لا تقدم جدي حكومياً

قالت مصادر لـ”الجمهورية”: “حتى الآن لا شيء محسوماً، ولا حديث عن تقدّم جدي على الصعيد الحكومي، ولا على صعيد الأسماء المتداولة لرئاسة الحكومة”. وأضافت: انّ “موضوع الاستشارات الملزمة لا يزال معلّقاً حتى إشعار آخر، خصوصاً انّ الأمور لم تتبلور حتى الآن”.

ولفتت الى أن “الاستشارات في حال تم تحديدها حالياً، فإنها ستصطدم بواقع انّ النواب الذين سيشاركون فيها لا يعرفون من سيسمّون، خصوصاً ان ليس هناك من اسم نهائي في نادي المرشحين لرئاسة الحكومة. وبالتالي، لو تم تحديد موعد الاستشارات في هذه الاجواء، فستكون مضيعة للوقت”.

وقالت المصادر: “عدنا الى المربع الاول، والكرة الآن هي في ملعب الرئيس سعد الحريري إمّا ان يقبل ان يعود شخصياً الى رئاسة الحكومة وتتوقف المراوحة الراهنة، وامّا ان يقبل بشخصية لرئاسة الحكومة يدعمها سياسياً ويمنحها الغطاء السني”.

وفي انتظار ان يحسم الحريري خياره النهائي قبولاً بالتكليف او تسمية شخصية لهذه المهمة، فإنه لم تظهر أسماء جديدة في لائحة المرشحين التي يتصدرها حتى الآن النائب فؤاد مخزومي، والمهندس سمير الخطيب، والرئيس السابق للجنة الرقابة على المصارف وليد علم الدين، وتتضارب المعلومات حول تقدم حظوظ هذا الاسم على ذاك من هذه الاسماء.

وشاع أمس انّ حظوظ تسمية الخطيب قد تراجعت، وقالت مصادر مطلعة على حركة الإتصالات في بعبدا لـ”الجمهورية” انّ هذه الحظوظ لا تزالت قائمة حتى اللحظة، وانّ الحديث عن إدراجه على لائحة الأسماء المحروقة “ليس دقيقاً”. ولفتت المصادر الى انّ موعد الدعوة الى الإستشارات النيابية الملزمة بات مرهوناً بمعالجة بعض العقد الصغيرة التي تسهل التأليف منذ الآن، وهي محصورة بعدد من الحقائب الوزارية. فالخطيب يشترط من الآن في حال تكليفه تأليف الحكومة ان تكون وزارة المال من حصة رئيس الحكومة لمواجهة الوضع الإقتصادي والنقدي.

وعلى هذه الخلفيات، قالت مصادر مطلعة انّ البحث في هذه الحقيبة من اليوم يستفزّ الثنائي الشيعي لأنّ الإتصالات معه في هذا الشأن قد تكون أصعب من إقناع الحريري بالعودة الى السراي الحكومي، ليكون شريكاً في معالجة الأزمات المنتظرة على خطورتها.