“إعلاميون”: هذه التوقيفات من سمات الأنظمة القمعية

أدانت جمعية “إعلاميون من أجل الحرية” توقيف الأجهزة الأمنية مجموعة من الناشطين القاصرين.

وقالت في بيان، “ليل أمس قامت الأجهزة الأمنية بتوقيف مجموعة من الناشطين يقل أعمار معظمهم عن 18 عاماً، ما لبثت أن أخلت سبيلهم بعد ان تحرك الأهالي والمحامون حيث تركوا فجراً.”

أضاف البيان، “هذا التوقيف الذي طال قاصرين تتحمل مسؤوليته السلطة اللبنانية من أعلى رأس الهرم الى أدناه، لاسيما وأن تهمة هؤلاء الشباب تمزيق لافتات للتيار الوطني الحر، وهذا فعل سبق أن حصل في الكثير من الدول التي تحكمها أنظمة شمولية وقمعية”.

وتابع البيان، “ما أقدمت عليه السلطة اللبنانية، التي وحتى تاريخ كتابة هذا البيان لم توقف اي من البلطجية الذين اعتدوا على الناس في ساحتي رياض الصلح والشهداء وجسر الرينغ، وعلى من احرق الخيام وضرب الناس والقوى الامنية بالعصي، يخرق كل الأعراف والقوانين المحلية والدولية، ويمس صورة لبنان في الصميم، ويضعه في خانة الدول التي تنتهك حقوق الإنسان، فضلاً عن أنه يدين من أعطى الأمر بتوقيف الأطفال وسوقهم الى مراكز أمنية، ويحمل القضاء المختص مسؤولية مراجعة كل ما حصل وتحديد المسؤوليات، والمحاسبة”.

وأردف البيان، “لبنان هو بلد الحريات وحقوق الانسان، وهذا الفعل المشين، يلوث الفاعلين بعار كبير لا يمحوه الزمن”.