.jpg)
نفت مصادر مصرفية بشدة أن يكون بنك عودة معرّضاً لنكسة. وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط” إن حجم بنك عودة يبلغ 21% من الميزانية الإجمالية للقطاع المصرفي اللبناني، مشددةً على أن ما يجري هو “تهويل وشائعات تقوم بها قوى سياسية من أكثر من طرف تنسج الشائعات على هذا المصرف وغيره”.
وأضافت المصادر أن “العملة الصعبة الورقية “قليلة في الأسواق الآن”، وهناك “إجراءات استثنائية تتخذها المصارف، تتمثل في إعطاء الناس حاجاتها، وإتاحة المعاملات المصرفية عبر الشيكات والبطاقات الائتمانية”.
وأكدت المصادر أن الاستقرار النقدي وتهدئة المخاوف “يبدأ من الاستقرار السياسي عبر تشكيل الحكومة انطلاقاً من الدعوة لاستشارات نيابية”.