الأوراق الإصلاحية للمالية العامة والعجز

كتب سيمون سمعان في “المسيرة” – العدد 1700

الأوراق الإصلاحية للمالية العامة والعجز

ما بعد الثورة ليس كما قبلها

 

إنفجر الوضع فحضرت الإصلاحات، أو فلنقل حضرت وعود الإصلاح من جهة والأوراق الإقتصادية الراسمة لخارطة طريق عملية بهدف بلوغ التصحيح المنشود في الخط الإنحداري لنمو الإقتصاد وركائز الصمود، من جهة ثانية. بلغت الدولة حافّة الإنهيار ماليًا واقتصاديًا لأن مزاريب الهدر زادت وروافد الواردات تراجعت، وفي المقابل لعبت السياستان الإقتصادية والوطنية الفاشلتان، دورًا في تأزيم الوضع فاحتقن وضاق الناس ذرعا بكل شيء، فثاروا. ومع أن لقاءً إقتصاديًا كان عُقد مطلع أيلول الماضي في القصر الجمهوري في محاولة للبحث عن حلول، ومع أن الرئيس الحريري قدّم من بعبدا ورقة إصلاحات في محاولة لامتصاص نقمة الناس، إلا أنها لم تُطمْئن الثائرين ولم تبدُ أنها جادّة في إيجاد الحلول الجذرية للعديد من المعضلات، لأسباب موضوعية وسياسية وتقنية. وبحسب الخبراء فمعظم المعالجات المطروحة لم يتطرق بقوّة أو بوضوح لوقف مزاريب الهدر والإنفاق غير المجدي وكل ما يحيط بهذه النقاط ويصب في مصلحة بناء الدولة المزدهرة.

بلغ الوضع الإقتصادي والمالي في لبنان حالا حرجة، استدعت إستنفار الجميع لمعالجة ما تراكم من أزمات. وقد بدا الموضوع أكثر جدّية عند مناقشة موازنة العام 2019، إذ كان مطلوبا تخفيض العجز في الموازنة أقله إلى 6,5 في المئة إلتزاما بمتطلبات «سيدر»، ولم يحصل ذلك بسبب عدم القدرة على زيادة الضرائب على مواطنين مفلسين وفي اقتصاد شبه متوقف الدوران. أو باستنباط حلول ناجعة توفّر الأسس الثابتة لانطلاق عملية التصحيح المطلوبة.

في موازنة الـ2020 وبهدف تحقيق المزيد من الخفض في العجز، كان مقررًا فرض ضرائب جديدة ورفع بعض الرسوم، من دون التطرق بجدية لإقفال مسارب الهدر، أو بعضها على الأقل، وهي كثيرة وشاملة لمعظم الدوائر والمؤسسات. هذا الواقع ولّد غضبا لدى المواطنين دفعهم إلى ترك أعمالهم ومنازلهم وإعلان الإنتفاضة على الطرق وفي الساحات. فما لم يتم تمريره من ضرائب في موازنة 2019 كان مقررا إمراره في موازنة 2020، قبل أن يشتعل الشارع ويطل الرئيس الحريري من بعبدا طارحا ورقة إصلاحات لا رسوم فيها وبعجز مستهدف يبلغ 0,6 في المئة.

معلوم أن قيمة العجز في المالية العامة وصلت إلى 6,25 مليار دولار عام 2018 (أي 11,1 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وكان يؤمل تخفيضه في موازنة العام 2019 إلى حوالى 4,5 مليار دولار (7,6 في المئة من إجمالي الناتج المحلي)، وهو ما لم يتحقق. كما بلغت قيمة العجز في الميزان التجاري إلى 16,65 مليار دولار في العام 2018 مقابل 15,87 مليار دولار العام 2017. وزاد عجز الحساب الجاري الخارجي من 8,54 مليارات دولار في العام 2015 إلى 12,44 مليار دولار في العام 2018. وقد ترافق هذان العجزان التوأمان في المالية العامة وفي الحساب الجاري الخارجي مع تراجع في حجم التدفقات المالية من الخارج، وزيادة صعوبة تمويل الدولة بالعملات الاجنبية. وكذلك إستمرار الضمور في حجم الاستثمارات الخارجية المباشرة، وارتفاع مطرد في حجم الدين العام الذي تجاوزت نسبته 150في المئة من إجمالي الناتج المحلي. وارتفاع أسعار الفائدة وانعكاسه السلبي على خدمة الدين العام وعلى الاقتصاد والاستثمار.

ولمعالجة هذا الوضع قدّم الجميع أوراقا إقتصادية تطرح حلولا إنقاذية، وراوحت تلك الحلول بين النظري نسبيا والعملي مبدئيا على أمل أن تأخذ الحكومة أو المسؤولون المعنيون بهذه الإقتراحات ويباشروا العمل على تنفيذها. ولكن تبقى المسألة الأساس وقف الإنحدار وإعادة هيكلة هرم الدولة الوظيفي ومؤسساتها بما يُقفل مسارب الهدر ويجعل العمل أكثر كفاءة وأقل تكلفة. كما أن بعض جوانب هذا الإجراء قد يُدخل إلى الخزينة أموالا مباشرة بالعملات الصعبة، وهي في أشد الحاجة إليها، كما يقول الإقتصاديون.

 

خطوات عملية للحل

في هذا السياق قدّم وزراء حزب «القوات اللبنانية» (قبل الإستقالة)، خارطة طريق للإجراءات الإصلاحية المطلوبة لإنقاذ الوضع الاقتصادي. وطالبوا بالذهاب فوراً الى مناقشة الخطوات العملية الإصلاحية وتحديد جلسات متتالية للحكومة. وأبدى رئيس الحكومة سعد الحريري تجاوباً مع طرح «القوات»، وبناءً على ذلك شُكّلت لجنة من 7 وزراء وتقرّر أن تناقش الإجراءات العملية بالتوازي مع دراسة الموازنة على أن تعقد إجتماعات مكثّفة ويوميّة لدراسة الإجراءات العملية الإصلاحية».

وتضمّنت خارطة الطريق الخطوات القانونية والإدارية والإجرائية المطلوب تنفيذها تزامناً مع نقاش وإقرار موازنة عام 2020، وهي:

في الإدارة والقوانين:

إلغاء كافة عقود التوظيف الموقعة خلافا للقانون 46 (سلسلة الرتب والرواتب) وعدم رصد الإعتمادات لتلك العقود (فوري).

إقرار قانون المناقصات العامة المعدّ من قبل وزارة المال ومعهد باسل فليحان بالتزامن مع إقرار الموازنة لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع (فوري).

تسريع أعمال اللجنة الوزارية المولجة مناقشة إصلاحات النظام التقاعدي. بمساندة البنك الدولي وبعدها إقرار قانون النظام التقاعدي (خلال 3 أشهر).

إقرار قانون الالتزام الضريبي بالتزامن مع إقرار الموازنة (خلال شهر).

إضافة مادة قانونية لتعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة لإخضاع الشركات ذات المبيعات التي تفوق الـ 50 مليون ل.ل. سنوياً لضريبة القيمة المضافة (فوري).

إطلاق آلية ولجنة متابعة مقررات سيدر لتنفيذ الإصلاحات والمشاريع (فوري).

في التحصيل الجمركي:

إصدار مذكرة تحدد الصلاحيات بين المجلس الأعلى للجمارك والمدير العام لتفعيل عمل الجمارك (فوري).

تشغيل وتفعيل كاشفات الحاويات الموجودة على المعابر الشرعية (SCANNERS) (خلال أسبوعين).

إطلاق مناقصة لتأمين كاشفات للحاويات جديدة (شهرين).

التعاقد مع شركات عالمية لتدقيق بضائع الحاويات من المصدر، وذلك بعد إجراء مناقصة (فوري).

إصدار قرار بإلزامية الحصول على البيانات الجمركية من المصدر لكل الحاويات التي تدخل الأراضي اللبنانية (فوري).

إقفال المعابر غير الشرعية كافة تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء المتخذ في ايار 2019 (تحديد مهلة زمنية).

إقرار لائحة من السلع المنتجة في لبنان بكميات كافية للسوق المحلي وتنتج في أكثر من 3 مصانع محلية وفرض رسوم نوعية على السلع المنافسة لها (المستوردة).

في الطاقة:

تعيين مجلس إدارة الهيئة الناظمة للكهرباء وفقاً لآلية شفافة، تمهيداً لإطلاق عملها (فوري).

تعيين مجلس إدارة لمؤسسة كهرباء لبنان وفقاً لآلية شفافة (فوري).

الطلب من الأونروا والجهات المختصة المساعدة بالفوترة وجباية مبالغ مترتبة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان متوجبة على المخيمات الفلسطينية (خلال شهر).

الطلب من الدول الداعمة لتحمّل كلفة الكهرباء عن النازحين السوريين (خلال شهر).

إطلاق مناقصات معامل الإنتاج الدائمة (خلال شهر).

الإستعجال بتنفيذ مشروع دير عمار 2.

تقرير من وزارة الطاقة عن مسار تطبيق الخطة لا سيما لناحية نزع التعديات وتركيب العدادات الذكية وتحسين الشبكة على أن يتضمن التقرير مدى الإلتزام بالجدول الزمني.

إتخاذ القرارات المطلوبة لتركيب كافة محطات التحويل الكهربائية الملحوظة في الخطة لعام  2019 (فوري).

الإتفاق على الإجراءات اللازمة الإضافية للوصول الى سقف /1500/ مليار ليرة على سلفة كهرباء لبنان إجراء مناقصة شفافة لاستيراد المحروقات مباشرة من الدولة وعبر إدارة المناقصات (خلال 3 أشهر).

التسريع في تحويل معامل الكهرباء إلى الغاز.

تعيين هيئة جديدة لإدارة قطاع البترول وفقاً لآلية شفافة.

في الإتصالات:

تعيين مجلس إدارة للهيئة الناظمة للاتصالات وفقاً لآلية شفافة (خلال شهر).

تعديل عقود شركات الخليوي الحالية وفق نص العقد الذي تم الإتفاق عليه في لجنة الإتصالات الوزارية وتمديدها لسنة واحدة، تمهيداً للمباشرة بإجراءات إشراك القطاع الخاص (فوري).

إطلاق عملية خصخصة شركتي الخليوي بمزايدة عالمية تطبيقا للقانون 393/2002 (خلال 6 أشهر).

الإسراع بتقديم تقرير من البنك الدولي بالنسبة للخيارات المطروحة لخصخصة شركتي الخليوي (خلال شهرين).

الإسراع بإطلاق «ليبان تيليكوم» تطبيقاً للقانون 431 (خلال 12 شهراً).

تخصيص أصول الأبراج في مواقع ارسال شركات الخليوي (خلال 6 أشهر).

في المؤسسات العامة والإدارات والهيئات:

الشروع بخصخصة إدارة مرفأ بيروت والحفاظ على نسبة من العائدات لصالح الدولة (خلال 6 أشهر).

إطلاق برنامج لتشركة مؤسسات عامة تمهيداً لاشراك القطاع الخاص (خلال 6 أشهر) تضم: مصالح مياه بيروت وجبل لبنان، لبنان الشمالي، البقاع الجنوبي، لبنان الجنوبي، مؤسسة إدارة منشآت النفط في طرابلس والزهراني، إهراءات القمح، بورصة بيروت، المنطقة الاقتصادية الحرة بطرابلس.

إلغاء المؤسسات العامة التي انتفت جدواها أو بإمكان وزارة الوصاية القيام بعملها أو نقل مهامها الى وزارات أو مؤسسات خاصة (خلال 12 شهراً): الصندوق الداخلي للتعليم المهني والتقني، المؤسسة العامة للإسكان، مؤسسة الأبحاث العلمية الزراعية، مجلس الجنوب، مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك، مؤسسة المواصفات والمقاييس اللبنانية، مؤسسة المحفوظات الوطنية، المكتب الوطني للدواء، المؤسسة العامة للأسواق الإستهلاكية، المؤسسة العامة للزراعات البديلة، مصلحة إستثمار مرافئ صيدا، وصور، المؤسسة العامة للزيت والزيتون، المجلس اللبناني للإعتماد، المؤسسة العامة لتمويل الدورات الرياضية الكبرى.

تفعيل اللجنة الوزارية لدرس أوضاع المؤسسات العامة بهدف البت النهائي بها ووضع خطة إنتقال لهذه المؤسسات الى وضعها النهائي (شهر واحد).

في تعزيز الثقة التمويلية:

الطلب من مصرف لبنان حصر الإعتمادات لشراء المحروقات بحاجة السوق اللبناني حصراً بالإستناد الى حجم الطلب في السنة السابقة (فوري).

الإتفاق مع مصرف لبنان للإكتتاب بسندات خزينة بفائدة 1 في المئة كما تم البحث به في موازنة 2019.

ما يميّز ورقة «القوات» عن سواها أنها طرحت حلولا عملية قابلة للتطبيق ومستندة إلى دراسات تفصيلية وليست لاستمالة الرأي العام. ويقول إقتصاديون إن «هناك فرصة حقيقية للإنقاذ، وغير صحيح أننا ذاهبون نحو الإنهيار، فالإنهيار ليس حتميّاً إذا عرفنا كيف نُدير مواجهة الواقع الراهن». ويعتبرون أن خصخصة بعض القطاعات مثل الخليوي أو المرفأ مثالا، يُدخل إلى الخزينة حوالى 8 مليارات دولار. كما أن هناك مؤسسات لم تعد هناك حاجة إليها ويمكن الإستغناء عنها، وأخرى يمكن دمجها مع مؤسسات رديفة، كذلك لا بد من تنظيم وتفعيل وضبط عمل المؤسسات العامة والإدارات والمصالح التي لا يمكن الإستغناء عنها. مع الإشارة هنا إلى أن مصلحة سكك الحديد، التي يتناقل اللبنانيون أخبارها على سبيل الدعابة معتبرين أنه يجب إلغاؤها، يرى الخبراء خلاف ذلك مشددين على وجوب تفعيل عملها لا إلغائها علما أن الهدر الكبير يكمن في مرافق أخرى. ويشددون على أن مثل هذه الإجراءات السابقة الذكر يوفّر على الخزينة الهدر الحاصل من جهة ويرفع وارداتها من جهة ثانية.

ويقول هؤلاء أنهم كانوا حذّروا مرارا من غضب الناس في حال إستمر معظم المسؤولين في تجاهل نقمتهم والإستمرار في سياسة دفن الرأس في الرمال والتمادي في التفريط بالمال العام ومستقبل الوطن. ويؤكدون أنّ إمكانية الخروج من هذا النفق مُتاحة، شرط التزام أجندة إصلاحية بعيدة من الترقيع السياسي. فهناك فرصة حقيقية، ما بين ضغط المجتمع الدولي والضغط الداخلي وضغط الناس والواقع المعيشي، للخروج من هذا النفق، وإجراء الإصلاحات المطلوبة، إضافة إلى وصول جميع القوى السياسية الى الحائط المسدود، إذ لا يُمكنها أن تواصِل المَسار نفسه الذي أوصَلَ لبنان الى الهلاك.

وتمنّى هؤلاء نقاش المواد الإصلاحيّة السريعة قبل نقاش المواد التي تتعلق بالضرائب لأن الأولويّة هي وقف الهدر. فهناك العديد من الإجراءات التي تمّت مناقشتها في موازنة 2019 يجب أن تنفذ قبل البدء بموازنة 2020 كي لا تظلّ موازنة 2020 على الورق فقط. كذلك هناك ضرورة لاستعادة ثقة المستثمر والمواطن وإلا ستكون موازنة 2020 موازنة ورقية .ومن الإجراءات الإصلاحية المطروحة ضبط الجمارك والمعابر وإحالة بعض القوانين لمجلس النواب.

 

بعد الثورة ليس كما قبلها

هذا النقاش وهذه الإجراءات، كان يمكن أن تجنّب البلد ما يشهده اليوم من حراك وتقطّع أوصال وأزمة سياسية يخشى الجميع توسّعها، لو أنها أُخِذت سابقا على محمل الجد وبوشر بتطبيقها. أما وقد بلغنا ما بلغناه من عقد، فإلى أين من هنا؟

الورقة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء سعد الحريري بعد انتهاء جلسة مجلس الوزراء من قصر بعبدا، تضمّنت بنودا جيدة في المبدأ ولكن هل هي قابلة للتطبيق أو هل تتوفر النية الكافية لتطبيقها؟

وهو أعلن عن خفض موازنة مجلسي الجنوب والإنماء والإعمار بنسبة 70 في المئة، وخفض رواتب الوزراء والنواب بنسبة 50 في المئة، وتوفير 160 مليون دولار لدعم القروض السكنية، وإعداد مشروع قانون لاستعادة الأموال المنهوبة، وآخر لإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد.

بين كل الأفكار المقدَّمة لإلغاء مؤسسات ومصالح ودمج وزارات، إرتأى المعنيون التوجّه لإلغاء وزارة الإعلام فورا، وبالتوازي وضع خطة لإلغاء المؤسسات غير الضرورية، وإقرار المشاريع الأولى من «سيدر» لخلق فرص عمل خلال السنوات الخمس المقبلة. ولكن على الرغم من أهمية هذه القرارات، يسأل المتابعون كيف مثلا يمكن إنجاز موازنة بعجز 0.6 في المئة من دون أي ضرائب، الأمر الذي كان مستحيلا قبل أشهر عند مناقشة موازنة 2019؟ مُبَطِّنين بهذا السؤال خشية من أن يكون ما تم إعلانه من قرارات هو فقط لتنفيس الإحتقان واستيعاب غضب الناس، من دون تحقيق الآمال الموعودة. وهذا ما يشكل سببا آخر لانفجار أكبر.

 

ورقة رئيس الجمهورية للإصلاحات

قدم رئيس الجمهورية ورقة تحتوي على المرتكزات الأساسية، كما قدم آخرون أوراقا أخرى، على أن تكون هناك لجنة تدرس كافة هذه الأوراق، وقد تم التوافق على النقاط التالية:

– إعلان حالة طوارئ اقتصادية، ومتابعة ما تم إقراره في إجتماع 9 آب 2019، في القصر الجمهوري.

– تأكيد الإستمرار في سياسة إستقرار سعر صرف الليرة اللبنانية.

– إقرار إطار مالي متوسط الأمد، يمتد على سنوات 2020-2021-2022، Medium term fiscal framework، يلحظ فائضا أوليا سنويا، لا يقل عن 3% و4% و5%، كنسبة من الناتج المحلي، وعجز لا يتخطى ال7% و6% و5%، كنسبة من الناتج على أساس نقدي، للسنوات المذكورة على التوالي.

– الإلتزام بتطبيق دقيق لموازنة 2019، وعدم ترتيب أي أعباء إضافية، وإقرار موازنة 2020، ضمن المهل الدستورية، بفائض أولي لا يقل عن 3% من الناتج المحلي، ونسبة عجز على الناتج، أقل من النسبة الواردة في موازنة العام 2019.

– العمل على تقليص حجم الدين العام، من خلال إعتماد الشراكة، بين القطاعين العام والخاص، ضمن مناقصات تتسم بالشفافية وتضمن حقوق الدولة.

– تخفيض عجز الكهرباء، إلى 1500 مليار ليرة لبنانية، وإجراء مناقصة عالمية لشراء المحروقات لمؤسسة كهرباء لبنان، وتأمين الغاز بدل الفيول، وفق معايير الشفافية.

– تطبيق القوانين المصدقة، وتنفيذ القرارات الحكومية، بالسرعة والجدية.

– تأكيد منع التوظيف في القطاع العام، والتقاعد المبكر، وإصلاح أنظمة التقاعد وإنجاز التوصيف الوظيفي.

– دمج وإلغاء المؤسسات والهيئات العامة غير المجدية، خلال ثلاثة أشهر، وتشركة المجدية منها، وعلى سبيل المثال شركة الميدل إيست، حيث يمكن طرح اسهمها للمواطنين، وبالتالي تنتعش الأسواق المالية من جديد، ما من شأنه مساعدة الدولة.

– الأسراع في إطلاق المشاريع الاستثمارية المقررة في مجلس النواب، والبالغة 3,3 مليار دولار، وعلينا أن نضع قانون – برنامج ب750 مليار ليرة، مخصصا لتأمين إعتمادات التمويل المحلي وكلفة الإستملاكات العائدة لهذه المشاريع.

– إقرار مجلس الوزراء، لائحة مشاريع المرحلة الأولى من برنامج الإنفاق الإستثماري (سيدر).

– الإسراع في تلزيم المشاريع، من خلال توفير الإمكانيات البشرية الضرورية لمجلس الإنماء والإعمار والوزارات المعنية، من خلال الإستعانة بشركات متخصصة محلية وأجنبية، بما يمكنها من الإسراع بإعداد دفاتر الشروط وإطلاق المناقصات وتلزيم مشاريع البنية التحتية، بهدف التمكن من إنفاق ما بين 1,5 إلى 2 مليار دولار سنويا.

– العمل على إطلاق مشروعي أليسار ولينور بالشراكة مع القطاع الخاص.

– مناقشة وإقرار الخطة الاقتصادية، التي أعدها المكتب الإستشاري «ماكنزي» في مجلس الوزراء، ووضع آلية لتنفيذ التوصيات القطاعية الواردة فيه.

– تكليف رئيس الحكومة، متابعة تنفيذ الأوراق التي تم تقديمها، وبالأخص الورقة، التي قدمها فخامة الرئيس، والتي تحتوي على العديد من النقاط المركزية.

 

للإشتراك في “المسيرة” Online:

http://www.almassira.com/subscription/signup/index

from Australia: 0415311113 or: [email protected]

المصدر:
المسيرة

خبر عاجل