“ميني دوحة” منتصف كانون الاول

كشف مصدر لـ”أخبار اليوم”، عن “بدء التحضيرات لاجتماع يعقد في منتصف الشهر المقبل، ويمكن وصفه بـ”ميني دوحة” (اي اتفاق الدوحة الذي عقد في العام 2008).

وفي حين لم يتحدث عن الجهات المدعوة والمكان الذي سيُعقد فيه الاجتماع، شدد على ان “هكذا اجتماعات لا تعقد قبل التأكد من انها ستحقق النتائج المرجوة”، قائلا: “الهدف منه سياسي، نظرا الى صعوبة التوافق على رئيس للحكومة العتيدة والاطراف وبالتالي الوزراء المشاركين فيها، وان كان الغلاف اقتصاديا”.

وردا على سؤال، اوضح المصدر انه “حين يحصل الاتفاق السياسي يسهل التوافق على خطة تشمل المستويات المالية والاقتصادية والاجتماعية”، معتبرا انه “بعدما انفجرت الازمة بعد بدء التحركات الشعبية في 17 تشرين الاول الماضي، باتت ادارة الازمة اسهل”، سائلا: “هل كان ممكن الحديث على تحرير سعر صرف الليرة او خفض الفوائد على الودائع المصرفية قبل شهرين، يمكن اليوم القبول بالامر الواقع بحكم الضرورة”.

واضاف المصدر: “الجميع اصبح “مستويا” ليقبل بحل كان من الصعب جدا القبول به في السابق. من هنا، يمكن “لوكيل التفليسة” او “ضابط الايقاع” الذي سيُطلب منه متابعة الوضع في لبنان (في ضوء الاجتماع المشار اليه) اتخاذ الاجراءات وتنفيذها”.

وقال، “حين يتم الحل السياسي ويترجم اقتصاديا، ستؤلف حكومة، وستعطى فترة سماح لتطبيق الاتفاق. على سكة الوصول الى الحل، هناك شركات ستقفل، وعمال سيصرفون، والمزيد من الشباب سيسافرون، انها خسائر متوقعة وقاسية”.

وعن سعر صرف الدولار، اشار المصدر الى ان “السوق المحلية ستكون امام خيارين: ارتفاع سعر الصرف، ام الاستمرار بسعرين الرسمي وآخر تحدده السوق وفقا للعرض والطلب، مع الاشارة الى ان الخيار الثاني يعني استمرار مصرف لبنان بدعم بعض السلع الاساسية كالمحروقات والكهرباء والقمح والدواء”.