.jpg)
أشار رئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى أنه تم تكليف حاكم مصرف لبنان رياض سلامة اتخاذ التدابير اللازمة بالتنسيق مع جمعية المصارف في سبيل المحافظة على الاستقرار وعلى سلامة القطاع المصرفي وحقوق المودعين من دون أي انتقاص. وقال صفير عقب اجتماع بعبدا المالي، “أكد المجتمعون على المحافظة على النظام الليبرالي الذي لطالما تميّز به لبنان”.
وأكد الاجتماع المالي في بعبدا، بحسب ما أفادت قناة “LBCI”، على سبع نقاط:
أولا: ليس هناك من أي تفكير في عملية اقتطاع من الودائع او ما يعرف بـ “hair cut” وأن سلامة الودائع في المصارف مؤمنة.
ثانيا: ليس هناك من تشريع لوقف التحويلات إلى الخارج او ما يعرف بـ “capital control” رغم أن هذه الحالة تطبق اليوم وفرضتها الظروف الراهنة.
ثالثا: لا حل جذري إلا بتشكيل حكومة سريعا وبأن يترافق ذلك مع خطة اقتصادية مالية نقدية واضحة.
رابعا: جرى الطلب من المصارف رفع السقوف لما يمكن للمواطنين أن يسحبوه من المصارف بالدولار وبالليرة اللبنانية وأن يتم وضع ضوابط تنظيمية للطريقة التي تتعاطى فيها المصارف مع زبائنها اليوم وفي هذا الإطار ستكون هناك بعض التعاميم من مصرف لبنان بعد الاتفاق عليها مع جمعية المصارف.
خامسا: جدد مصرف لبنان الطلب من جمعية المصارف أن تزيد المصارف رأسمالها وأن تؤمن في هذا الإطار 4 مليار دولار من ودائعها في الخارج ومن المساهمين 2 مليار دولار قبل نهاية هذا العام و2 مليار دولار العام المقبل.
سادسا: طلب وزير الاقتصاد منصور بطيش توسيع مروحة القطاعات التي يمكن أن تستفيد من تحويلات بالدولار من أجل تأمين حاجيات المواطنين ولكن لم يكن هناك من جواب حاسم في هذا الموضوع.
سابعا: بالنسبة لسعر صرف الدولار لدى الصرافين، جرى نقاش في الحد من السيولة بمبالغ كبيرة بالليرة اللبنانية لبعض الزبائن والتي يمكن أن تستخدم في المضاربة وشراء الدولار من السوق الموازية وتؤدي إلى ارتفاع سعر الدولار واستبدال هذه السيولة بشيكات وبطاقات مصرفية بالليرة اللبنانية.