكليف في تجاوز دستوري واضح.
الحكومة
أما حكومياً، فان الانتظار سيد الموقف، وبعد كلام عن تدخل روسي يمكن ان يدفع الاستشارات قدماً بعد وساطة مع الرئيس سعد الحريري القبول المهمة مجدداً، وتحديد موعد لها نهاية الاسبوع، فان مصادر متابعة قالت ان القرار ينتظر أيضاً توافق دول كبرى، واشارات من اجتماع باريس الذي تحدثت عنه “النهار” أمس.
وفي ظل المراوحة السلبية التي تسيطر على الاجواء، واعتبار الرئيس بري ان الجمود السلبي لا يزال هو المتحكم في المسار الحكومي، وان ” الأمور اصبحت أكثر صعوبة مما كانت في السابق”، أبلغ رئيس الجمهورية المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي استقبله في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين لمختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين لـ”الحراك الشعبي”. وقال الرئيس عون انه سيحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد. وشدد عون خلال اللقاء الذي حضره وزير الدولة لشؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي، على ان الاوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجا، وآخر ما تحقق في هذا الاطار اعادة العمل في المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الامن اللازم للعاملين فيها.
وليلاً أفيد عن وقوع تصادم بين قوة مكافحة الشغب وعدد من المعتصمين في ساحة رياض الصلح تردّد أنهم رموا العبوات الزجاج والبلاستيك على العناصر الأمنية فيما أكد هؤلاء أن طابوراً خامساً دخل على الخط للإيقاع في ما بينهم.
****************************************
افتتاحية صحيفة نداء الوطن
مبادرة ماكرون “خلال أسبوعين”… حكومة وإصلاحات سريعة
الشـعب “سـيّد نفسـه”
لم يكن تفصيلاً ما شهدته ساحة النجمة بالأمس، فالشعب الذي “قلب الطاولة” على مجلس الوزراء عاد ليقلبها على مجلس النواب فأوقعه لأول مرة مكرهاً في فخ التعطيل، الذي لطالما اعتاد أن ينصبه طوعاً لنفسه تحت شعار “المجلس سيّد نفسه” كلما تعارضت مصالح السياسيين… حتى جاءت “ثورة 17 تشرين” لتعيد تصويب البوصلة إلى وجهتها الصحيحة: الشعب هو سيّد نفسه والمصدر الشرعي الوحيد للسلطات والوكالة التي يمنحها لممثليه ليست من النوع غير القابل للعزل.
فقط 4 نواب، إلى رئيس المجلس النيابي نبيه بري، استطاعوا تسجيل حضورهم في سجل حضور المجلس بعدما أحكم الثوار الطوق على الطرق المؤدية إلى ساحة النجمة، ما حال دون وصول النواب الذين كانوا يعتزمون المشاركة في جلسة التشريع وفي طليعتهم نواب “التيار الوطني الحر” و”حزب الله” الذين شوهد منهم النائب علي عمار وهو يشق طريقه على متن دراجة نارية إلى البرلمان. طار نصاب جلستي اللجان والتشريع تحت ضغط الشارع، فعالج بري تعذّر انعقاد الأولى بـ”التمديد” والثانية بـ”التأجيل”، بينما سربت أجواؤه مساءً معلومات عن شعوره بطعنة في الظهر من قبل “الاشتراكي” و”المستقبل” لمقاطعة كتلتيهما الهيئة العامة، ما أفقدها النصاب القانوني للانعقاد.
وفي حين من المفترض ألا تتأخر “ردة الإجر” التشريعية في التبلور حكومياً من جانب رئيس المجلس، يبدو رئيس الجمهورية ميشال عون قاب قوسين من تحديد موعد الاستشارات النيابية الملزمة خلال الساعات الـ48 المقبلة، وهو قد مهّد لذلك بأن حسم أمس شكل الحكومة التي ستحظى بتوقيعه مشترطاً مسبقاً على الرئيس المكلف أن تكون تشكيلته “سياسية” مطعمة بتكنوقراط وممثلين عن الحراك، علماً أنّ مصادر مواكبة لتوجهات قصر بعبدا أفادت “نداء الوطن” بأنّ عون بات يميل إلى استبعاد الحريري عن التشكيلة الحكومية المقبلة في حال إصراره على صيغة “الاختصاصيين”، وذلك عبر خيارات عدة تتفاوت بين الاتفاق مع الحريري على اسم بديل عنه لترؤس تشكيلة “تكنو – سياسية”، وبين الذهاب إلى خيار حكومة أكثرية من قوى 8 آذار بوصفه “آخر الدواء”، وهو ما ألمحت إليه قناة “أو تي في” في مقدمة نشرتها المسائية أمس، بحديثها عن إمكانية اللجوء إلى “خيار أخير يقضي بالذهاب الى حكومة أكثرية، خصوصاً أنّ هناك فريقاً يملك الأكثرية في مجلس النواب”، وفق ما جاء في معلومات القناة العونية.
في الغضون، يبدو على المستوى الدولي أنّ عواصم القرار لا تبدي أي حماسة لمساعدة لبنان قبل أن يبلور اللبنانيون أنفسهم إطاراً معيناً لحل الأزمة الراهنة، ينطلق من احترام الآليات الدستورية التي تفرض إجراء رئيس الجمهورية الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس مكلف تشكيل الحكومة العتيدة. وفي هذا الإطار، نقلت الزميلة رندة تقي الدين عن مصادر متابعة للملف اللبناني في باريس لـ”نداء الوطن”، أنّ الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون يعتزم القيام بمبادرة على الصعيد الدولي بشأن لبنان خلال الأسبوعين المقبلين، تهدف إلى دفع اللبنانيين نحو تشكيل حكومة جديدة تحاكي تطلعات الشعب وتتولى القيام بالإصلاحات المطلوبة بأسرع وقت ممكن.
وكانت باريس قد شهدت اجتماعاً فرنسياً – أميركياً – بريطانياً تناول تطورات المنطقة وفي طليعتها لبنان (ص 5)، كشف في إثره مسؤول في الإدارة الأميركية لـ”نداء الوطن” أنّ دعم لبنان مرهون بتنفيذ الحكومة الجديدة الإصلاحات المرتبطة بـ”سيدر”، مشدداً على أنّ واشنطن متفقة مع باريس ولندن على وجوب أن تستجيب الحكومة اللبنانية مطالب الشعب الشرعية، وكاشفاً عن حزمة عقوبات أميركية جديدة قيد الإعداد تطاول أشخاصاً مرتبطين بالفساد وبدعم “حزب الله”.
****************************************
افتتاحية صحيفة الجمهورية
عون الى الإستشارات بين اليوم ونهاية الأسبـــوع.. وبري: رُبّ ضارة نافعة
يتجه رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى توجيه الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة قريباً جداً. وفيما تحدثت بعض المعلومات ليل أمس عن انه سيوجهها اليوم، أفادت مصادر أخرى انه سيستأخرها الى ما بعد عيد الاستقلال الذي يصادف بعد غد الجمعة، الى نهاية الاسبوع. وفي المعلومات ايضاً انّ عون استكمل اتصالاته وباتت المعطيات جاهزة لديه لتوجيه الدعوة الى هذه الاستشارات، خصوصاً انّ الوضع الاقتصادي والمالي لم يعد يتحمّل، وانّ الامور السياسية بقيت جامدة عند النقاط المعروفة، وجاء كلامه أمس عن المواصفات التي يطلبها للحكومة الجديدة لتؤكد جهوزيته للدعوة الى الاستشارات، حيث أبلغ الى المنسق الخاص للأمم المتحدة يان كوبيتش أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل «حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم، وتضمّ ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاية والسمعة الطيبة، إضافة الى ممثلين عن «الحراك الشعبي». وقال انّ المشاورات التي يجريها هدفها تسهيل التكليف والتأليف منعاً لحصول فراغ حكومي.
وفي معلومات لـ«الجمهورية» أنه لم تسجل أمس أيّ اتصالات سياسية بين الاطراف المعنية في شأن أزمة التكليف والتأليف، واقتصر الأمر على تقييم ما حصل في مجلس النواب ومحيطه.
وفي غضون ذلك أشار رئيس مجلس النواب نبيه بري امام زواره أمس الى «انّ الجمود السلبي هو المتحكّم بالمسار الحكومي»، ولاحظ «انّ الامور اصبحت اكثر صعوبة مما كانت عليه في السابق».
وقال مصدر مشارك في الاتصالات لـ«الجمهورية» ان لا تراجع عن تأليف حكومة تكنوـ سياسية تجمع خليطاً من السياسيين والتكنوقراط، وانّ الايام المتبقية من هذا الاسبوع ستكون حاسمة على صعيد اتخاذ القرار النهائي في هذا الصدد، فإمّا يقبل الرئيس سعد الحريري بهذا الخيار لأنّ طرحه تأليف حكومة الاختصاصيين، اي التكنوقراط، غير مقبول لتعارضه مع «اتفاق الطائف»، وإمّا سيتم تكليف شخصية سياسية أخرى غيره تأليف الحكومة.
وأكدت هذه المصادر انّ كيل الانتظار عند المعنيين قد طفح، وباتوا غير قادرين على الانتظار اكثر من بضعة ايام ليتخذ الحريري قراره النهائي لكي يبنوا على الشيء مقتضاه، ولكن ما رَشح لهم منه حتى الآن انه ما يزال على موقفه المتمسّك بحكومة التكنوقراط، وانهم يعطون هذا الموقف تفسيرات عدة، منها انّ الرجل يتمسك بهذا الموقف لتحسين شروطه وحصته في حكومة تكنو ـ سياسية لأنّ اي حكومة لن تكون غير ذلك، وإمّا انه يريد فعلاً الخروج من السلطة لاعتقاده انّ بقاءه فيها لا يخدم مصلحته ومستقبله في الحياة السياسية في ظل الازمة الاقتصادية والمالية التي تتهدد البلاد، وإمّا انه غير قادر على التفلّت من ضغوط تمارسها عليها عواصم فاعلة إقليمية ودولية تدفع الى تأليف حكومة تكنوقراط في لبنان ويستبعد منها جميع القوى السياسية، وعلى رأسهم «حزب الله» مع حلفائه.
تأجيل الجلستين
وكان اللبنانيون قد استفاقوا صباح أمس على صدامات في وسط بيروت بين القوى الامنية والمتظاهرين، الذين تجمهروا في محيط مقر مجلس النواب في ساحة النجمة محاولين منع النواب من الوصول اليه لحضور الجلستين الانتخابية والتشريعية اللتين كانتا مقررتين أمس قبل ان يتقرر إرجاؤهما الى موعد لم يحدد. ولجأت رئاسة المجلس الى اجتهاد دستوري شَرعَن استمرار عمل اللجان النيابية كما هي الى حين إجراء انتخابات جديدة لها.
موقوفون
وليلاً، تمّ توقيف 11 شخصاً في رياض الصلح جرّاء إشكال حصل بين عناصر من مكافحة الشغب والمتظاهرين. وتدخّل نقيب المحامين ملحم خلف لدى ثكنة الحلو لمتابعة ملف الموقوفين. كذلك، سقط 5 جرحى في هذه الإشكالات، تتفاوت إصاباتهم ما بين الطفيفة وأخرى تحتاج لعناية طبية.
بري
وقال بري لزواره أمس «انّ الكتل النيابية وَفت بما وعدت به على صعيد الحضور الى المجلس النيابي ولاسيما للمشاركة في جلسة انتخاب اللجان النيابية، الّا انه مع الأسف، هناك جهات أخرى نَكلت بما وعدت به، ورُبَّ ضارة نافعة».
واشار بري الى انّ المهم قد حصل امس، لجهة اعتبار اللجان النيابية قائمة، وبالتالي صار في الامكان ان تبدأ اللجنة النيابية للمال والموازنة مهماتها في درس مشروع موازنة 2020. وفي هذا الاطار حصل تواصل بين بري ورئيس لجنة المال النائب ابراهيم كنعان حول موعد البدء بجلسات اللجنة
الثنائي الشيعي
وتركت طريقة تعاطي الجيش وقوى الامن الداخلي مع قَطع المتظاهرين الطرق المحيطة بمجلس النواب، أمس، استغراباً وانزعاجاً لدى كل من حركة «أمل» و«حزب الله».
واعتبرت أوساط قريبة من «الثنائي الشيعي» انّ القوى العسكرية والامنية حَمت حق المتظاهرين في الاحتجاج، لكنها لم تحم حق النواب في الوصول الى المجلس. واشارت الى أنّ تساهل الاجهزة الرسمية حيال سلوك المتظاهرين في وسط بيروت إنما يتعارض اساساً مع قرار منع إقفال الطرق الذي أعلن عنه اخيراً مرجع عسكري كبير.
ولفتت هذه الاوساط الى «انّ المستهجن هو انّ المتظاهرين لجأوا الى إغلاق الطرق امام جلسة نيابية كانت ستناقش قوانين من شأنها ان تتجاوب مع بعض مطالبهم المشروعة». وتساءلت عن «الحكمة في هذا التصرّف».
وفي تعليق لا يخلو من الدلالات، قال عضو كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب علي عمار لـ»الجمهورية»: «إني أهنئ الجيش والأمن الداخلي على مساهمتهما الفعّالة في قطع الطرق امام جلسة تشريعية كانت ستقر قوانين تلبّي جزءاً من المطالب المحقة للمتظاهرين».
«بيت الوسط»
ولم تشأ مصادر «بيت الوسط» التعليق مباشرة على ما انتهت اليه جلسة مجلس النواب أمس، وبررت عبر «الجمهورية» مقاطعة كتلة نواب «المستقبل» بالمخرج الذي وَفّره بري لضمان عمل اللجان النيابية، ليستمر المجلس في تحمّل مسؤولياته الدستورية في الاستحقاقات المقبلة على أكثر من مستوى.
واشارت المصادر الى انه ارتفعت في «بيت الوسط» للمرة الأولى اللهجة الداعية الى فهم الدوافع التي قادت الى الانتفاضة الشعبية وقراءة النتائج الفورية التي أدت اليها، والتنبّه الى الواقع المالي والنقدي والإقتصادي الناشىء وضرورة الخروج من نفقه.
ولفتت هذه المصادر الى «أهمية التطلّع الى الحقائق الجديدة بواقعية، والتعاطي مع قوة جديدة على الأرض لا يمكن تجاهلها وما عكسته من تأييد شعبي على رغم ما تسبّبت به من قلق في بعض المواقع».
ورأت انّ «من المهم الخروج من الأزمة القائمة ووقف الدوران على الذات، وتحديد موعد للاستشارات النيابية تُفضي الى تكليف من يجري استشاراته المؤدية الى تشكيل الحكومة، والوقوف على آراء الكتل النيابية في شكل الحكومة وما هو مطلوب منها لمواجهة الاستحقاقات الخطيرة التي نحن فيها وتلك المقبلة في وقت لم يعد بعيداً.
وأكدت المصادر «أنّ الاسراع في مثل هذه الخطوات الدستورية المطلوبة يوحي للعالم بقدرة اللبنانيين على مواجهة المستقبل، على وقع الثقة الدولية التي يمكن إحياؤها بخطوات إجبارية تُخرج البلاد من نفق التسويات الحكومية التي لا يمكن ان تمرّ على حساب ما يقول به الدستور وحق اللبنانيين».
«القوات»
واستغربت مصادر «القوات اللبنانية»، عبر «الجمهورية»، «التأخير في الدعوة الى الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس حكومة يتولى مشاورات التأليف لتشكيل حكومة تكون منسجمة مع متطلبات الوضع المالي والاقتصادي، وتجسّد تطلعات الرأي العام السائد في لبنان».
وقالت: «انّ هذا التأخير أدّى ويؤدي الى انعكاسات سلبية على الواقعين المالي والاقتصادي، كذلك يؤدي الى مزيد من التداعيات السلبية على مستوى الاستقرار السياسي والاستقرار المالي، في حين أنّ في الامكان الخروج من هذا المأزق الوطني القائم من خلال الدعوة سريعاً الى استشارات التأليف، حيث اننا لا نرى انه يمكن لأي حكومة أن تقوم به الّا حكومة اختصاصيين مستقلين، وهذه الحكومة هي الوحيدة القادرة على انتشال لبنان من الوضع الكارثي الذي أوصَلته اليه الأكثرية الحاكمة، والتي ما زالت تصرّ على النهج نفسه والموّال نفسه والأداء نفسه تمسّكاً بمواقع سلطوية».
ولاحظت المصادر «انّ الواقع الذي وصل اليه لبنان غير مسبوق في تاريخه، حيث لم نشهد إقفالاً للمصارف بهذا الشكل، والسلع أصبحت مفقودة، وهناك خطر على مستوى المستشفيات والادوية والوقود وعلى كل شيء. وبالتالي، دخل لبنان في مرحلة خطيرة على كيانه وعلى الجمهورية وعلى الدولة، وخطيرة على الشعب الذي يشعر بالاحباط واليأس والقرف والاشمئزاز والخطر على مستقبله، ومن أجل ذلك هو ينتفض ولن يخرج من الشارع، وكل رهان على خروجه هو رهان خاسر لأنه لا يمكن أي شيء أن يعوّض له خساراته المتتالية بفِعل السياسات الفاشلة المتراكمة. وبالتالي، الحل الوحيد يكمن بتشكيل حكومة تحوز ثقة الناس وثقة المستثمرين لإعادة وضع لبنان على السكة الصحيحة».
اليوم الأول للمصارف
على الصعيد المصرفي علمت «الجمهورية» انّ مراجعة نهائية أجراها مصرف لبنان والمصارف أظهرت أنّ 3 مليارات و200 مليون دولار هي قيمة الودائع التي سحبت من المصارف، لكنها لم تخرج من لبنان.
والى ذلك كان اليوم الاول لعودة المصارف الى ممارسة نشاطها، بعد اغلاق استمر 10 أيام، هادئاً نسبياً في ظل خطة أمنية شملت الفروع المصرفية في كل المناطق، إلّا أنّ الأمر لم يخلُ من إرباكات بسبب حجم الاقبال الضاغط أولاً، وبسبب عدم التزام المصارف بالمعايير الموحدة التي سبق وأعلنتها جمعية المصارف ثانياً.
وفي حين كانت الجمعية قد حددت سقوفاً للسحوبات النقدية لا تتجاوز الألف دولار أسبوعياً لكل زبون، إلّا انّ هذا المعيار لم يُطبّق، ووضع كل مصرف السقف الذي يناسبه. وأدى هذا الامر الى غضب وإرباكات بين المواطنين.
وفي المعلومات، أنّ بعض المصارف ربط المبلغ المسموح سحبه أسبوعياً بحجم الحساب الجاري في المصرف، فيما البعض الآخر حدّد سقفاً موحداً للجميع. كذلك تبيّن انّ المبالغ المسموح سحبها من المصارف بالدولار تراوحت بين 300 و1000 دولار أسبوعياً. كذلك عمد بعض المصارف الى وضع سقوف على السحوبات بالليرة اللبنانية، بحيث حدّدت المبلغ الاقصى المحدد للسحب من أجهزة الصراف الآلي بمليون ليرة لبنانية في اليوم ومليون ونصف المليون في الاسبوع.
وفي السياق، اعتبر رئيس جمعية المصارف سليم صفير أنّ زحمة المواطنين التي شهدتها المصارف أمس مع عودة العمل فيها «أمر طبيعي نتيجة إقفال المصارف الذي استمر أياماً عدة». وأكد أنّ «الحركة المصرفية تسير في شكل طبيعي جداً والأمور تحت السيطرة».
وقال الخبير المصرفي غسان عياش انّ «المصارف غير القادرة على التقيّد بسقف المبالغ النقدية التي سبق وحددتها جمعية المصارف بألف دولار اميركي كحد أقصى في الاسبوع، تكون سيولتها بالعملات الاجنبية ضعيفة، لكن هذا لا يعني انّ وضعها خطر لأنّ المصرف المركزي لن يترك أي مصرف يتعثّر، وسيسنده حُكماً متى دعت الحاجة». (تفاصيل ص 10)
تجميد مساعدة أميركية
من جهة ثانية كشف مساعد وزير الخارجية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل أنّ البيت الأبيض يجمّد، منذ حزيران الماضي، مساعدة أمنية للبنان، قيمتها اكثر من مئة مليون دولار.
وأقرّ هيل بتجميد المساعدة خلال إدلائه بإفادته تحت القسم أمام لجنة التحقيق الرامي الى عزل الرئيس الأميركي دونالد ترامب.
ولدى سؤاله عن تجميد مثير للجدل لمساعدة عسكرية لكييف، قال هيل إنّ الأمر لم يكن محصوراً بأوكرانيا، مشيراً إلى تجميد مساعدة أمنية للبنان.
ووفق محضر إفادته قال هيل: «وردتني معلومات منذ أواخر حزيران تفيد أنه تم تجميد مساعدتين أمنيتين لأوكرانيا ولبنان من دون أي تفسير».
ورداً على سؤال حول مصير المساعدة المقررة للبنان، أجاب هيل: «لم تقدّم بعد».
وعن سبب عدم صرف مبالغ مالية أقرّها الكونغرس، قال هيل إنّ هناك على ما يبدو «خلافاً حول فاعلية هذه المساعدة». وأضاف انّ مسؤولين بارزين في وزارتي الخارجية والدفاع عن منطقة الشرق الأوسط تساءلوا عمّا إذا كان تجميد البيت الأبيض للمساعدات قد أصبح «أمراً عادياً مستجداً».
وجاء في رسالة وجّهها أخيراً نائبان ديموقراطيان بارزان إلى البيت الأبيض أنّ «التجميد غير المبرر ولفترة غير محددة» يطاول مساعدة للبنان بقيمة 105 ملايين دولار، تضمّ سيارات عسكرية وأسلحة وذخائر.
وكتب رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب الأميركي إليوت إنغل ورئيس اللجنة الفرعية للشرق الأوسط تيد دويتش أنّ لبنان «لا يزال يواجه مخاطر محدقة تتهدد قواته الأمنية»، مشيرَين إلى تنظيمي «داعش» و«القاعدة» والفصائل التابعة، وكذلك تعاظم قدرات «حزب الله». ونصّت الرسالة على أنّ «تعزيز القوات المسلحة اللبنانية يصب في صالح الولايات المتحدة ولبنان».
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق الأوسط
عون يتمسك بـ«حكومة تكنوسياسية» ويضع «مواصفات محددة» لمجلس الوزراء
الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة لرئيس الجمهورية
فيما وصفته مصادر وزارية مقربة من رئاسة الجمهورية بالسقف والمعايير للحكومة العتيدة، جدد الرئيس اللبناني ميشال عون تمسكه بحكومة «تكنوسياسية»، واضعا مواصفات محددة لشكل مجلس الوزراء المقبل، يتم العمل وفقها، وهو ما أكدت عليه المصادر، معتبرة أن «أي شخصية ستترأس الحكومة لا بدّ أن توافق عليها».
وجدّد عون تمسكه أمس بحكومة تجمع سياسيين واختصاصيين وناشطين، فيما قالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن على الرئيس المكلف أن يوافق على هذه المواصفات لترؤس مجلس الوزراء المقبل، من هنا لفتت إلى أنه ومع تمسك رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري بشرط «حكومة تكنوقراط» للقبول بالتكليف، سيكون خارج هذا السباق، لكن في الوقت عينه لا بد أن يخضع اختيار أي اسم لموافقته كما باقي الفرقاء على أن يكون شخصية معتدلة ولها خبرة سياسية قادرة على إدارة الأمور.
لكن وأمام هذه الشروط، جدّدت مصادر الحريري تأكيدها على ما سبق أن أعلنه رئيس الحكومة المستقيل، لجهة تمسكه بحكومة تكنوقراط، وقالت لـ«الشرق الأوسط»: «الحريري قال ما عنده ولا مجال للاجتهاد. إما حكومة تكنوقراط وإما أن يبحثوا عن غيره، مذكرة بأنه طرح اسم سفير لبنان لدى الأمم المتحدة نواف سلام وتم رفضه». وأضافت المصادر «لا يمكن تجاهل كل ما يحصل في الشارع الذي أسقط الحكومة السابقة وقد يسقط أي حكومة لا تراعي مطالبه. علينا قراءة ما يجري على الأرض بواقعية وآخرها ما حصل أمس في مجلس النواب والعمل لوضع أسس متينة لأي حكومة مقبلة».
وقالت مصادر وزارية لبنانية إن «الاتصالات مقطوعة مع القوى السياسية المعارضة للرئيس عون، كالقوات اللبنانية والحزب التقدمي الاشتراكي والكتائب اللبنانية، واستغربت المصادر كلام عون أمس عن حكومة تكنوسياسية، مشددة على أن الحريري ليس في وارد ترؤس حكومة من هذا النوع. ورأت المصادر أنه مع ترحيل تشريع الضرورة بفشل مجلس النواب بالالتئام صارت الاستشارات النيابية لتسمية رئيس الحكومة ضرورة ملحة، لأن إضاعة الوقت والفرص لا يجدي».
أتى ذلك في وقت أعلن وزير المال علي حسن خليل، أنه خلال اليومين الماضيين لم تكن هناك مشاورات جدية حول تأليف الحكومة، وقال حول الوضع المالي: «نحن في وضع حساس يستوجب أول خطوة من خطوات المعالجة وهي تشكيل الحكومة».
وأعلن مكتب رئاسة الجمهورية في بيان له أن الرئيس عون أبلغ المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيتش الذي التقاه أمس، أنه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، إضافة إلى ممثلين عن «الحراك الشعبي».
وقال الرئيس عون إنه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف إلى إزالة العقبات أمام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد».
وشدد الرئيس عون خلال اللقاء على «أن الأوضاع الاقتصادية والمالية قيد المراقبة وتتم معالجتها تدريجيا، وآخر ما تحقق في هذا الإطار إعادة العمل إلى المصارف بالتنسيق مع مصرف لبنان وبعد توفير الأمن اللازم للعاملين فيها».
وردّ الوزير السابق أشرف ريفي على تمسك عون بحكومة «تكنوسياسية» قائلا عبر حسابه على «تويتر»: «الرئيس عون يتكلم عن تشكيل حكومة سياسية مطعمة بتكنوقراط، فيما واجبه الدستوري يملي تحديد موعد الاستشارات. خرق الدستور سمة هذا العهد الذي يفتقد الأهلية الوطنية. يا فخامة الرئيس لا تتكلم مع اللبنانيين من المريخ».
وعلى صعيد آخر، أكد الرئيس عون للمنسق الأممي أن «لبنان متمسك بتنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701 بالتعاون مع القوات الدولية لتطبيقه كاملا رغم الخروق الإسرائيلية المستمرة، إضافة إلى ادعاءات إسرائيل بوجود صواريخ موجهة نحو الأراضي المحتلة».
من جهته أكد كوبيتش أن «الأمم المتحدة تتابع عن كثب التطورات في لبنان»، واعدا بنقل مواقف الرئيس عون إلى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش وأعضاء مجلس الأمن في جلسته المقبلة.
****************************************
افتتاحية صحيفة اللواء
السُلطات الحاكمة تصطدم بقوة الحَراك: الإطاحة بالجلسة النيابية
ما يمكن قوله ان «الاشتباك على الأرض» اتخذ ابعاداً خطيرة أمس، مع ارجاء جلسة مجلس النواب بعدما عمد مئات اللبنانيين إلى اقفال الطرق المؤدية إلى المجلس، في تطوّر اعتبره المتظاهرون «انجازاً جديداً» للحراك المتواصل منذ أكثر من شهر، وسط بحث بعيد عن الأضواء عن المخارج للأزمة الحكومية، تعدى الإطار المحلي، في ظل دخول فرنسي مباشر متابع لما يجري، منذ انتهاء مهمة وفد الخارجية الفرنسي في بيروت.
وفي السياق، ووفقاً لمعلومات مصادر قيادية مقربة من حزب الله، كلام رئيس الجمهورية والحزب لجهات دولية حول لاءات لا يمكن تجاوزها في تشكيل الحكومة الجديدة :لا لحكومة تكنوقراط خالصة، لا لحكومة مهما كان شكلها او تسميتها لا يتمثل فيها حزب الله، ولا لحكومة تتعهد مسبقا بترسيم الحدود البرية والبحرية مع فلسطين المحتلة وفقا للشروط الاميركية او توافق سلفا على توطين الفلسطينيين والسوريين.
وفي هذا الصدد، كشفت المصادر ان ٨ اذار تصر على ان يتمثل كل فريق بوزير سياسي في الحكومة المقبلة الى جانب وزراء التكنوقراط وممثلي الحراك، وهذا يشكل اضافة الى اللاءات السابقة للهيكلية العامة للحكومة المنتظرة.
ورغم صعوبة الازمة واستفحالها، يبدو ان قوى ٨ اذار وضعت نفسها في صورة الأسوأ، وبدات بالتحضير لسيناريو ما بعد احتمال فشل اخر المفاوضات مع الحريري والتي بدات منذ يومين وستتكثف خلال ٤٨ ساعة المقبلة بوساطة دولية ترعاها فرنسا بشكل غير مباشر، حيث تشدد المصادر على انه بعد استنفاد كل الحلول فان الامور سوف تكون مفتوحة على كل الاحتمالات.
وعلمت «اللواء» من مصدر دبلوماسي غربي ان إدارة الرئيس عمانويل ماكرون، أبلغت من يعنيه الأمر ان باريس مع استمرار حكومة تصريف الأعمال، إذا لم يكن من الممكن التوفيق بين الطروحات الجارية بين إصرار فريق رئيس الجمهورية وحزب الله على حكومة سياسية، وإصرار الرئيس سعد الحريري على حكومة مستقلين كلياً عن الأحزاب المكونة للحكومة المستقيلة.
وتحدث المصدر عن ان اطرافاً دولية تجري اتصالات مع الحراك للحد من تفاقم الموقف أو التصعيد على الأرض، تمهيداً لإعادة تحريك المساعدات المالية الفورية للبنان، للتخفيف من حدة الأزمة المالية التي تضرب بالبلاد.
مواصفات عون للحكومة
في بعبدا، ابلغ الرئيس عون المنسق الخاص للامم المتحدة في لبنان السيد يان كوبيتش الذي استقبله قبل ظهر أمس في قصر بعبدا، انه يواصل جهوده واتصالاته لتشكيل حكومة جديدة يتوافر لها الغطاء السياسي اللازم وتضم ممثلين عن مختلف المكونات السياسية في البلاد ووزراء تكنوقراط من ذوي الاختصاص والكفاءة والسمعة الطيبة، اضافة الى ممثلين عن « الحراك الشعبي».
وقال انه «سوف يحدد موعدا للاستشارات النيابية الملزمة، فور انتهاء المشاورات التي يجريها مع القيادات السياسية المعنية بتشكيل الحكومة، والتي تهدف الى ازالة العقبات امام هذا التشكيل وتسهيل مهمة الرئيس المكلف منعا لحصول فراغ حكومي في البلاد».
ورأت مصادر مطلعة على أجواء بعبدا، أن «رئيس الجمهورية لم يحدد موعدا للاستشارات النيابية، لكن موقفه امام كوبيتش يؤشر الى قربها، وان الاتصالات التي تتم من شأنها ان تقدم صورة»، مشيرة الى ان «ما من طرف محدد يقوم بها».
واذ اكدت المصادر ان اسم الرئيس سعد الحريري «لا يزال مطروحا»، تحدثت عن اسماء اخرى مطروحة ورأت انه «بعدما حدد الرئيس عون سقف مواصفات الحكومة التي تشكل وفق الدستور بالتعاون مع رئيس الحكومة فإنه ليس معروفا بعد اذا كان ذلك يرضي الرئيس المكلف ام لا»، لكنها اكدت ان «المهم هو ادراج هذه المواصفات في خانة تسهيل مهمة الرئيس المكلف في عملية التأليف فضلا عن ان الكتل النيابية اضحت تدرك جيدا السقف المحدد في هذا الموضوع وبالتالي ما من حاجة لأي تأخير».
في سياقٍ متصل، أكد الرئيس عون أنه ماضٍ في التزاماته تجاه جميع اللبنانيين وهو متفائل بامكانية الوصول إلى نتائج إيجابية، مبدياً تفهمه لمطالب العمال.
موقف الرئيس عون جاء خلال استقباله وفداً من الإتحاد العمالي العام سلمه مذكرة تضمنت أبرز القضايا والمسائل التي تهم العمال والموظفين في لبنان، كما شدد الاتحاد العمالي على رفضه أي تدخل اجنبي من أية جهة كانت وخصوصاً منها الولايات المتحدة الأميركية في الشأن اللبناني.
إلى ذلك، إستقبل الرئيس عون وفداً من ضباط قيادة الجيش سلمه دعوة لترؤس الإحتفال الرمزي الذي سيقام لمناسبة عيد الإستقلال يوم الجمعة المقبل في وزارة الدفاع الوطني في اليرزة.
كما زار بيت الوسط مساء أمس وفد من قيادة الجيش برئاسة العميد الركن وسيم صالح، وجه له دعوة للمشاركة في العرض العسكري الذي سيقام في وزارة الدفاع باليرزة لمناسبة عيد الاستقلال.
ونقل زوّار الرئيس عون عنه قوله ان أية حكومة جديدة يترأسها الحريري يجب ان يتمثل فيها الوزير جبران باسيل.
ولم يستبعد مصدر مطلع ان يلتقي الرؤساء الثلاثة في حفل قيادة الجيش في اليرزة الجمعة المقبل، إذ من المتوقع ان يجري التطرق إلى الوضع المتأزم في البلاد.
تأجيل الجلسة
وليلاً، وبعد ارجاء الجلسة، أعلن الرئيس نبيه برّي امام زواره أمس ان الكتل النيابية والنواب حسب ما صرّحت كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت ورب ضارة نافعة.
وفي وسط بيروت، فإن المنتفضين في الشوارع والطرقات نجحوا في منع النواب من الوصول إلى البرلمان لحضور جلستي التشريع وانتخاب اللجان اللتين كانتا مقررتين قبل ظهر أمس، حيث اقتصر الحضور النيابي على خمسة نواب بالإضافة إلى الرئيس نبيه برّي الذي كان قد بات ليلته في مكتب الرئاسة، وهو ما أدى إلى ارجاء رئيس المجلس الجلسة التشريعية إلى موعد لم يحدده، بالإضافة إلى الاستعانة بفتوى قانونية من الدكتور ادمون رباط جعلته يُقرّر اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع أعضائها الحاليين.
هذا التأجيل للجلسة التشريعية والتمديد للجان النيابية كان سبقه إعلان عدد من الكتل النيابية مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة «المستقبل»، التكتل الوطني، اللقاء الديموقراطي، كتلة الكتائب، كتلة الجمهورية القوية، كتلة تيّار المردة، والنواب: بولا يعقوبيان، فؤاد مخزومي، اسامة سعد، محمّد كبارة، ميشال معوض، نعمت افرام، شامل روكز، فيصل كرامي وجميل السيّد.
وحيال هذا المشهد علق الرئيس برّي امام زواره بالقول: الكتل النيابية والنواب حسب ما صرحوا كانوا صادقين لكن جهات أخرى لم تلتزم بما وعدت، ورب ضارة نافعة.
وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشددا بأجسادهم حول ساحة النجمة منعاً لوصول النواب إلى المجلس من جهة واحتجاجاً على وضع قانون العفو العام على جدول أعمال الجلسة، وقد عمد هؤلاء إلى منع بعض سيارات النواب التي حاولت الدخول إلى ساحة النجمة، فيما نفذت في المقابل القوى الأمنية وشرطة المجلس انتشاراً واسعاً في المنطقة، تخلله اشكال بعد سماع إطلاق نار في الهواء من قبل أحد المواكب العائدة لأحد السياسيين ذكر بداية انه للوزير جبران باسيل الذي سارع إلى النفي، ثم تردّد انه للوزير علي حسن خليل الذي نفى بدوره أيضاً مؤكدا انه وصل إلى المجلس منذ الثامنة صباحاً، ليقال فيما بعد ان الموكب عائد للوزير سليم جريصاتي الذي أكّد انه لم يتوجه إلى مجلس النواب.
ولوحظ ان الوزير علي حسن خليل تحدث أكثر من مرّة إلى وسائل الإعلام حيث نفى ان نكون قد دخلنا في الفراغ السياسي، مشددا على ان المجلس مؤسسة قائمة بكل عناصرها، مشدداً على ان عدم انعقاد الجلسة لا علاقة له بموضوع وجود المجلس أو بقاء المجلس أو استمراره كمؤسسة دستورية.
المصارف وسقف السحوبات
مصرفياً، فتحت المصارف أبوابها أمس، بعد إغلاق استمر اسبوعاً، مع انتشار الشرطة امام الفروع وفرض المصارف قيوداً على سحب العملة الصعبة والتحويلات إلى الخارج.
ولم يتمكن مودعون في بعض الفروع من سحب سوى 300 دولار لكل منهم على الرغم من ان جمعية المصارف وافقت يوم الأحد على سحب 1000 دولار كحد أقصى في الاسبوع من حسابات الدولار الأميركي.
وعلى الرغم من أن سقف السحب الأسبوعي محدد بألف دولار قال ثلاثة عملاء في بنك عودة إن البنك أبلغهم بأن الحد الأعلى الممكن للسحب هو 300 دولار للعميل. وقال عدد من العملاء في بنك ميد إنه قيل لهم إن سقف السحب 400 دولار.
وقال مصدر مصرفي إن الألف دولار تقررت كحد أعلى للسحب وإن السحب أقل بالنسبة لبعض العملاء بحسب المبالغ الموجودة في حساباتهم.
وقال شريف بعلبكي (43 عاما) وهو عميل في بنك عودة ويعمل في مجال الإعلان «عندي حساب به 8000 دولار ولن يسمحوا لي بسحب أكثر من 300 دولار. قالوا لي يمكنك أن تسحب ألف دولار إذا كان في الحساب مئة ألف دولار».
وقال خالد معروف (40 عاما) وهو عميل في بنك بيروت ويعمل في صناعة النسيج إنه لا يعرف كيف يؤدي المدفوعات الدولارية التي يجب أن يسددها هذا الشهر.
وأضاف «أحتاج 20 ألف دولار قبل نهاية الشهر لأداء مدفوعات لأشخاص ولا يمكنني الحصول سوى على ألف دولار كل شهر».
الوضع الميداني
وكانت التجمعات بدأت صباحاً لمنع انعقاد جلسة مجلس النواب، ومع اقتراب الموعد حدث اشتباك بين القوى الأمنية والمتظاهرين.
وسمُع دوي أعيرة نارية مع اجبار مجموعة من المحتجين سيارتين رباعيتي الدفع تحملان ارقاما رسمية كما ان زجاجهما داكن علي الرجوع لدى اقترابهما من البرلمان، حسبما ظهر في لقطات مصورة بثتها قنوات تلفزيونية لبنانية.
وأظهرت اللقطات انصراف السيارتين سريعاً بعد طرقات عليهما من المتظاهرين الذين هتفوا «بره.. بره.. بره».
وليلاً، تسللت مجموعة شبان لا دخل لهم بالحراك، إلى اعتصام رياض الصلح وقاموا بالتعرض للقوى الأمنية ورشقها بالحجارة وافتعال المشاكل، هادفة لاستدراج رجال الأمن إلى الداخل واحداث الشغب وتكسير الخيم المنصوبة هناك، وبالتالي ضرب صورة الإنجاز الذي تحقق اليوم وفض الاعتصام إذا امكن.
وشوهد عدد من المتظاهرين السلميين يلاحقون مفتعلي الشغب الذين حملوا العصي، لطردهم من الساحة، وسقط عدد من الجرحى، حيث شوهدت سيّارة إسعاف تابعة للدفاع المدني تدخل إلى مكان الاعتصام لتقل المصابين. كما قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف عدد من الشبان عرف منهم: بشير نخال، حسين موسى، أمين الرجب، محمود الزعبي، والممثل زاهر قيس.
وحضر إلى ثكنة الحلو، ليلاً، نقيب المحامين ملحم خلف، للسعي إلى إطلاق سراح الموقوفين هناك.
ومع تطوّر الوضع المتفجر وسط بيروت، عمد محتجون لقطع الطريق الدولية في محلة الناعمة في الاتجاهين.
كما تجمع محتجون، مساء امام مبنى تلفزيون «الجديد» احتجاجاً على مقدمة النشرة الإخبارية عند الثامنة، بعنوان: النصابون يعودون ادراجهم بلا نصاب.
واستهلتها بالقول: جلسةٌ تشريعيةٌ ثانيةٌ تَسقُطُ بضربةِ ثورة .. وصُدّق ولثلاثاءَ آخرَ لم يكن مجلسُ النوابِ سيدَ نفسِه ولا استطاعَ إليه سبيلا.. ومَن أمكنَهُ ذلك كان إما عَبرَ قضاءِ الليلِ حتّى الصباحِ في محيطِ ساحةِ النجمة وإما بالوصولِ عَبرَ دراجةٍ ناريةٍ كالنائب علي عمّار الذي كان شغَلَ منصِبين هما: نائبٌ في السلطة ومتظاهرٌ يرفعُ القَبضةِ ضمانًا لعبورٍ آمن. ولمّا بات وزيرُ المالِ علي حسن خليل معَ رئيسِ المجلسِ في الغُرَفِ القريبةِ المُغلقةِ فقدِ استيقظَ على موكِبِه يُطلقُ النارَ بينَ المتظاهرين ما دفعَه إلى إطلاق رَشَقاتٍ سياسيةٍ على وزيرةِ الداخلية ريا الحسَن.
وتوقفت المقدمة عند ما وصفته بـ«افتراءات وشتائم وصور اباحية وتوزيع خُطوط زميلات وزملاء.. ومعظم الجيوش من البراغيت المُهاجمة تحتمي بصورة السيّد حسن نصر الله لادعاء الحصانة الحزبية، ومع استمرار القصف المركز على الزملاء واعراضهم فإن الحزب صمت عن الإدانة أو عن تسطير بيان من بياناته الرادعة.. ولأن الصمت علامة الرضا فإن الجديد تحمله اليوم مسؤولية هذا الهجوم حتى يتبين العكس.
****************************************
افتتاحية صحيفة الشرق
الثوار حاصروا البرلمان وأسقطوا الجلسة…فأين الاستشارات؟
حال المنتفضون في الشوارع والطرقات دون وصول النواب الى مبنى البرلمان بعدما حاصره الحراك الشعبي منذ الصباح الباكر وقطعوا كل المداخل المؤدية اليه.
وبعد انتظار قرابة ساعتين من موعد انعقاد الجلسة العامة ادلى الامين العام للمجلس النيابي عدنان ضاهر بالبيان التالي:
«بعد ارجاء الجلسة بعد ساعتين من الانتظار في 19 تشرين الثاني 2019 موعد انتخاب اعضاء اللجان النيابية، لم يكتمل النصاب، وبعد التشاور بين اعضاء مكتب المجلس، صدر البيان التالي: ان هيئة مكتب مجلس النواب، بناء على احكام النظام الداخلي، وبما ان الظروف الاستثنائية الحاضرة، ولا سيما الامنية منها حالت دون انعقاد المجلس لاتمام عملية انتخاب اللجان، وبناء على سوابق اعتمدها المجلس النيابي، واستشارة قانونية من الدكتور إدمون رباط، الذي قضى باعتبار اللجان النيابية قائمة بجميع اعضائها، وفقا لقاعدة استمرارية المؤسسات حتى يتم انتخابها، تقرر:
1- اعتبار اللجان النيابية الحالية قائمة بجميع اعضائها الحاليين.
2- ابلاغ رؤساء ومقرري اللجان واعضائها مضمون هذا القرار».
وكان تردد ان رئيس المجلس نبيه بري قد تمكن من الوصول الى المجلس والنواب محمد خواجة، انور الخليل، محمد نصرالله، علي عمار وعلي حسن خليل
وكانت الكتل وعدد من النواب اعلنوا مقاطعتهم للجلسة وهم: كتلة المستقبل 20، التكتل الوطني 4، اللقاء الديموقراطي 9، كتلة الكتائب 3، كتلة الجمهورية القوية 15، كتلة تيار المردة 3 والنواب بولا يعقوبيان، اسامة سعد، فؤاد مخزومي، محمد كبارة، ميشال معوض، نعمت أفرام، شامل روكز، فيصل كرامي، جميل السيد، ومجموعهم : 63 نائبا
وكان المتظاهرون فرضوا منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.
وعمد عدد من المتظاهرين في جادة شفيق الوزان، على التأكد من كل سيارة قبل السماح بمرورها، وذلك لعدم السماح لأي شخصية سياسية من ان تكون على متن السيارة، وسط انتشار لعناصر القوى الامنية.
وعلى الرغم من ان موعد جلسة انتخاب أميني سر وثلاثة مفوضين، وأعضاء اللجان النيابية مقرر عند الحادية عشرة، أما الجلسة التشريعية فعند الاولى بعد الظهر، الا ان توافد النواب بدأ قرابة التاسعة صباحاً، لكن المتظاهرين كانوا في المرصاد بكل سلمية.
إذ عمد موكب عائد لاحد النواب الى شقّ الطريق من جهة باب ادريس بين المتظاهرين وإطلاق النار في الهواء.
وفرض المتظاهرون منذ الصباح الباكر طوقاً مشدداً حول ساحة النجمة بأجسادهم منعاً لوصول النواب الى المجلس النيابي، من جهة احتجاجاً على تمرير قانون العفو العام ومن جهة ثانية المماطلة بالدعوة للاستشارات النيابية.
وفي هذا الاطار، نفى المكتب الإعلامي لوزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل «نفيا قاطعا كل ما تردد عن مرور موكب للوزير باسيل في محيط مجلس النواب». وتمنى على «وسائل الإعلام التأكد من صحة الأخبار قبل نشرها».
وأشارت معلومات نقلا عن مصدر أمنيّ رفيع يؤكد انّ السيارة التي تم اطلاق النار منها على المتظاهرين تعود الى الوزير والنائب علي حسن خليل.وافيد ان الموكب نفسه قد اندفع بقوة نحو المتظاهرين ما ادي الى اصابة بعضهم عالجهم الصليب الامر في المكان.
كما قام المحتجون بمنع نائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي النائب جورج عطاالله من الوصول الى مجلس النواب عند ساحة رياض الصلح.
أما النائب علي عمار فإستقل دراجة نارية أوصلته الى نقطة قريبة من المجلس من جهة زقاق البلاط، ليكمل سيره في ما بعد سيراً على الأقدام.
وتحت شعار «الدرع البشري» و»لا للعفو العام» و»ثلاثاء الغضب» كان دعا «الحراك» الى اقفال جميع الطرقات المؤدية الى البرلمان اليوم ابتداء من السابعة صباحاً، احتجاجاً على إدراج قانون العفو على جدول أعمال جلسة مجلس الوزراء، ونشروا خرائط لمواقع تجمع لإغلاق مداخل البرلمان كافة، لمنع انعقاد جلسة برلمانية، مصرّين على أن الأولوية في الوقت الراهن هي للتكليف والتأليف وليست للتشريع.
يذكر ان الجلسة التشريعية تتضمن على جدول أعمالها مجموعة من المشاريع واقتراحات
وكانت شرطة المجلس والقوى الامنية اتخذت اجراءات أمنية مشددة في شارع الأسواق في وسط بيروت وإقفال الطريق بالعوائق الحديدية وبدء تجمّع عدد من المتظاهرين عند هذه النقطة.
ووقع تدافع بينها وبين عدد من المتظاهرين المعترضين على عقد الجلسة التشريعية في محيط مبنى النهار. وعند زاوية فندق «لو غراي» حيث حاول المحتجون ازالة العوائق والاسلاك الشائكة كما في ساحة النجمة. وفي رياض الصلح، تدخلت عناصر من مكافحة الشغب لمنع عدد من المتظاهرين من إزالة السياج الشائك في الساحة. وحاول المتظاهرون تطويق القوى الأمنية في رياض الصلح دون اي شغب وسط أجواء سلمية عفوية حيث قام بعض المحتجون بتقبيل العناصر الأمنية وحملهم على الأكف. كما منع المتظاهرون الآليات كافةً من عبور المداخل المؤدية إلى مجلس النواب بما فيها سيارات الصليب الأحمر خشية أن تقلّ نوّاباً إلى البرلمان.
وتجمعت مجموعة من المحتجين عند جادة شفيق الوزان في بيروت، حيث افترشت الطريق ومنعت السيارات من المرور باستثناء سيارات الإسعاف و الدفاع المدني، مع تواجد كثيف للقوى الامنية.