عيّنت بوليفيا أول سفير لها في الولايات المتحدة منذ 11 عاماً، في خروج عن السياسة الخارجية للبلاد بعد استقالة الرئيس الاشتراكي إيفو موراليس.
وكتبت وزيرة الخارجيّة البوليفيّة في الحكومة الموقتة كارن لونغارك على “تويتر”، أنها “عَيّنت السفير الجديد والتر أوسكار سيرات لدى حكومة الولايات المتحدة”.
وينبغي أن تتمّ الموافقة على تعيين سيرات، الذي كان ممثلاً لبوليفيا في الأمم المتحدة، في مجلس الشيوخ البوليفي، حيث يُشكّل ممثلو حزب موراليس الأغلبيّة.
ومعلوم أن موراليس الذي وصل إلى الحكم عام 2006، طرد عام 2008 السفير الأميركي فيليب غولدبرغ في ذروة أزمة دبلوماسية مع واشنطن. واتهم رئيس البلاد المستقيل الدبلوماسي الأميركي بدعم احتجاجات مناهضة للحكومة اندلعت في خمس إدارات من أصل تسع في البلاد، وبالترويج “للانقسام” في بوليفيا عبر عقد اجتماعات معارضة كانت داعمة لمخططات انفصالية في الشرق. وردّت واشنطن حينها عبر طرد السفير البوليفي غوستافو غوزمان. ومذاك، يدير السفارتين قائمان بالأعمال.
وكان موراليس قد جعل من العلاقات مع إيران والصين وروسيا وكوبا وفنزويلا أولوية خلال عهده الرئاسي. وفاز رسمياً بولاية رابعة في أواخر تشرين الأول واستقال بعدها في العاشر من تشرين الثاني تحت ضغط الشارع، ولجأ مذاك إلى المكسيك.
وسارعت واشنطن إلى الاعتراف بالعضو في مجلس الشيوخ اليمينية جانين أنييز (52 عاماً)، رئيسة موقتة للبلاد التي أعادت رسم السياسة الخارجية للبلاد على الفور. وأول قرار اتخذته في هذا المجال هو الاعتراف بالمعارض الفنزويلي خوان غوايدو رئيساً بالوكالة، على غرار حوالى خمسين دولة على رأسها الولايات المتحدة.
وأقالت الحكومة الجديدة أيضاً كل السفراء الذين عُيّنوا خلال عهد موراليس، باستثناء سفراء بوليفيا في البيرو والفاتيكان. وطردت أيضاً الدبلوماسيين الفنزويليين.
وفي إشارة إلى التطبيع، رحّب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بـ”التقدم الإيجابي نحو حلّ سلمي وديموقراطي للأزمة في بوليفيا”، حسب ما قال الناطق باسمه.
على خطّ موازٍ، أعلن وزير الخارجية الثلاثاء أن عشرين مسؤولاً سياسياً مقربين من موراليس لجأوا إلى سفارة المكسيك في لاباز، وقد صدرت مذكرات توقيف بحق أربعة منهم، ومن بين هؤلاء الأربعة وزير الشؤون الرئاسية السابق خوان رامون كينتانان.
وتجري تحقيقات حول كينتانان وموراليس بتهم “التحريض” و”الإرهاب”. ورئيس البلاد المستقيل متهم بأنه شجّع مناصريه على إغلاق البلاد.
وأصدرت الرئيسة الموقتة للبلاد أنييز، الأحد، قانوناً يدعو إلى انتخابات رئاسية وتشريعية جديدة يُفترض أن تهدئ الأوضاع في البلاد. ولن يتمكن موراليس من الترشح فيها.