أعطى وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال علي حسن خليل الترخيص للنائب العام المالي القاضي علي ابراهيم بملاحقة أمين سجل عقاري وأمين سجل عقاري معاون وأجير دائم بصفة محرر في إحدى دوائر جبل لبنان لإقدامهم على الإهمال الوظيفي والتسبب بهدر المال وارتكابهم جرماً جزائياً، وذلك تمكيناً للنيابة العامة المالية من إجراء المقتضى.